مدير عام غرف دبي: 3.1 مليار درهم استثمارات دبي في السنغال خلال 13 عاماً
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن إجمالي قيمة استثمارات إمارة دبي في السنغال بلغت نحو 846 مليون دولار “3.1 مليار درهم” في الفترة من 2011 وحتي نهاية العام 2023.
وقال سعادته ، على هامش مشاركته في المحطة الأولى من البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى كل من السنغال والمغرب، إن استثمارات دبي في السنغال شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية ونجحت في توفير أكثر من 1200 فرصة عمل في السوق السنغالي.
وأشار إلى وجود الكثير من المؤشرات الإيجابية بما يعكس فرص التعاون المشتركة بين دبي والسنغال خلال السنوات القادمة، لا سيما في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده التجارة البينية مع ارتفاعها بنسبة 17.7 في المائة لتصل إلى 942 مليون دولار في نهاية العام الماضي.
وأضاف أن إمارة دبي تُصدر إلى السنغال الإلكترونيات والمعدات وبعض المواد الخام، بينما تستورد منها الأحجار الكريمة، متوقعاً أن تواصل أرقام التجارة البينية بين دبي والسنغال وكذلك استثمارات دبي المباشرة نموهاً بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، لا سيما وأن السوق السنغالي يعد من الأسواق المهمة لإمارة دبي في غرب أفريقيا وخصوصاً بالنسبة للدول الناطقة باللغة الفرنسية.
ولفت إلى وجود العديد من الشركات الإماراتية العملاقة العاملة في السنغال وعلى رأسها موانئ دبي العالمية و”طيران الإمارات” والتي تسير رحلات مباشرة بين دبي والسنغال، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعد من العوامل الإيجابية لاقتناص الفرص القوية في القطاع اللوجستي في السنغال بما يسهم في تعزيز التجارة البينية.
وأوضح مدير عام غرف دبي، أن الاقتصاد الرقمي من القطاعات الواعدة في السنغال خصوصا أن أكثر من ثلث السكان دون 18 عاماً وهو ما يوفر مزيداً من الفرص في هذا القطاع، بالإضافة إلى قطاع الأغذية والزراعة والقطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة به.
وأشار إلى أن غرفة دبي العالمية بدأت بعثتها التجارية الجديدة في غرب أفريقيا من السنغال وذلك ضمن مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتا إلى أن عدد مكاتب الغرفة ارتفع إلى 7 مكاتب في القارة الأفريقية وهو ما يفوق جميع مكاتبنا في القارات الأخرى ويعكس اهتمامنا بالقارة الأفريقية.
وأكد أن اهتمام غرفة دبي بالتوسع في القارة الأفريقية يتوافق مع توجهات أجندة دبي الاقتصادية “D33” والتي تضم مشروعات تحولية، ومستهدفات اقتصادية طموحة تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
وذكر سعادة لوتاه أن البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية تضم نحو 13 شركة من إمارة دبي ضمن عدة قطاعات، وعقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في السنغال لبحث فرص التعاون والتوسع وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وذلك في إطار تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية.
وأكد أن السنغال لديها إمكانات واعدة ومتنوعة بما يتيح المزيد من الفرص المجزية للشركات العاملة في دبي على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تمكينهم من بحث آفاق التوسع عبر الاجتماعات المباشرة مع مجتمع الأعمال السنغالي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع شركاء تجاريين جدد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية