Caisec”24.. تعزيز أسس وركائز الحماية والتأمين السيبراني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
ركزت جلسة "عقبات التحول الرقمي لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية" والتي عقدت في اليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والامن السيبراني Caisec”24 والتي أدارها الاعلامي اسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكشنز على عدد من التحديات التي تواجه المؤسسات المالية وفقا للمتحدثين.
قال شريف يحيى نائب مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه منذ صدور قانون استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي فقد صدرت الكثير من القرارات التنفيذية التنظيمية وجزء كبير من هذه القرارات كان يمس البنية الرقمية وأنظمة أمن المعلومات، من أجل إتاحة إمكانية تنفيذ العملاء كافة تعاملاتهم مع الشركات عبر الإنترنت بشكل كامل دون زيارة الشركات.
وأضاف أنه تم الاعتماد على شركات التكنولوجيا في تزويد الشركات المالية بالأنظمة المناسبة وبالفعل تم اعتماد مجموعة من الشركات المسجلة في الهيئة لتقديم خدماتها بشكل معتمد فيما يخص العقود والسجلات الرقمية وقد أتاحت قرارات الهيئة 4 مجالات لكي تمكن أي شركة راغبة في رقمنة معاملات وهي إنشاء هوية رقمية والتعرف على العميل إلكترونياً وإتاحة إمكانية إبرام العقود رقمياً وتسجل كل العقود والمعاملات في سجلات رقمية.
وأكد أن هناك تكامل وحوكمة قوية وواضحة لكل من الضوابط والأطر الرقمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يوجد أي اختلاف أو تعارض حيث أن هناك توافق وتماثل تام بين أطر العمل الرقمية التي أقرها البنك المركزي المصري والتي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث لو أن هناك مؤسسة تقدم خدمات مصرفية وخدمات مالية غير مصرفية فإنها تكون متوافقة مع أطر وضوابط البنك المركزي ولن تجد أي اختلاف أو صعوبة في التوافق أيضاً مع أطر وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للمعاملات الرقمية.
وعن شركات التأمين وتعاملاتها الرقمية، أوضح يحيى، أنه حتى فترة قريبة لم يكن لديها أي متطلبات للبنية الرقمية الخاصة بها، بينما يجب أن يعلم الجميع أن شركات التأمين لها تعاملات مالية ضخمة تعادل الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية، وبالتالي كان لابد من وضع الضوابط الخاصة بالتعاملات الرقمية ولكن بشكل سهل وبسيط يمكن للشركات الالتزام به، وذلك بهدف تعزيز خبرات قطاع التأمين بالمجالات الرقمية وإدارة المخاطر السيبرانية.
وقال محمد حسام المدير التنفيذي للتكنولوجيا بشركة كاشير إن الشركة تخضع لنماذج أطر العمل الخاصة بالبنك المركزي المصري، وليس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أن الشركات التي تستطيع تطبيق أطر وآليات أي جهة تنظيمية يمكنها بسهولة توفير متطلبات الجهات التنظيمية الأخرى حال إضافة أنشطة أخرى تخضع لهذه الجهات، وكل ذلك في النهاية يهدف إلى تعزيز أسس وركائز الحماية والتأمين السيبراني لأنشطة شركات التكنولوجيا المالية سواء كانت تابعة للبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن الشركة بدأت في عام 2017، وتهدف إلى التوسع والنمو ولا تمانع من إجراء الشراكة مع جهات أخرى طالما أن هذه الشراكة تهدف إلى زيادة أعمال وتوسعات الشركة، كما أن هناك الكثير من التعاقدات واتفاقيات التعاون مع شركاء العمل لتقديم الإمكانيات المختلفة من أجل إحداث التكامل ودعم الخدمات النهائية المقدمة للعملاء.
وقال محمود صلاح الدين كبير مسئولي أمن المعلومات بشركة NEXTA، إن الشركة تخضع لضوابط البنك المركزي المصري لأطر العمل الرقمي، وتقدم الشركة الكثير من الخدمات بما فيها المدفوعات الرقمية بكافة أشكالها، لافتاً إلى أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه الكثير من التحديات منها ما يخص عمليات التنظيم والقواعد المنظمة، وكذلك تحديات تخص العملاء المستخدمين، بالإضافة إلى تحديات التكامل مع الجهات والمؤسسات الخاصة بالخدمات المالية الرقمية الأخرى.
وأضاف أن الشركة تتواجد في السوق المصرية منذ عام 2018، وتهدف إلى التوسع والنمو وفي حال وجود أي جولات تمويلية يكون الهدف منها إجراء المزيد من التوسع والنمو، وتمتلك الشركة الكثير من الخبرات والكفاءات مع الاستعانة بالشراكات والتكامل مع الشركات الأخرى لتقديم الخدمات بشكل متكامل يناسب احتياجات السوق الضخمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة البنک المرکزی المصری الکثیر من أن هناک
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني يواصل النزيف رغم تحركات مركزي عدن
يواصل الريال اليمني خسارة مزيد من قيمته أمام العملات الأجنبية مع افتتاح التداولات "الصرف والشراء"، السبت، في العاصمة عدن وباقي المحافظات اليمنية المحررة.
وسجلت أسعار الشراء للدولار الأميركي الواحد نحو 1848ريالاً، و1866 ريالاً للبيع. في حين سجل سعر الشراء للريال السعودي 484 ريالاً، فيما بلغت أسعار البيع 486 ريالاً. وسط تحذيرات من تدهور مستمر للعملة المحلية على الرغم من التحركات والمعالجات المالية التي ينفذها البنك المركزي اليمني في عدن لإيقاف الانهيار المستمر منذ أيام.
التراجع المستمر للريال اليمني دفع البنك المركزي إلى الإعلان عن إجراء مزاد جديد يوم الخميس المقبل 11 يوليو، لبيع نحو 30 مليون دولار ووفقاً للآلية المتبعة من قبل البنك في مزاداته، مشترطاً أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، وأن لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
المزاد المزمع عقده جاء عقب نحو 3 أسابيع من إعلان الحكومة اليمنية تسلمها دفعة جديدة تقدر بنحو 250 مليون دولار ضمن الوديعة المالية المعلنة من قبل السعودية أواخر العام الماضي والمقدرة بنحو 1.2 مليار دولار.
وبحسب مصادر مصرفية يمنية، فإن البنك المركزي في عدن تأخر في إجراء المزاد رغم إعلان الحكومة اليمنية تسليم دفعة جديدة من المنحة السعودية في 13 يونيو الماضي. وهذا التأخر تسبب في زيادة الفجوة المالية وزيادة عمليات التضارب بالعملة خصوصاً مع الإجراءات المالية المتواصلة التي يصدرها البنك للحد من عملية استنزاف العملة الصعبة.
وأضافت المصادر إن سعر صرف آخر مزاد للعملة الأجنبية طرحه البنك بتاريخ 16 مايو الماضي كان 1706 ريالات للدولار الواحد، واليوم أصبح سعر صرف الدولار يقترب من 1850 ريالاً، متوقعاً أن إجراء المزاد لن يحدث فارقاً في أسعار الصرف أو إحداث تحسن كبير ما لم تكن هناك خطوات جادة لوقف نزيف الريال المتواصل.
وأعاد أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور حسين الملعسي، انهيار أسعار الصرف إلى عدة أسباب رئيسة، مؤكداً أهمية معالجة الانهيار الذي يتطلب انتهاج إجراءات وقرارات محسوبة الأثر على سوق الصرف.
وأشار إلى أن استمرار الحرب وانهيار مؤسسات الدولة وانقسام القطاع المصرفي الحاد والخطير من الأسباب الرئيسة وراء استمرار التدهور والانهيار للعملة المحلية، لافتاً إلى أن انقسام المؤسسات المالية والمصرفية لها آثار اقتصادية خطيرة وتؤثر على القطاع المصرفي والمالي بشكل كبير.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار وقف صادرات النفط الخام مثّل ضربة كبيرة لاقتصاد البلد، إضافة إلى شحة العرض من العملات الأجنبية من الموارد الاعتيادية كالصادرات والمساعدات والمنح والقروض والتحويلات. ناهيك عن نفاد الاحتياطيات من العملات الأجنبية والاعتماد على مصادر خارجية غير مضمونة وغير منتظمة.
وأكد الدكتور الملعسي، أن انقسام وضعف السياسات المالية والنقدية وضعف الرقابة على البنوك وشركات الصرافة والتحويلات وسوق الصرف عموما يؤثر على أسعار الصرف وتدهوره. وكذا زيادة المعروض النقدي خارج سيطرة البنك المركزي وضعف شديد في تحصيل الموارد المالية وسوء استخدامها.
ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن الدكتور حسين الملعسي، إلى بعض الحلول الممكنة لمعالجة انهيار الريال اليمني، بينها استمرار عمليات المزادات العلنية لضخ مزيد من العملة الصعبة، وكذا تنفيذ قرارات البنك المركزي في عدن ودعمها للسيطرة على المتحصلات من العملات الأجنبية والحد من المضاربة في سوق الصرف خاصة من قبل الحوثيين.
وشدد على أهمية العمل بالشبكة الموحدة للتحويلات الداخلية والخارجية التي يشرف عليها البنك المركزي في عدن، إلى جانب البحث عن ودائع وهبات ومساعدات جديدة تسهم في زيادة الموارد المالية، إضافة إلى ضبط الإنفاق الكبير من قبل الحكومة ووقف التمويل بالعجز، موضحا أن هذه الإجراءات مرهونة بالتعاون المشترك بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وبين البنك المركزي.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت