الإمارات وماليزيا تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية لآفاق جديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استقبل معالي الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء مملكة ماليزيا الاتحادية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال زيارته الرسمية إلى ماليزيا، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف بحث سبل وآليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وماليزيا إلى مستويات جديدة عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين.
وأجرى معالي ثاني الزيودي خلال الزيارة مباحثات بناءة مع معالي تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، حيث ناقش الوزيران تعميق التعاون في القطاعات عالية النمو مثل التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، واستعرضا التقدم المحرز في المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وأكد أن الزيارة تعكس الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات وماليزيا للارتقاء بالعلاقات الثنائية، عبر البناء على التجارة البينية غير النفطية المزدهرة التي سجلت في عام 2023 حوالي 4.7 مليار دولار أمريكي، لتحافظ على المستويات القياسية التي حققتها في عام 2022.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: “تعد ماليزيا شريكا تجاريا واستثماريا طويل الأمد لدولة الإمارات، وتؤكد الزيارات المتبادلة بما فيها هذه الزيارة الإرادة المشتركة للدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو المشترك”.
وأضاف معاليه: “تدرك الدولتان أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتلتزمان بضمان قدرة القطاع الخاص في الجانبين على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في اقتصادي الدولتين”.
وذكر معاليه: “هناك إمكانات واعدة لزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين الإمارات وماليزيا، لا سيما في القطاعات عالية النمو مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية، بالإضافة إلى استمرار التعاون الوثيق في تطوير قطاع اقتصاد الحلال بمختلف مجالاته، ونتطلع إلى مواصلة التقدم في محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتأمين المزيد من الازدهار المستدام طويل الأجل للدولتين الصديقتين”.
ومن جانبه، معالي تنغكو ظفر التنغكو عبد العزيز: “تعد دولة الإمارات شريكا مهما لماليزيا في الشرق الأوسط، حيث نتشارك معها التزاما متبادلا بتعزيز التجارة والاستثمار من خلال تبني التجارة المفتوحة والعادلة. وهذه الزيارة الرسمية وما تضمنته من اجتماعات بناءة دليل على جهودنا المشتركة لبناء علاقات اقتصادية أكثر قوة تعود بالنفع على البلدين على حد سواء”.
وفي سياق متصل، شارك معالي ثاني الزيودي في اجتماع مائدة مستديرة للأعمال، ركز على الآفاق الواعدة للتعاون بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة وقطاع السيارات واقتصاد الحلال.
كما شارك معاليه والوفد المرافق في اجتماع مع قادة الأعمال وممثلي كبرى الشركات الماليزية جرى خلاله بحث سبل تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
يشار إلى أن الإمارات عززت في السنوات الأخيرة علاقاتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً باسم “آسيان” والتي تعد ماليزيا أبرز أعضائها.
وأبرمت الإمارات بالفعل اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة مع كل من إندونيسيا (في يوليو 2022) وكمبوديا (في يونيو 2023)، وكلاهما عضوان في “آسيان” وذلك بهدف تحفيز التجارة غير النفطية مع دول الرابطة التي تعد واحدة من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ونيوزيلندا تختتمان بنجاح محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اختتمت دولة الإمارات ونيوزيلندا بنجاح، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوصل الطرفان إلى البنود النهائية للاتفاقية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.
ووقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال زيارته الرسمية على رأس وفد إماراتي من قادة الأعمال إلى نيوزيلندا، بياناً مشتركاً مع معالي تود ماكلاي وزير التجارة والزراعة والغابات في نيوزيلندا، لإعلان إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد الوزيران التزام الدولتين الصديقتين بالعمل معاً على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة من التكامل والنمو المشترك.
وتسهم الاتفاقية، حال التوقيع عليها رسمياً ثم استكمال إجراءات التصديق ولاحقاً دخولها حيز التنفيذ، في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، عبر خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، واستحداث منصات جديدة للاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص مع واحد من أكثر الاقتصادات انفتاحاً مع العالم.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي : “نيوزيلندا شريك مهم لدولة لإمارات، وهناك فرصة واعدة لتحقيق التكامل الاقتصادي والنمو المتبادل بين الدولتين، حيث يتشابه اقتصادهما في التركيز على الانفتاح التجاري والاستثماري على العالم”.
وأكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا تشكل محفّزاً للتجارة الثنائية وتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نمواً كبيراً، ما يعكس حجم طموح استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويترجم مدى التزامها بتوسيع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق في الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها نيوزيلندا التي تمتلك اقتصاداً ذا إمكانات متميزة في عدد من القطاعات الصناعية بفضل قطاعَي الزراعة وإنتاج الأغذية المتطورين لديها.
من جانبه، قال معالي تود ماكلاي : “إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستمكّن المصدّرين النيوزيلنديين من الانطلاق إلى أسواق جديدة عبر دولة الإمارات وذلك في ظل الفرص الواعدة للتعاون وبناء الشراكات”.
وتُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا في الشرق الأوسط والعشرين على مستوى العالم بحسب بيانات 2023، وستعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين العلاقات التجارية التي شهدت نمواً متواصلاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية 460.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 11.5% مقارنة بالنصف الأول من 2023، كما شهدت الصادرات الإماراتية إلى نيوزيلندا زيادةً بنسبة 9.8% في الفترة نفسها.
وبالإضافة إلى زيادة التجارة الثنائية، من المتوقع أن تعمل الاتفاقية أيضاً على زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين بشكل كبير مع فرص واعدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين عبر العديد من القطاعات.
جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات الإمارات في نيوزيلندا بلغ أكثر من 170.2 مليون دولار في عام 2021، في حين ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نيوزيلندا إلى الإمارات إلى 74.2 مليون دولار. وبالتالي، فإن بيئة الأعمال الإماراتية المحفزة للنمو يجعل الدولة وجهة جذابة لمجتمع الاستثمار النيوزيلندي.
ويعد برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوسيع التجارة الخارجية ركيزة أساسية في استراتيجية النمو الاقتصادي للدولة.. وخلال النصف الأول من عام 2024، شهدت تجارة الإمارات غير النفطية في السلع نمواً قياسياً بلغ 1.395 تريليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 11.2% في التجارة الخارجية مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وهو النصف السادس على التوالي الذي يشهد نمواً في التجارة الخارجية.وام
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام