Caisec”24.. شركات الاتصالات توصي بالاستعداد للجيل الخامس والحوسبة الكمية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أوصت شركات الاتصالات بزيادة التوعية والاستعداد للجيل الخامس والكوانتم كمبيوتينج خلال جلسة " مواجهة التحديات الأمنية الرئيسية في صناعة الاتصالات" والتي أدارها الإعلامي اسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكيشنز خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والامن السيبراني Caisec”24
وقال أسامة كمال مدير الجلسة إن هذه الجلسة تتميز بكونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين وسوف تجيب على كثير من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثير من المستخدمين.
وفي سؤال عن إمكانية تعرض شبكات الاتصالات للهجمات السيبرانية، قال كمال كامل، مدير الأمن السيبراني وهندسة السحابة والملكية الفكرية بشركة اورنج مصر إن قطاع الاتصالات اليوم أصبحت جزء من الأمن القومي المصري ولم يعد يقدم خدمات الاتصالات فقط حيث يقدم خدمات مالية ضمن منظومة الشمول المالي أيضاً وبالتالي لابد أن يكون من أوائل القطاعات صاحبة القدر العالي من التأمين السيبراني، مع تعلم كل ما هو جديد لمواجهة التحديات المحتملة والمتوقعة في المستقبل.
وأضاف أن هناك الكثير من عمليات التأمين والحماية وأدوات الدفاع السيبراني، وذلك على مستوى الخدمات المقدمة لكل فرد وكذلك على مستوى البنية التحتية الشاملة لهذه الخدمات، في ظل ما تقوم به الشركة المصرية للاتصالات من مجهودات لتأمين خدمات البنية التحتية الرئيسية المقدمة للشركات الأخرى.
وقال محمد زين العابدين، رئيس الأمن السيبراني في فودافون مصر، إن شركات الاتصالات بالفعل لم تعد تقتصر على الاتصالات فقط وأصبحت تؤثر في حياة الملايين من المستخدمين وأصبحت تقدم كافة الخدمات التي يعتمد عليها جميع المواطنين حيث تقديم كافة الخدمات الرئيسية التي تقوم عليها المعاملات الرقمية المختلفة وكذلك خدمات السحابة وخدمات تحويلات الأموال أيضاً، وبالتالي فإن جميع أهداف المهاجمين السيبرانيين موجودة جميعها لدى شركات الاتصالات سواء اقتناص المعلومات أو Big Data أو الاستيلاء على الأموال وبالتالي يقع على عاتق الاتصالات مسئولية كبيرة جدا جداً.
وأضاف أن هناك قوانين خاصة بالتأمين والكثير من الإجراءات واللوائح التي تلتزم بها شركات الاتصالات سواء من قبل جهات الاتصالات أو البنك المركزي المصري والجهات الرقابية وكافة المؤسسات التنظيمية المعنية.
وعن إمكانية تتبع المهاجمين ومحاولي الهجوم لتطبيق القانون، أوضح زين العابدين، إن الشركات تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الرقابية والجهات الأمنية وكذلك المنصات المشتركة في هذه الجريمة، ومن ثم التحرك في إطار قانوني كامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المجرمين ومنفذي الجرائم عبر الاتصالات، مشدداً على ضرورة التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف شركات الاتصالات للتصدي للهجمات والجرائم السيبرانية المشابهة والمتكررة.
وأوصى بضرورة تشديد عمليات التوعية لأن الأمر لم يعد رفاهية وقد أصبح جميع المواطنين يستخدمون التكنولوجيا ولديهم معاملات مالية ومعلومات كثيرة يحتفظون بها على هواتفهم وأجهزتهم يجب حمايتها بالتوعية أولاً.
قال أحمد حلمي رئيس قطاع الأمن السيبراني بالشركة المصرية للاتصالات إن البنية التحتية للاتصالات داخل مصر تمثل الأعمدة الرئيسية والأساسات الرئيسية لكافة الاتصالات داخل مصر وبالتالي فإنها أكثر عرضة للتهديد وأكثر أهمية في أولوية الحماية والتأمين لأنها تساعد في عملية التحول الرقمي لكافة أركان وخدمات الدولة المصرية.
وأوضح أن أي استهداف قد يتم من مجموعة متخصصة أو دول معادية لأن أي هجوم للبنية التحتية يضر بمصالح الدولة قبل أن يحقق أي عائد مادي للمهاجمين، مؤكداً أن الأنظمة تتطور بشكل مستمر حول العالم بينما قد يعرقل التطوير داخل مصر تمسك المواطنين بالأجهزة القديمة بما يدفع الشركات لتقديم خدمات وحلول تناسب تلك الأجهزة القديمة فضلاً عن مضاعفة آليات الحماية لتلك الأجهزة القديمة.
وأضاف أنه لابد من العمل ضمن إطار التشريعات المنظمة داخل الدولة المصرية كي يتم الوصول للأشخاص القائمين على الهجمات السيبرانية ومنفذي الجرائم، كما أن القراصنة الرقميين اليوم أصبحوا يتحوطون ويقومون بإخفاء مواقعهم وإعاقة آليات التتبع بينما تقوم الشركات بتطوير آلياتها للتتبع ورصد جهات الهجوم، كما تقوم الشركات بصناعة شبكات وهمية لمؤسساتها بحيث يُسمح للمهاجمين باختراقها ومن خلال متابعة هذا الهجوم يتم التعرف على سلوك المهاجمين وسد الثغرات وحماية الشبكة الحقيقية من أي هجوم مشابهة.
وأكد أن العنصر البشري هو الطرف الرئيسي في منظومة الأمن السيبراني ولابد من تعليم جميع الأفراد على التعامل مع التكنولوجيا وفهم التحديات وأهمية المعلومات لديه مهما كانت ويظن الكثير من الناس أن المعلومات التي لديهم غير مؤثرة بينما مع جمع هذه المعلومات مع معلومات أخرى يتم توليد بيانات ومعلومات مهمة للغاية يمكن استخدامها ضد المجتمعات بشكل غير شرعي.
وقال أشرف سالم، قائد فريق الاتصالات العامة بشركة فورتينت إن الشركة تساعد عملائها لسد كافة الفجوات الموجودة لديها، وتعتمد الشركات والمؤسسات على البنية التحتية لشركات الاتصالات بشكل رئيسي سواء في ربط الفروع أو ربط العمليات أو غير ذلك وبالتالي فإن شركات الاتصالات تمثل النواة الرئيسية في تطوير وربط النظم بين فروع المؤسسات ومع المؤسسات الأخرى، بما يؤكد الأهمية القصوى لحماية البنية التحتية لشركات الاتصالات.
وأوضح أن شركة فورتينت لديها فريق متخصص في حماية الاتصالات والبنية التحتية الخاصة بالاتصالات مع تقديم الحلول المختلفة بداية من البنية التحتية حتى الخدمات السحابية مع المعرفة الكاملة بالمخاطر الحالية والمحتملة، وكذلك دعم الحلول المختلفة للمشاريع القومية.
ولفت إلى أهمية مواصلة الشركة دورها التوعوي مع عملائها، لافتاً إلى ضرورة التوعية بأهمية استخدامات وإضافات الجيل الخامس وتأثيره على كافة النظم والحلول والأعمال.
وقال الدكتور أحمد حسن، مدير الأمن السيبراني بشركة Alcan CIT، إن الحرب الروسية -الأوكرانية أعطت مثالاً حياً بأن أولى الضربات في الحروب بين الدول أصبحت هي الضربات السيبرانية، ومن بين أخطر المفاصل المستهدفة في الصراعات الدولية هي شركات الاتصالات والبنية التحتية الأساسية للاتصالات سواء بتعطيل الخدمة أو بتسريب البيانات ولعل الخطر الأكبر يكمن في تسريب البيانات الذي قد يمثل خطورة كبيرة للأمن القومي لأي دولة.
وشدد على ضرورة التأكيد على مبدأ التوعية على مستوى العاملين والمستثمرين والمستهلكين، لأن معظم الهجمات لا تكون عبر خداع البرامج بينما تأتي عبر خداع البشر القائمين على استخدام هذه البرامج، وقد حدث بالفعل وتم تسريب بيانات 40 مليون مواطن أمريكي في حوادث هجوم سابقة قبل سنوات مضت وذلك لأن أنظمة التشفير المستخدمة كانت ضعيفة، كما أعلنت الصين في ديسمبر 2023 عن أسرع كمبيوتر في العالم ويستطيع الكوانتوم كمبيوتر كسر أي تشفير في العالم وسوف يظهر للعالم خلال سنوات قليلة هذا إن لم يكن ظهر فعلياً ولم يعلن عنه حتى الآن.
وأكد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتحول من أجل حماية البيانات من الهجوم المدعوم بالكوانتوم كمبيوتينج، وتفادي ارتفاع التكاليف من خلال اختيار البيانات الأكثر أهمية وخطورة وتأمينها، وقد طالب الجهات المعنية بضرورة وضع تلك الاستراتيجية الدفاعية خلال العام الحالي، كما لفت إلى أن 90% من الهجمات السيبرانية تقع بسبب ضعف التوعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکات الاتصالات الأمن السیبرانی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
1.17 مليون دولار منحة يابانية لتحسين البنية التحتية لدار الأوبرا ورفع كفاءة مسارحها
شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، توقيع الاتفاق التنفيذى لمنحة مشروع تحسين تجهيزات المركز الثقافي القومى "دار الاوبرا المصرية"، بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، والسيد كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا بمصر، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية لدار الأوبرا ورفع كفاءة مسارحها وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين الخدمات، وتطوير صالة المشاهدة للمسرح الكبير.
وقال الدكتور أحمد فؤاد هنّو، وزير الثقافة، إن اتفاقية المنحة اليابانية للمشروع تهدف إلى تحسين المعدات في المركز الثقافي القومي المصري "دار الأوبرا المصرية"، ويعد المشروع معلمًا مهمًا في جهودنا المُستمرة لتعزيز المشهد الثقافي في مصر وتوفير بيئة تدعم الإبداع والابتكار والتعبير الفني.
وأضاف أنه لطالما كانت دار الأوبرا المصرية منارة للتميز الفني، باعتبارها منصة للفنانين المحليين والدوليين، وإلى جانب دورها كمركز ثقافي قومي، تمثل دار الأوبرا المصرية أيضًا رمزًا للعلاقات الثقافية العميقة بين مصر واليابان، لافتًا إلى أن اتفاقية المنحة بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين مصر وشركائنا، الذي يعد دعمهم أمرًا حيويًا لنجاح هذا السعي .
وقال إن المشروع يُسهم في الحفاظ على تراثنا الثقافي الغني، وفي الوقت نفسه احتضان المستقبل بأدوات وتقنيات حديثة تدعم الابتكار في الفنون، موجهًا الشكر للشركاء على مساهمتهم، ومؤكدًا مواصلة تعزيز نظام ثقافي مزدهر لا يحتفل بالماضي فحسب، بل يتطلع أيضًا إلى المستقبل بأمل وعزيمة.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم هو علامة فارقة جديدة في الشراكة التاريخية مع اليابان، تلك الشراكة التي تأسست عام 1954، وازدهرت على مدى عقودٍ قائمة على الاحترام المتبادل، والطموحات المشتركة، والتزام راسخ بالتنمية المستدامة والحوار الثقافي، حيث أسهمت اليابان في تدشين المتحف المصري الكبير الذي يعد منارة ثقافية مصرية لكافة دول العالم.
وأوضحت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية اليابانية تشهد تنوعًا في مجالات التعاون، تجسَّد في إنجازات ملموسة عبر قطاعات متنوعة، ويُبرز "محفظة التعاون المصري الياباني" هذا التكامل بين "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة (2024–2027)" مع أولويات التنمية اليابانية، مؤكدة أنه على مدى سبعة عقود، قدمت اليابان دعمًا استثنائيًّا لمصر عبر جهود التعاون الإنمائي .
كما أكدت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت بدأبٍ لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع آفاقها، مشيرة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي التى أكدت على متانة العلاقات الثنائية، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع نائب وزير الخارجية الياباني السيد فوجي هيسايوكي، ومن بينها اتفاقية منحة تطوير تجهيزات المركز الثقافي القومي.
وتطرقت «المشاط»، إلى أهمية هذه الاتفاقية التي تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، مع الحفاظ على دورها كمنارة للفنون والموسيقى والفكر والمعرفة، بالإضافة إلى تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة، وتأكيد مكانته كأهم صرح ثقافي وفني في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أضافت أن توقيع هذه الاتفاقية ليس مجرد خطوة للحفاظ على مكانة دار الأوبرا، بل هو احتفالٌ بإرث تعاونٍ ثريٍّ يمتد لأكثر من 70 من أجل صناعة مستقبل تُزهر فيه الثقافة والفنون، لتبقى اليابان شريكًا وثيقاً في رحلة مصر التنموية.
من جانبه قال السفير فوميو إيواى، سفير اليابان بالقاهرة، إن اتفاقية اليوم استمرارًا لجهود الحكومة اليابانية في تطوير دار الأوبرا المصرية، وتعميق العلاقات المصرية اليابانية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف قطاعات التنمية.
و أعرب السيد كاتوكين، ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق الذي يتزامن مع مرور 7 عقود على علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية، ويعد شهادة ثقة على الصداقة الدائمة بين البلدين، كما توجه بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها في إتمام هذا الاتفاق، الذي يعكس التزام الجايكا بتعزيز الثقافة والإبداع والفنون والتعليم كمكونات رئيسية للتنمية.
جدير بالذكر أنه فى عام1983 قدمت الحكومة اليابانية منحة للحكومة المصرية لإعادة بناء دار الأوبرا المصرية، واكتمل بناؤها عام 1988 ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تحتل مكانة كمركز للنشاط الثقافي في مصر، وتبلغ قيمة المنح والتعاون الفني من الجانب الياباني نحو 2.4 مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت التمويلات التنموية 7.2 مليار دولار، منذ عام 1954.