Caisec”24.. تعزيز أسس وركائز الحماية والتأمين السيبراني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ركزت جلسة "عقبات التحول الرقمي لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية" والتي عقدت في اليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والامن السيبراني Caisec”24 والتي أدارها الاعلامي اسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكشنز على عدد من التحديات التي تواجه المؤسسات المالية وفقا للمتحدثين.
قال شريف يحيى نائب مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه منذ صدور قانون استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي فقد صدرت الكثير من القرارات التنفيذية التنظيمية وجزء كبير من هذه القرارات كان يمس البنية الرقمية وأنظمة أمن المعلومات، من أجل إتاحة إمكانية تنفيذ العملاء كافة تعاملاتهم مع الشركات عبر الإنترنت بشكل كامل دون زيارة الشركات.
وأضاف أنه تم الاعتماد على شركات التكنولوجيا في تزويد الشركات المالية بالأنظمة المناسبة وبالفعل تم اعتماد مجموعة من الشركات المسجلة في الهيئة لتقديم خدماتها بشكل معتمد فيما يخص العقود والسجلات الرقمية وقد أتاحت قرارات الهيئة 4 مجالات لكي تمكن أي شركة راغبة في رقمنة معاملات وهي إنشاء هوية رقمية والتعرف على العميل إلكترونياً وإتاحة إمكانية إبرام العقود رقمياً وتسجل كل العقود والمعاملات في سجلات رقمية.
وأكد أن هناك تكامل وحوكمة قوية وواضحة لكل من الضوابط والأطر الرقمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يوجد أي اختلاف أو تعارض حيث أن هناك توافق وتماثل تام بين أطر العمل الرقمية التي أقرها البنك المركزي المصري والتي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث لو أن هناك مؤسسة تقدم خدمات مصرفية وخدمات مالية غير مصرفية فإنها تكون متوافقة مع أطر وضوابط البنك المركزي ولن تجد أي اختلاف أو صعوبة في التوافق أيضاً مع أطر وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للمعاملات الرقمية.
وعن شركات التأمين وتعاملاتها الرقمية، أوضح يحيى، أنه حتى فترة قريبة لم يكن لديها أي متطلبات للبنية الرقمية الخاصة بها، بينما يجب أن يعلم الجميع أن شركات التأمين لها تعاملات مالية ضخمة تعادل الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية، وبالتالي كان لابد من وضع الضوابط الخاصة بالتعاملات الرقمية ولكن بشكل سهل وبسيط يمكن للشركات الالتزام به، وذلك بهدف تعزيز خبرات قطاع التأمين بالمجالات الرقمية وإدارة المخاطر السيبرانية.
وقال محمد حسام المدير التنفيذي للتكنولوجيا بشركة كاشير إن الشركة تخضع لنماذج أطر العمل الخاصة بالبنك المركزي المصري، وليس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أن الشركات التي تستطيع تطبيق أطر وآليات أي جهة تنظيمية يمكنها بسهولة توفير متطلبات الجهات التنظيمية الأخرى حال إضافة أنشطة أخرى تخضع لهذه الجهات، وكل ذلك في النهاية يهدف إلى تعزيز أسس وركائز الحماية والتأمين السيبراني لأنشطة شركات التكنولوجيا المالية سواء كانت تابعة للبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن الشركة بدأت في عام 2017، وتهدف إلى التوسع والنمو ولا تمانع من إجراء الشراكة مع جهات أخرى طالما أن هذه الشراكة تهدف إلى زيادة أعمال وتوسعات الشركة، كما أن هناك الكثير من التعاقدات واتفاقيات التعاون مع شركاء العمل لتقديم الإمكانيات المختلفة من أجل إحداث التكامل ودعم الخدمات النهائية المقدمة للعملاء.
وقال محمود صلاح الدين كبير مسئولي أمن المعلومات بشركة NEXTA، إن الشركة تخضع لضوابط البنك المركزي المصري لأطر العمل الرقمي، وتقدم الشركة الكثير من الخدمات بما فيها المدفوعات الرقمية بكافة أشكالها، لافتاً إلى أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه الكثير من التحديات منها ما يخص عمليات التنظيم والقواعد المنظمة، وكذلك تحديات تخص العملاء المستخدمين، بالإضافة إلى تحديات التكامل مع الجهات والمؤسسات الخاصة بالخدمات المالية الرقمية الأخرى.
وأضاف أن الشركة تتواجد في السوق المصرية منذ عام 2018، وتهدف إلى التوسع والنمو وفي حال وجود أي جولات تمويلية يكون الهدف منها إجراء المزيد من التوسع والنمو، وتمتلك الشركة الكثير من الخبرات والكفاءات مع الاستعانة بالشراكات والتكامل مع الشركات الأخرى لتقديم الخدمات بشكل متكامل يناسب احتياجات السوق الضخمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة البنک المرکزی المصری الکثیر من أن هناک
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بالعرائش تحقق في مصرع طالب دهساً تحت عجلات حافلة للنقل الجامعي وعامل الإقليم يوقف الشركة
زنقة 20 | الرباط
فتحت النيابة العامة بإقليم العرائش ، تحقيقا في حادثة مصرع طالب سقط من حافلة للنقل الجامعي أمس الثلاثاء.
ونقلت مصادر، أن الطالب البالغ من العمر 18 عاما ، و الذي كان يتابع دراسته في السنة الأولى شعبة الإقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بمدينة العرائش، سقط من حافلة تؤمن الخط الرابط بين القصر الكبير و كلية العرائش ، ليفقد حياته في الحين تحت عجلات الحافلة.
و أشارت ذات المصادر، الى أن الإكتظاظ و غياب وسائل السلامة كانا سببين رئيسيين في الفاجعة التي أثارت غضبا واسعا في صفوف الطلبة الذين نظموا اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية أمام الكلية.
من جهة أخرى، اتخذ عامل اقليم العرائش قرارا بإيقاف الشركة المشرفة على النقل الحضري بالاقليم بعد هذه الحادثة ، إلى حين انتهاء التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة.
طلبة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش وطلبة الملحقة الجامعية بالقصر الكبير ، عبروا في بيان لهم عن استيائهم من الوضع الكارثي للنقل المدرسي ، داعين الى إيجاد حل لهذه المعضلة في أقرب وقت حتى لا تتكرر مثل هذه الفواجع.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير