غرفة دبي العالمية تعقد 150 اجتماعاً ثنائياً وتنظم منتدى الأعمال في السنغال
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عقدت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس الأول وأمس ، أكثر من 150 اجتماع عمل ثنائي بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة السنغالية داكار خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من السنغال والمغرب.
يأتي ذلك في إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” التي تهدف من خلالها الغرفة لدعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة.
شارك في البعثة التجارية ممثلون عن شركات عاملة في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، منها القطاع الزراعي والأغذية وتجارة الإلكترونيات وقطاع الإنشاءات والعقار وقطاع الطاقة والنفط والغاز والرعاية الصحية والمواد الطبية والتجارة العامة وتجارة التجزئة.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والسنغال خلال العام الماضي 3.4 مليار درهم، بنمو على أساس سنوي بنسبة 17.7 %، بحسب بيانات جمارك دبي، فيما بلغ عدد الشركات السنغالية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية الربع الأول من العام الحالي 60 شركة.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال في داكار والذي نظمته الغرفة يومي 3 و4 يونيو الجاري تحت عنوان “مزاولة الأعمال مع السنغال”، إن غرفة دبي العالمية تهدف من خلال البعثة التجارية إلى استكشاف فرص الاستثمار وشراكات الأعمال الواعدة بين القطاع الخاص في دبي، وشركاء جدد للأعمال في القارة الأفريقية بشكل عام والسنغال بشكل خاص.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، أكد معالي الدكتور سرنج غي جوب، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية السنغال أن دبي تشكل نموذجاً يحتذى في تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية الملائمة لنمو وتوسع الأعمال، لافتاً إلى أن النجاحات المتتالية التي تحققها دبي تشكل مصدر إلهام لبلاده من أجل تسريع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
ووقعت غرف دبي خلال المنتدى، الذي أقيم بدعم من سفارة دولة الإمارات في داكار، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة داكار لتعزيز التعاون والشراكة في مجال تنظيم الفعاليات والبعثات التجارية والمعارض والمؤتمرات، وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مجتمعي الأعمال في دبي والسنغال بما يخدم مصلحة أعضاء الطرفين.
شهد المنتدى حضور 247 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية، وقادة الأعمال، والشركات السنغالية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.
وحددت الغرفة مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى السنغال، وفي مقدمتها أجهزة الهواتف المتحركة والإلكترونيات إضافة إلى المركبات والقمح والأرز، والسفن الخفيفة، والرافعات العائمة، والجرافات، فيما تتمثل أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية في السنغال لشركات دبي، في المركبات وقطع الغيار، وقطاع الإنشاءات، والتجهيزات الطبية وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة والقطاع الزراعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سبتة تتحضر لوصول شاحنة محملة بمواد البناء من المغرب عبر الجمارك التجارية
دخلت شحنة من الأسماك، وخرجت منتجات مرتبطة بقطاع السيارات والنظافة الشخصية. والآن، يتم التحضير لاستيراد شاحنة من مواد البناء والطوب، من المتوقع أن تصل إلى سبتة قادمة من المغرب هذا الأسبوع عبر الجمارك التجارية.
وأكدت مصادر رسمية لصحيفة El Faro أنه يتم العمل على تنفيذ هذه العملية. وقد تواصل أحد رجال الأعمال من المدينة بالفعل مع المورد المغربي لتلك المنتجات، في أول عملية استيراد لمواد البناء منذ بدء العلاقات التجارية التي وُصفت بأنها إنجاز تاريخي.
وبالإضافة إلى هذه الواردات، يجري التحضير لاستيراد شحنة كبيرة من الأسماك، وذلك بدعم من قطاع الضيافة في المدينة.
الصادرات إلى المغرب قيد الدراسةأما فيما يتعلق بالصادرات، فإن بعض رجال الأعمال في سبتة مهتمون بتصدير منتجاتهم إلى المغرب، لكنهم ما زالوا يدرسون الفرص المتاحة ويقيّمون الجدوى الاقتصادية لعمليات التصدير المحتملة.
وتعمل الجمارك التجارية الآن بشكل رسمي، إذ أكدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة، كريستينا بيريز، في أحد مؤتمراتها الصحفية الأخيرة أن الجمارك « مفتوحة ».
حاليًا، يتوجب على رجال الأعمال الاستفادة من هذه الفرصة بعد اطلاعهم على الإجراءات والمستندات المطلوبة. وتلعب الحكومة دورًا داعمًا فقط عند الحاجة، حيث أكدت بيريز أن المسؤولية تقع بشكل أساسي على القطاعات التجارية التي يجب أن تتكيف مع قائمة المنتجات المسموح بها، والتي قد تتغير مستقبلاً.
وأضافت: « لن نتخلى عن دورنا بالكامل، سنظل متواجدين لدعم أي إجراء حكومي أو اتفاق مع المغرب، لكننا لن نلعب دور الوصي كما كان الحال حتى الآن ».
حاليًا، يتم العمل على استيراد شحنتين، ويمكن تنفيذ عمليات التصدير بالتزامن معها، بشرط الامتثال للإجراءات الإدارية المحددة. وتعمل الجمارك التجارية من الاثنين إلى الجمعة بدون جدول زمني صارم، وتسمح بمرور البضائع في كلا الاتجاهين دون قيود على الكميات المنقولة.
وبالفعل، ستكون شحنة الطوب ومواد البناء كبيرة، مثلها مثل شحنة الأسماك التي سيتم استيرادها لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث يتولى قطاع الضيافة عمليات الشراء والإجراءات الجمركية اللازمة.
وستواصل إسبانيا والمغرب عقد اجتماعات دورية لمناقشة التغييرات المتعلقة بتبادل البضائع، بما في ذلك قائمة المنتجات المسموح بمرورها بين البلدين.
في الوقت الراهن، يُسمح باستيراد مواد البناء والأسماك والفواكه، بينما تشمل الصادرات منتجات الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، وقطاع السيارات. لكن هذه القائمة قد تتغير وفقًا لقرارات رجال الأعمال ووسطاء الشحن، بالإضافة إلى الاتفاقات الثنائية بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون التجاري.
مصير التجارة الشخصية لا يزال مجهولًاحتى الآن، لم يتم التطرق إلى مسألة تجارة المسافرين أو كيفية تنظيم دخول وخروج السلع التي تؤثر مباشرة على المواطنين، مثل المشتريات الاستهلاكية اليومية.
تأثرت الاقتصادات المنزلية بشكل كبير بالمصادرات التي تنفذها السلطات الجمركية الإسبانية، كما واجه الزوار القادمون إلى سبتة قيودًا صارمة عند عودتهم إلى المغرب.
لم يتم التفاوض أو مناقشة هذا الموضوع بين الجانبين، حيث يرفض كلا البلدين فتح المجال أمام ما قد يُعتبر بوابةً جديدة للتهريب. وتصر الحكومتان على أن تعمل الجمارك وفقًا للوائح المعمول بها، دون تجاوز الحدود القانونية أو الإخلال بالقدرات اللوجستية المتاحة.
كلمات دلالية المغرب تجارة جمارك سبتة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية