«العدل» تفتح التسجيل لـ 6 وظائف للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أعلنت وزارة العدل عن فتح باب التسجيل لـ6 وظائف شاغرة في أبوظبي وذلك اعتباراً من أمس الثلاثاء حتى 15 يونيو/ حزيران الجاري، وتتضمن الوظائف: خبير مساعد تدقيق داخلي – مكتب التدقيق الداخلي – أبوظبي، رئيس قسم التدريب والتطوير – إدارة الموارد البشرية – أبوظبي، رئيس قسم الدعم الفني - إدارة تقنية المعلومات – أبوظبي، سكرتير تنفيذي – إدارة تقنية المعلومات – أبوظبي، مدقق رئيسي غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب – إدارة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب – أبوظبي، إحصائي رئيسي – دائرة التفتيش القضائي – أبوظبي.
وأوضحت الوزارة أن الهدف الوظيفي لوظيفة رئيس قسم الدعم الفني وضع خطط وآليات العمل الخاصة بالقسم، والمساهمة في تحقيق أهداف الإدارة.
وبينت أن الهدف الوظيفي لوظيفة رئيس قسم التدريب والتطوير يتضمن وضع خطط وآليات العمل الخاصة بتدريب وتطوير والمساهمة في تحقيق أهداف الإدارة من خلال الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال التنفيذية في الخطة التشغيلية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الهدف الوظيفي لوظيفة مدقق رئيسي مكافحة غسل الأموال، يتضمن إعداد خطط العمل المرتبطة بعمليات التدقيق المتعلقة بغسل الأموال، والتأكد من دقة البيانات المحاسبية والإدارية وسلامة إجراءاتها وفق التشريعات المالية والقوانين واللوائح المرتبطة بغسل الأموال.
كما أوضحت الوزارة أن الهدف الوظيفي لوظيفة خبير مساعد تدقيق داخلي تتضمن إعداد ومراجعة ومتابعة وإدارة المعلومات في مجال التدقيق في الدولة لعموم القطاعات.
وذكرت أن الهدف الوظيفي لوظيفة إحصائي رئيسي تتضمن المشاركة في إعداد وتطوير استراتيجية إدارة المعلومات والإحصاء وتطوير المعايير والنظم الإحصائية، ومد موقع الوزارة بالمعلومات الإحصائية، ومتابعة تبادل المعلومات الإحصائية مع الهيئات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات رئیس قسم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين
الثورة / محمد الروحاني
أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أهمية استمرار المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية في التطوير والابتكار وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يواكب التطور التكنولوجي الحاصل ويسهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال تدشينه ومعه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي أمس في العاصمة صنعاء لمحفظة “إم بي” التي تقدمها الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.
وفي حفل التدشين الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد المهدي، ووزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري خالد الحوالي، ووزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم عبر رئيس الوزراء عن آمله في أن تمثل محفظة إم بي إضافة نوعية وقوية للاقتصاد الوطني ومشروع المال، والأعمال بشكل عام وتضيف قوة اقتصادية خصوصاً وأنها أحد إفرازات العمل الحكومي الدؤوب الذي يتشارك فيه مجموعة من كبار المؤسسات والشركات، والهيئات، والصناديق الاقتصادية الهامة وهذا يمثل التفاف الحكومة الواسع حول هذا المشروع الذي يعطي نوعا كبيراً من الأمان والاطمئنان لدى الجمهور .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات التي كونت المحفظة شركات ذات ثقل مالي وبالتي ستكون محل أمان للمشاركين فيها والمتداولين بها وجديرة بالثقة في الحفاظ على أموال المستخدمين سواءً كانوا جهات أو شركات أو أفراد .. لافتا إلى أن المحفظة تعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني لما تقدمه من خدمات ستساهم في تقليل استخدام الأوراق المالية وهذا بدروه يحافظ على النقد الوجود لفترات طويلة، ويحقق القوة الاقتصادية، ويحد من تلف العملة وتداعيات طباعة العملة التي تقوم بها حكومة مرتزقة العدوان .
وأضاف: أن الربط المالي المتكامل بين الجهات سواءً الحكومية أو التجارية التي تسعى له محفظة إم بي وغيرها سيعزز فرص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة كل أشكال الفساد فيما يخص المدفوعات الحكومية وغيرها من الخدمات الموفرة للوقت والجهد والكلفة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا المشروع يوازي التوجهات الحكومية الساعية لأتمتة الأعمال حيث تسهم هذه المحافظ في تعزيز مسارات الاتمتة لعملية التحصيل المالي للرسوم الحكومية ومدفوعات فواتير الخدمات بجميع أنواعها، وهو ما سيوفر الوقت والجهد للمستخدم، وأيضا يوفر الكلفة والدقة للجهات الحكومية نظراً للنفقات التي تستغرقها عمليات التحصيل الميداني المباشر وما يترافق معها من اختلالات .
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية المتكاملة للخدمات الإلكترونية شرف الدين علي الكحلاني أن تدشين محفظة “إم بي” والتي تعتبر أولى مخرجات الشركة التي يحمل أركانها مجموعة متكاملة من الجهات المؤسسات والشركات الحكومية ستكون البداية لمسار متسلسل من المشاريع الإلكترونية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، وتسهيل الخدمات للشعب اليمني.
وأشار إلى أن محفظة أم بي ستعتبر بوابة لباقي المشاريع الاستثمارية القادمة وخدمة فاعلة للتواصل بين الجمهور وبين ركائز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.. موضحا أن المحفظة تحوي سلسلة طويلة من الخدمات التي تعزز فرص الشمول المالي والانتقال للتعامل المالي الإلكتروني بما يسد كل الطرق أمام الأعداء ويحول دون نيلهم من العملة الوطنية والتي بدروها ستزداد أعمارها الافتراضية مع توسع رقعة الاستخدام الإلكتروني للأموال .
وقال: إن الشركاء حرصوا على توظيف المحفظة بما يحقق أمرين مهمين الأول حماية الاقتصاد والذي يتحقق بطبيعة الاستخدام الأمن للمحفظة، والثاني تجويد الخدمات بكل أمان للجمهور المستخدم حيث تملك المحفظة نظاما قوياً ودقيقاً وترتبط شبكياً بالعديد من الجهات المالية والمصرفية والخدمية بمختلف أشكالها وبما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر