اللجنة الإماراتية - الماليزية المشتركة تعقد اجتماعها الأول بأبوظبي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استضافت وزارة الخارجية أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وماليزيا في أبوظبي، برئاسة أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومحمد بن الأمين نائب وزير خارجية ماليزيا، وبمشاركة واسعة من مسؤولي كلا البلدين.
وتعمل اللجنة على استكشاف سبل تعزيز وتطوير الشراكات الاقتصادية الثنائية في قطاعات الاقتصاد، والسياحة، وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، والابتكار، والنقل، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأمن الغذائي، والبيئة، والبنية التحتية.
وخلال أعمال اللجنة أشاد الصايغ بالعلاقات الوثيقة والتعاون المثمر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وشدد على أهمية النمو المستمر في الشراكة الاقتصادية بينهما والتي عززها الدعم المستمر من قيادة البلدين.
وقال إن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - الماليزية يؤكد التزامنا المتبادل بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيعها لتشمل المزيد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يتسق مع نهج الإمارات وتطلعات قيادتها الرشيدة لتعزيز التعاون الثنائي مع الشركاء من مختلف دول العالم.
وشهدت اللجنة المشتركة مداولات حول الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الإماراتي والماليزي في هذه الجهود الرامية إلى توسيع التعاون واستكشاف آفاق جديدة بين الجانبين.
وبحثت اللجنة سبل تعزيز العلاقات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والاستفادة من إمكانيات البلدين في تحقيق رؤيتهما المشتركة للتعاون والازدهار المتبادل.
فيما أكد محمد بن الأمين، خلال كلمته، حرص ماليزيا على تعزيز الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون مع دولة الإمارات. واختتمت الجلسة، بالتوقيع الرسمي على مسودة محضر اللجنة المشتركة، والاتفاق على عقد الدورة الثانية من اللجنة في ماليزيا، مع استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين في القطاعات ذات الأولوية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الخارجية الإمارات ماليزيا
إقرأ أيضاً:
المشاط توقع اتفاق تأسيس اللجنة المشتركة المصرية السويسرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
ولك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
*علاقات تاريخية*
وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة