غرفة دبي العالمية تعقد 150 اجتماعاً ثنائياً وتنظم منتدى الأعمال في السنغال
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقدت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس الأول وأمس ، أكثر من 150 اجتماع عمل ثنائي بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة السنغالية داكار خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من السنغال والمغرب.
يأتي ذلك في إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” التي تهدف من خلالها الغرفة لدعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة.
شارك في البعثة التجارية ممثلون عن شركات عاملة في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، منها القطاع الزراعي والأغذية وتجارة الإلكترونيات وقطاع الإنشاءات والعقار وقطاع الطاقة والنفط والغاز والرعاية الصحية والمواد الطبية والتجارة العامة وتجارة التجزئة.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والسنغال خلال العام الماضي 3.4 مليار درهم، بنمو على أساس سنوي بنسبة 17.7 %، بحسب بيانات جمارك دبي، فيما بلغ عدد الشركات السنغالية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من العام الحالي 60 شركة.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال في داكار والذي نظمته الغرفة يومي 3 و4 يونيو الجاري تحت عنوان “مزاولة الأعمال مع السنغال”، إن غرفة دبي العالمية تهدف من خلال البعثة التجارية إلى استكشاف فرص الاستثمار وشراكات الأعمال الواعدة بين القطاع الخاص في دبي، وشركاء جدد للأعمال في القارة الأفريقية بشكل عام والسنغال بشكل خاص.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، أكد معالي الدكتور سرنج غي جوب، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية السنغال أن دبي تشكل نموذجاً يحتذى في تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية الملائمة لنمو وتوسع الأعمال، لافتاً إلى أن النجاحات المتتالية التي تحققها دبي تشكل مصدر إلهام لبلاده من أجل تسريع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
ووقعت غرف دبي خلال المنتدى، الذي أقيم بدعم من سفارة دولة الإمارات في داكار، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة داكار لتعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في دبي والسنغال بما يخدم مصلحة أعضاء الطرفين.
شهد المنتدى حضور 247 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية، وقادة الأعمال، والشركات السنغالية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.
وحددت الغرفة مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى السنغال، وفي مقدمتها أجهزة الهواتف المتحركة والإلكترونيات إضافة إلى المركبات والقمح والأرز، والسفن الخفيفة، والرافعات العائمة، والجرافات، فيما تتمثل أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية في السنغال لشركات دبي، في المركبات وقطع الغيار، وقطاع الإنشاءات، والتجهيزات الطبية وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة والقطاع الزراعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
موافقة أميركية على استئناف برنامج دعم الكهرباء بالسنغال
وافقت الخارجية الأميركية في 18 مارس/آذار الجاري على الطلب المقدم من وزارة الاقتصاد في السنغال بإعادة تشغيل برنامج دعم الطاقة والوصول إلى الكهرباء الممول من طرف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي توقف عن العمل بسبب قرار الرئيس ترامب وقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما.
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت عام 2021 مشروع دعم الطاقة والوصول إلى الكهرباء في ضواحي العاصمة دكار والمناطق الريفية بتكلفة تبلغ 600 مليون دولار، ويتوقع أن يستفيد منه أكثر 12 مليون شخص في عموم السنغال.
وقد دخل المشروع مراحله الأخيرة في نهاية العام المنصرم، لكن القرار المفاجئ الذي أصدرته الولايات المتحدة بإيقاف المساعدات الخارجية مثّل صدمة للحكومة السنغالية التي كانت تعوّل بشكل كبير على المشروع الذي سيترك أثرا إيجابيا على سكان المناطق الريفية.
ويعيش 40% من سكان السنغال في مناطق الريف التي يشكل الفقر فيها نسبة 57%، ويعتمدون على المساعدات التي تقدمها الحكومة والمنظمات الدولية بسبب انعدام فرص التشغيل.
السيادة الاقتصاديةوبعد إيقاف المساعدات الخارجية الأميركية، قال رئيس الوزراء عثمان سونكو إن بعض البرامج التنموية في بلاده ستتأثر بقرار الرئيس ترامب.
إعلانوأكد سونكو أن مشروع كهربة المدن الريفية الذي تموله الولايات المتحدة سيتوقف عن الخدمة، داعيا في الوقت ذاته إلى العمل ومضاعفة الإنتاج حتى تتحقق السيادة الاقتصادية بدلا من انتظار الهبات والمساعدات التي يقدمها الشركاء والمانحون الدوليون.
وبالإضافة إلى مشروع كهربة المدن الريفية، تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الكثير من الدعم للحكومة السنغالية، إذ بلغت مساعداتها في عام 2023 أكثر من 170 مليون دولار أميركي.
ويرى مراقبون أن وقف المساعدات الأميركية سيؤثر على الأمن والاستقرار في إقليم كازامانس الذي عاش سنوات من التمرد، إذ تعمل فيه كثير من المبادرات الهادفة للتنمية بدعم أميركي.
وتعيش السنغال على وقع تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في التضخم وتزايد الديون، ومغالطة الأرقام المتعلقة بالعجز المالي الذي كانت تقدمه الحكومة السابقة للشركاء الخارجيين.
ومؤخرا، أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المفاوضات مع حكومة السنغال حول برنامج المساعدات التي كان من المقرر أن يقدمها في بداية العام الجاري بسبب عدم التزام الحكومة بالشروط التي وضعها الصندوق.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز