كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع جارتها الشمالية بسبب بالونات القمامة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
وقّع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، على اقتراح يدعو إلى التعليق الكامل للاتفاقية العسكرية الشاملة لخفض التوتر بين الكوريتين، ردا على حملة البالونات التي تحمل القمامة من كوريا الشمالية، والتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الأيام الأخيرة.
كوريا الجنوبية ستستأنف أنشطتها العسكريةونتيجة لذلك أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، استئناف جميع أنشطتها العسكرية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكري بينها وبين جارتها الشمالية وجزرها الحدودية الشمالية الغربية، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.
وتشمل اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين التي تم توقيعها في 19 سبتمبر 2018، إنشاء منطقة برية عازلة يتم بموجبها تعليق تدريبات المدفعية والمناورات الميدانية، وإنشاء مناطق عازلة بحرية، وحظر إطلاق المدفعية والتدريبات البحرية، بالإضافة لمناطق حظر الطيران بالقرب من الحدود لمنع الاشتباكات العرضية للطائرات، وبعد إلغائها يستعد الجيش الكوري الجنوبي لإجراء مناورات قرب حدود جارته الشمالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا كوريا الشمالية كيم جونج أون كوريا الجنوبية الحرب
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.