Caisec”24.. شركات الاتصالات توصي بالاستعداد للجيل الخامس والحوسبة الكمية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أوصت شركات الاتصالات بزيادة التوعية والاستعداد للجيل الخامس والكوانتم كمبيوتينج خلال جلسة " مواجهة التحديات الأمنية الرئيسية في صناعة الاتصالات" والتي أدارها الإعلامي اسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكيشنز خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والامن السيبراني Caisec”24
وقال أسامة كمال مدير الجلسة إن هذه الجلسة تتميز بكونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين وسوف تجيب على كثير من التساؤلات التي تدور في أذهان الكثير من المستخدمين.
وفي سؤال عن إمكانية تعرض شبكات الاتصالات للهجمات السيبرانية، قال كمال كامل، مدير الأمن السيبراني وهندسة السحابة والملكية الفكرية بشركة اورنج مصر إن قطاع الاتصالات اليوم أصبحت جزء من الأمن القومي المصري ولم يعد يقدم خدمات الاتصالات فقط حيث يقدم خدمات مالية ضمن منظومة الشمول المالي أيضاً وبالتالي لابد أن يكون من أوائل القطاعات صاحبة القدر العالي من التأمين السيبراني، مع تعلم كل ما هو جديد لمواجهة التحديات المحتملة والمتوقعة في المستقبل.
وأضاف أن هناك الكثير من عمليات التأمين والحماية وأدوات الدفاع السيبراني، وذلك على مستوى الخدمات المقدمة لكل فرد وكذلك على مستوى البنية التحتية الشاملة لهذه الخدمات، في ظل ما تقوم به الشركة المصرية للاتصالات من مجهودات لتأمين خدمات البنية التحتية الرئيسية المقدمة للشركات الأخرى.
وقال محمد زين العابدين، رئيس الأمن السيبراني في فودافون مصر، إن شركات الاتصالات بالفعل لم تعد تقتصر على الاتصالات فقط وأصبحت تؤثر في حياة الملايين من المستخدمين وأصبحت تقدم كافة الخدمات التي يعتمد عليها جميع المواطنين حيث تقديم كافة الخدمات الرئيسية التي تقوم عليها المعاملات الرقمية المختلفة وكذلك خدمات السحابة وخدمات تحويلات الأموال أيضاً، وبالتالي فإن جميع أهداف المهاجمين السيبرانيين موجودة جميعها لدى شركات الاتصالات سواء اقتناص المعلومات أو Big Data أو الاستيلاء على الأموال وبالتالي يقع على عاتق الاتصالات مسئولية كبيرة جدا جداً.
وأضاف أن هناك قوانين خاصة بالتأمين والكثير من الإجراءات واللوائح التي تلتزم بها شركات الاتصالات سواء من قبل جهات الاتصالات أو البنك المركزي المصري والجهات الرقابية وكافة المؤسسات التنظيمية المعنية.
وعن إمكانية تتبع المهاجمين ومحاولي الهجوم لتطبيق القانون، أوضح زين العابدين، إن الشركات تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الرقابية والجهات الأمنية وكذلك المنصات المشتركة في هذه الجريمة، ومن ثم التحرك في إطار قانوني كامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المجرمين ومنفذي الجرائم عبر الاتصالات، مشدداً على ضرورة التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف شركات الاتصالات للتصدي للهجمات والجرائم السيبرانية المشابهة والمتكررة.
وأوصى بضرورة تشديد عمليات التوعية لأن الأمر لم يعد رفاهية وقد أصبح جميع المواطنين يستخدمون التكنولوجيا ولديهم معاملات مالية ومعلومات كثيرة يحتفظون بها على هواتفهم وأجهزتهم يجب حمايتها بالتوعية أولاً.
قال أحمد حلمي رئيس قطاع الأمن السيبراني بالشركة المصرية للاتصالات إن البنية التحتية للاتصالات داخل مصر تمثل الأعمدة الرئيسية والأساسات الرئيسية لكافة الاتصالات داخل مصر وبالتالي فإنها أكثر عرضة للتهديد وأكثر أهمية في أولوية الحماية والتأمين لأنها تساعد في عملية التحول الرقمي لكافة أركان وخدمات الدولة المصرية.
وأوضح أن أي استهداف قد يتم من مجموعة متخصصة أو دول معادية لأن أي هجوم للبنية التحتية يضر بمصالح الدولة قبل أن يحقق أي عائد مادي للمهاجمين، مؤكداً أن الأنظمة تتطور بشكل مستمر حول العالم بينما قد يعرقل التطوير داخل مصر تمسك المواطنين بالأجهزة القديمة بما يدفع الشركات لتقديم خدمات وحلول تناسب تلك الأجهزة القديمة فضلاً عن مضاعفة آليات الحماية لتلك الأجهزة القديمة.
وأضاف أنه لابد من العمل ضمن إطار التشريعات المنظمة داخل الدولة المصرية كي يتم الوصول للأشخاص القائمين على الهجمات السيبرانية ومنفذي الجرائم، كما أن القراصنة الرقميين اليوم أصبحوا يتحوطون ويقومون بإخفاء مواقعهم وإعاقة آليات التتبع بينما تقوم الشركات بتطوير آلياتها للتتبع ورصد جهات الهجوم، كما تقوم الشركات بصناعة شبكات وهمية لمؤسساتها بحيث يُسمح للمهاجمين باختراقها ومن خلال متابعة هذا الهجوم يتم التعرف على سلوك المهاجمين وسد الثغرات وحماية الشبكة الحقيقية من أي هجوم مشابهة.
وأكد أن العنصر البشري هو الطرف الرئيسي في منظومة الأمن السيبراني ولابد من تعليم جميع الأفراد على التعامل مع التكنولوجيا وفهم التحديات وأهمية المعلومات لديه مهما كانت ويظن الكثير من الناس أن المعلومات التي لديهم غير مؤثرة بينما مع جمع هذه المعلومات مع معلومات أخرى يتم توليد بيانات ومعلومات مهمة للغاية يمكن استخدامها ضد المجتمعات بشكل غير شرعي.
وقال أشرف سالم، قائد فريق الاتصالات العامة بشركة فورتينت إن الشركة تساعد عملائها لسد كافة الفجوات الموجودة لديها، وتعتمد الشركات والمؤسسات على البنية التحتية لشركات الاتصالات بشكل رئيسي سواء في ربط الفروع أو ربط العمليات أو غير ذلك وبالتالي فإن شركات الاتصالات تمثل النواة الرئيسية في تطوير وربط النظم بين فروع المؤسسات ومع المؤسسات الأخرى، بما يؤكد الأهمية القصوى لحماية البنية التحتية لشركات الاتصالات.
وأوضح أن شركة فورتينت لديها فريق متخصص في حماية الاتصالات والبنية التحتية الخاصة بالاتصالات مع تقديم الحلول المختلفة بداية من البنية التحتية حتى الخدمات السحابية مع المعرفة الكاملة بالمخاطر الحالية والمحتملة، وكذلك دعم الحلول المختلفة للمشاريع القومية.
ولفت إلى أهمية مواصلة الشركة دورها التوعوي مع عملائها، لافتاً إلى ضرورة التوعية بأهمية استخدامات وإضافات الجيل الخامس وتأثيره على كافة النظم والحلول والأعمال.
وقال الدكتور أحمد حسن، مدير الأمن السيبراني بشركة Alcan CIT، إن الحرب الروسية -الأوكرانية أعطت مثالاً حياً بأن أولى الضربات في الحروب بين الدول أصبحت هي الضربات السيبرانية، ومن بين أخطر المفاصل المستهدفة في الصراعات الدولية هي شركات الاتصالات والبنية التحتية الأساسية للاتصالات سواء بتعطيل الخدمة أو بتسريب البيانات ولعل الخطر الأكبر يكمن في تسريب البيانات الذي قد يمثل خطورة كبيرة للأمن القومي لأي دولة.
وشدد على ضرورة التأكيد على مبدأ التوعية على مستوى العاملين والمستثمرين والمستهلكين، لأن معظم الهجمات لا تكون عبر خداع البرامج بينما تأتي عبر خداع البشر القائمين على استخدام هذه البرامج، وقد حدث بالفعل وتم تسريب بيانات 40 مليون مواطن أمريكي في حوادث هجوم سابقة قبل سنوات مضت وذلك لأن أنظمة التشفير المستخدمة كانت ضعيفة، كما أعلنت الصين في ديسمبر 2023 عن أسرع كمبيوتر في العالم ويستطيع الكوانتوم كمبيوتر كسر أي تشفير في العالم وسوف يظهر للعالم خلال سنوات قليلة هذا إن لم يكن ظهر فعلياً ولم يعلن عنه حتى الآن.
وأكد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتحول من أجل حماية البيانات من الهجوم المدعوم بالكوانتوم كمبيوتينج، وتفادي ارتفاع التكاليف من خلال اختيار البيانات الأكثر أهمية وخطورة وتأمينها، وقد طالب الجهات المعنية بضرورة وضع تلك الاستراتيجية الدفاعية خلال العام الحالي، كما لفت إلى أن 90% من الهجمات السيبرانية تقع بسبب ضعف التوعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکات الاتصالات الأمن السیبرانی البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار كروت الشحن| مبررات شركات المحمول بين تراجع الجودة واعتراضات البرلمان
أثار قرار زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع تراجع جودة الخدمات المقدمة في كثير من المناطق، وبين مبررات شركات الاتصالات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، واعتراضات البرلمان ومطالبته بتحسين الخدمة أولًا، يبقى السؤال هل الزيادة مبررة أم عبء جديد بلا مقابل؟
زيادة أسعار كروت الشحنقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار كروت الشحن الذي شهدناه اليوم قد يؤدي إلى تأثير محدود على أسعار السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن، مشيرا إلى أن بعض التجار يستغلون مثل هذه الفرص لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عام، حتى تلك التي لا علاقة لها بالشحن.
وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، نلاحظ أن هناك من يقومون برفع أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، مستغلين أي زيادة في التكاليف ولو كانت طفيفة، وفي ظل غياب الرقابة الفعّالة داخل الأسواق، تصبح هذه الممارسات أمرًا متكررًا.
وأكد أنه من المفترض أن تقتصر التأثيرات على السلع المرتبطة بشكل مباشر بارتفاع قروض الشحن، لكن الواقع مختلف نجد بعض التجار يرفعون أسعار منتجاتهم بحجة زيادة التكاليف بشكل عام، رغم عدم وجود علاقة مباشرة، مما يوضح غياب وجود رؤية واضحة وآليات فعّالة لضبط الأسواق.
وأكد الشافعي على أهمية دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر، مما يثقل كاهل المواطنين.
بداية الأزمة قبل أيام عندما أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن موافقة الجهاز مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، هذه التصريحات جاءت على هامش جلسة بعنوان “الجيل الخامس” ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024 أمس الاثنين، حيث أشار شمروخ إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.
أوضح شمروخ أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات الجديدة، مع مراعاة مصلحة المستهلكين وتجنب أي تأثيرات سلبية كبيرة، مؤكدا أن شركات الاتصالات لها الحق في مراجعة الأسعار لضمان استمرارية تقديم خدماتها بجودة مناسبة.
كروت الشحنمن جانبه، تقدم النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، اعتراضًا على الزيادة المرتقبة، قائلا: “لماذا تم اختيار هذا التوقيت لزيادة أسعار المكالمات؟”، مطالبًا الحكومة بوقف أي زيادات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد رفضه القاطع لأي زيادات في أسعار الاتصالات، مشيرًا إلى سوء جودة الخدمات المقدمة حاليًا، خصوصًا في المناطق النائية، “بدلاً من زيادة الأسعار، كان من الأولى أن تُلزم الحكومة الشركات بتحسين خدماتها التي أصبحت سيئة للغاية”.
واختتم خضراوي بالتأكيد على ضرورة تحسين جودة خدمات المحمول والإنترنت، خاصة في المناطق الريفية والحدودية، قبل التفكير في أي زيادات جديدة، معتبرًا أن تحسين الخدمة هو الأساس لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
في سياق متصل، توقع محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تُطبق زيادة طفيفة على أسعار خدمات الاتصالات.
كما صرّح محمد طلعت، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، خلال مداخلة تلفزيونية أن نسبة الزيادة المتوقعة تبلغ حوالي 15%، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، والشركات تُعاني من ارتفاع تكاليف تشغيل المحطات، التي تعتمد بشكل كبير على المواد البترولية، مؤكدا أن الشركات لا يمكنها تحريك الأسعار من تلقاء نفسها، بل تقدم مسبباتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراستها قبل إصدار الموافقات النهائية.
تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحنتترتب على هذه الزيادة عدة تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحن، ومن المتوقع أن تكون قيمة كارت الشحن من فئة 100 جنيه توفر رصيدًا يصل إلى 70 جنيهًا، وبعد الزيادة سيُمنح المستخدم رصيدًا بقيمة تقارب 55 جنيهًا فقط، أي أن نسبة الرصيد المخصوم ستزيد بنسبة 15% بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا