Caisec”24.. تعزيز أسس وركائز الحماية والتأمين السيبراني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ركزت جلسة "عقبات التحول الرقمي لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية" والتي عقدت في اليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والامن السيبراني Caisec”24 والتي أدارها الاعلامي اسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكشنز على عدد من التحديات التي تواجه المؤسسات المالية وفقا للمتحدثين.
قال شريف يحيى نائب مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه منذ صدور قانون استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي فقد صدرت الكثير من القرارات التنفيذية التنظيمية وجزء كبير من هذه القرارات كان يمس البنية الرقمية وأنظمة أمن المعلومات، من أجل إتاحة إمكانية تنفيذ العملاء كافة تعاملاتهم مع الشركات عبر الإنترنت بشكل كامل دون زيارة الشركات.
وأضاف أنه تم الاعتماد على شركات التكنولوجيا في تزويد الشركات المالية بالأنظمة المناسبة وبالفعل تم اعتماد مجموعة من الشركات المسجلة في الهيئة لتقديم خدماتها بشكل معتمد فيما يخص العقود والسجلات الرقمية وقد أتاحت قرارات الهيئة 4 مجالات لكي تمكن أي شركة راغبة في رقمنة معاملات وهي إنشاء هوية رقمية والتعرف على العميل إلكترونياً وإتاحة إمكانية إبرام العقود رقمياً وتسجل كل العقود والمعاملات في سجلات رقمية.
وأكد أن هناك تكامل وحوكمة قوية وواضحة لكل من الضوابط والأطر الرقمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يوجد أي اختلاف أو تعارض حيث أن هناك توافق وتماثل تام بين أطر العمل الرقمية التي أقرها البنك المركزي المصري والتي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث لو أن هناك مؤسسة تقدم خدمات مصرفية وخدمات مالية غير مصرفية فإنها تكون متوافقة مع أطر وضوابط البنك المركزي ولن تجد أي اختلاف أو صعوبة في التوافق أيضاً مع أطر وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للمعاملات الرقمية.
وعن شركات التأمين وتعاملاتها الرقمية، أوضح يحيى، أنه حتى فترة قريبة لم يكن لديها أي متطلبات للبنية الرقمية الخاصة بها، بينما يجب أن يعلم الجميع أن شركات التأمين لها تعاملات مالية ضخمة تعادل الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية، وبالتالي كان لابد من وضع الضوابط الخاصة بالتعاملات الرقمية ولكن بشكل سهل وبسيط يمكن للشركات الالتزام به، وذلك بهدف تعزيز خبرات قطاع التأمين بالمجالات الرقمية وإدارة المخاطر السيبرانية.
وقال محمد حسام المدير التنفيذي للتكنولوجيا بشركة كاشير إن الشركة تخضع لنماذج أطر العمل الخاصة بالبنك المركزي المصري، وليس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أن الشركات التي تستطيع تطبيق أطر وآليات أي جهة تنظيمية يمكنها بسهولة توفير متطلبات الجهات التنظيمية الأخرى حال إضافة أنشطة أخرى تخضع لهذه الجهات، وكل ذلك في النهاية يهدف إلى تعزيز أسس وركائز الحماية والتأمين السيبراني لأنشطة شركات التكنولوجيا المالية سواء كانت تابعة للبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن الشركة بدأت في عام 2017، وتهدف إلى التوسع والنمو ولا تمانع من إجراء الشراكة مع جهات أخرى طالما أن هذه الشراكة تهدف إلى زيادة أعمال وتوسعات الشركة، كما أن هناك الكثير من التعاقدات واتفاقيات التعاون مع شركاء العمل لتقديم الإمكانيات المختلفة من أجل إحداث التكامل ودعم الخدمات النهائية المقدمة للعملاء.
وقال محمود صلاح الدين كبير مسئولي أمن المعلومات بشركة NEXTA، إن الشركة تخضع لضوابط البنك المركزي المصري لأطر العمل الرقمي، وتقدم الشركة الكثير من الخدمات بما فيها المدفوعات الرقمية بكافة أشكالها، لافتاً إلى أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه الكثير من التحديات منها ما يخص عمليات التنظيم والقواعد المنظمة، وكذلك تحديات تخص العملاء المستخدمين، بالإضافة إلى تحديات التكامل مع الجهات والمؤسسات الخاصة بالخدمات المالية الرقمية الأخرى.
وأضاف أن الشركة تتواجد في السوق المصرية منذ عام 2018، وتهدف إلى التوسع والنمو وفي حال وجود أي جولات تمويلية يكون الهدف منها إجراء المزيد من التوسع والنمو، وتمتلك الشركة الكثير من الخبرات والكفاءات مع الاستعانة بالشراكات والتكامل مع الشركات الأخرى لتقديم الخدمات بشكل متكامل يناسب احتياجات السوق الضخمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة البنک المرکزی المصری الکثیر من أن هناک
إقرأ أيضاً:
«السبكي» يتابع مخرجات ورشة عمل لإطلاق استراتيجية الهيئة 2025-2032 نوفمبر المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا، لمتابعة مخرجات ورشة العمل الخاصة بوضع استراتيجية الهيئة 2025-2032، التي تمثل نقطة انطلاق نحو استراتيجيات مستقبلية أكثر تطورًا واستدامة.
وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة تستهدف إطلاق الاستراتيجية رسميًا في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنها تشكِّل نواةً لاستراتيجيات الهيئة خلال السنوات القادمة، حيث تضع الأسس والتوجهات الكبرى التي ستعتمد عليها الخطط التطويرية المستقبلية، وتعكس دور الهيئة كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية التأمينية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح، أن الاستراتيجية الجديدة تعزز مكانة الهيئة كمؤسسة رائدة في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة بمعايير عالمية، كما تدعم تحقيق الاستدامة التشغيلية، والريادة في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتوسع في الاعتمادات الدولية، كما ترتكز على محاور رئيسية تشمل التميز في جودة الرعاية الصحية، ودعم الابتكار والتطوير المؤسسي، ومشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة.
وأضاف، أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مفهوم الرعاية الصحية، حيث انتقلت من النموذج المتمركز حول المرضى إلى نموذج أشمل يركز على صحة السكان ككل، ويهدف هذا التحول إلى تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، لا تقتصر على علاج المرضى فحسب، بل تمتد إلى رعاية الأصحاء من خلال تعزيز الصحة العامة، والاكتشاف المبكر للأمراض، والارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين.
وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بالمشاركة الفاعلة لقيادات الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها، وممثلي مختلف الأطقم الطبية، وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين في صياغة مخرجات الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعكس نهج الهيئة في التخطيط التشاركي، لضمان صياغة استراتيجية واقعية وفعالة تلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع الصحي في مصر.
وأكد، على أن هذه المشاركة الواسعة أثرت النقاشات وأضفت رؤى متكاملة، مما ساهم في وضع استراتيجية قادرة على تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، وتلبية تطلعات المواطنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
استعرض الاجتماع، المخرجات الرئيسية لورشة العمل، والمسودة الأولى للاستراتيجية، والخطوات التنفيذية القادمة، وآليات التقييم والمتابعة، حيث أكد الدكتور السبكي على أن الاستراتيجية تعتمد خارطة طريق دقيقة تتضمن مراحل تنفيذية واضحة، ومؤشرات قياس أداء تضمن تحقيق المستهدفات وفق أعلى المعايير العالمية.
وقبيل الاجتماع، قام خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بزيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة السويس، حيث اطلعوا على مستوى الخدمات الطبية، وتجهيزات المجمعات الطبية والمستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة، وآليات تطبيق معايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، أعرب الخبراء عن إعجابهم الكبير بما رأوه من نقلة نوعية للرعاية الصحية في مصر، سواء في البنية التحتية، ومستوى التجهيزات الطبية، ونظم الإدارة الحديثة، والتكامل بين الخدمات المختلفة، مؤكدين أن هذه التجربة تعكس نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في تنفيذ نموذج صحي متطور يواكب المتغيرات العالمية.
كما أشاد خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليون بالنهج الفريد الذي تتبعه الهيئة في إعداد وتنفيذ استراتيجيتها الجديدة، مؤكدين أنها تقدم نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التخطيط الصحي المستقبلي.
وأشار الخبراء، إلى أنهم شاركوا في وضع استراتيجيات تطوير أنظمة صحية في دول عديدة، إلا أن هيئة الرعاية الصحية تميّزت بمنهجية متكاملة تربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، وتعتمد على إشراك كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأكدوا، أن الهيئة تتبنى رؤية واضحة تستند إلى الابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة، مما يجعلها في طليعة المؤسسات الصحية الرائدة عالميًا.
واختتم الدكتور أحمد السبكي، الاجتماع، بالتأكيد على أن استراتيجية الهيئة 2025-2032 تمثل نواةً حقيقيةً لكافة استراتيجيات التطوير المستقبلية للهيئة، مؤكدًا على أن ما يتم وضعه اليوم من أسس وتوجهات سيشكل الإطار العام لكافة الخطط الاستراتيجية اللاحقة، لضمان استدامة التميز والريادة في تقديم الرعاية الصحية.
وأكد، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول نوعي في الخدمات الصحية، مستندة إلى رؤية متكاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الصحية المتميزة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هيئة الرعاية الصحية عقدت ورشة عمل على مدار ثلاثة أيام متتالية في إطار العمل على تحديث استراتيجيتها، وذلك بمشاركة قيادات الهيئة، وممثلين عن مختلف الأطقم الطبية، وخبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين، وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهدت الورشة جلسات مكثفة للنقاش والعصف الذهني، تم خلالها إعادة تصميم الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وتحديد مخرجات كل هدف، إلى جانب تطوير الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتغطية الصحية الشاملة.
وحضر الاجتماع من جانب خبراء الإدارة الاستراتيجية الدوليين، كل من: السيد أندي وارد، السيد لابيرت مونتفيتش، السيدة كارول كرو، بالإضافة إلى السيد مجدي عيسى، مدير مشروع الدعم الفني والتقني لمنظومة التأمين الصحي الشامل الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور وائل عبدالعال، عضو مجلس إدارة الهيئة عن المجتمع المدني، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتورة هبة عويضة، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة تخطيط المشروعات، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، والدكتورة نورا عيسى، المشرف العام على شئون مكتب نائب رئيس الهيئة.
IMG-20250314-WA0006 IMG-20250314-WA0004
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل