“إي آند إنتربرايز” تستضيف مؤتمراً للذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية في دبي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
دبي – الوطن:
أعلنت “إي آند إنتربرايز” عن تنظيمها لمؤتمر بعنوان “إطلاق الإمكانات الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية”، وذلك بتاريخ 12 يونيو 2024 في متحف الاتحاد بإمارة دبي. ويمثل المؤتمر فرصة مميزة لقادة القطاع والمسؤولين الحكوميين والمتخصّصين في مجال البيانات لمناقشة أحدث التطورات والاستراتيجيات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية.
وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند إنتربرايز”: «يسعدنا إطلاق هذا المؤتمر الذي يهدف إلى توضيح دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية في عصر التطور التكنولوجي، حيث تساهم هذه التقنيات بشكلٍ محوري في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للأعمال وتعزيز النجاح المستقبلي للشركات. إن هذا المؤتمر هو بمثابة منصة للقادة والمبتكرين من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات والعمل على تبني التقنيات التحويلية، بما يؤدي إلى استكشاف الفرص الجديدة وتحقيق التميز التشغيلي وتطوير الرؤى الاستراتيجية لتحقيق النمو والازدهار».
سيقدم المؤتمر أفكاراً وطروحات قيّمة حول موضوعات مهمة، بما في ذلك استراتيجيات دمج مصادر البيانات المتباينة، وضمان سلامة البيانات وإدارتها في العصر الرقمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي على عمليات سلسلة الإمداد، إضافةً إلى التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي والعديد من الجوانب الأخرى. ويشارك في المؤتمر مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للبيانات والرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا والرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن علماء ومحللي البيانات ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات، وسيتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصّصة في هذا المجال.
ويتزامن هذا المؤتمر مع النمو السريع في حجم البيانات والتي تصل إلى أكثر من 2.5 كوينتيليون بايت من البيانات على مستوى العالم يومياً. وفي دولة الإمارات على وجه التحديد، فقد أشار تقريرٌ حديث صادر عن مؤسسة بيانات دبي إلى أن الاستخدام النشط لتحليلات البيانات الضخمة في القطاعات الرئيسية يمكن أن يعزز الاقتصاد بما يقارب 10 مليارات درهم إماراتي سنوياً. ولتعزيز هذه التطلعات، تتوقع دراسة أجرتها شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول العام 2030، وهو ما يمثل 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. ويؤكد هذا التأثير الكبير الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو الاقتصادي الكبير. وبالتالي، فإن تكامل الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية قد أصبح ضرورة استراتيجية بنحو متزايد للشركات والحكومات على حد سواء، وذلك بهدف تسخير مجموعة كاملة من تحليلات البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة وحلول مبتكرة.
يشار إلى أن هذا المؤتمر يحظى بدعم مجموعة من شركات التكنولوجيا الرائدة مثل “Algo” و”Alteryx” و”Datalyticx” و”Denodo” و”Informatica” و”SAS” و”Snowflake”، والذين تلعب مساهماتهم المحورية دوراً رئيسياً في تطوير وتعزيز الحوار حول الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
دبي – الوطن:
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي،وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام”أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.”
وأضاف:سيغطي “مؤشر البيانات” ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.”
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبرنظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي “مؤشر البيانات” القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية”.
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025