تضمّن تقديم طائرات “أف – 35” إلى “إسرائيل”.. مشروع قانون الميزانية العسكرية الأمريكية لـ2025
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
وضعت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي مقترحاً لميزانية الدفاع لعام 2025، بقيمة 833 مليار دولار، يلتزم حدود الإنفاق التي فرضها الكونغرس، ويضيف أموالاً من أجل شراء مزيد من طائرات “أف – 35” والمساعدات لـ”إسرائيل”، بحسب ما ذكر موقع “بريكينغ ديفينس” الأميركي.
وأوضح الموقع المختص بالشؤون العسكرية أنّ “إسرائيل” تلقّت دفعةً من المساعدات، بحيث أُضيف 80 مليون دولار للتعاون الأميركي الإسرائيلي في مكافحة الأنفاق، و55 مليون دولار لتطوير مكافحة الطائرات نت دون طيار، والتعاون الموجَّه في مجال الطاقة.
بدورها، حصلت وحدة الابتكار الدفاعي في “البنتاغون” على زيادة قدرها 220 مليون دولار للتكنولوجيا الميدانية، التي تلبّي أولويات “القادة المقاتلين”، و240 مليون دولار لإدخال التقنيات الأخرى، التي تحتاج إليها الخدمات.
وتلقّت ميزانية البحث والتطوير في “البنتاغون” زيادة مقدارها 2.7 مليار دولار، لتصل إلى 145.9 مليار دولار، لكنها لا تزال أقل بمقدار 2.4 مليار دولار من ميزانية السنة المالية 2024.
وتضرّرت المشتريات، بصورة عامة، مع خفض التمويل بمقدار 1.4 مليار دولار إلى 165.3 مليار دولار، أو أقل بنحو 6.7 مليارات دولار عن السنة المالية الحالية.
ومن المقرَّر أن تصوّت لجنة المخصصات في مجلس النواب، في كامل هيئتها، على مقترح الإنفاق الأسبوع المقبل، بعد أن تناقشه لجنة الدفاع الفرعية يوم الأربعاء.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة دولارية بالنيابة عن وزارة المالية، بما يعادل مليار و61 مليون دولار، ويبلغ آجالها عام، ومتوسط العائد عليها يصل لـ4.25%.
ووفقا للمركزي، فإن الأذون المباعة تلقت عروضا وطلبات شراء بالمليارات ليقبل البنك المركزي 17 عرضا فقط بقيمة مليار و61 مليون دولار وفائدة 4.25%.
الدولة المصرية تستهدف زيادة حصيلها من النقد الأجنبيوتستهدف الدولة المصرية زيادة حصيلها من النقد الأجنبي من طرح أذون الخزانة الدولارية، مع العلم أنه تم إصدار سندات دولية مؤخرا نجحت في جمع ما يقرب من 2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وكانت تلقت عروضا قاربت 10 مليارات.
البنوك المسموح لها الاكتتاب في أذون الخزانةويجدر الإشارة إلى أنه بموجب القوانين المنظمة، يتم السماح بالاكتتاب في الأذون الدولارية لجميع البنوك العاملة في مصر وكذلك للمؤسسات الأجنبية، على ألا يقل الحد الأدنى للاكتتاب عن 100 ألف دولار، ومضاعفاتها بحسب البنك المركزي.
كما يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عدة ضوابط وشروط محددة متعلقة بتملك رؤوس أموال البنوك، وأبرزها المادة 74، التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه تملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، وكذلك لأي نسبة تؤدي للسيطرة الفعلية عليه إلا بعد حصول موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وهو الإجراء نفسه عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
ووفقا لتصريحات الخبير المصرفي ماجد فهمي لـ«الوطن»، فإنَّ أذون الخزانة والسندات هي أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يتم إصدارها بغرض سد عجز أو الحصول على تمويلات، وبالفعل تنجح في استقطاب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"