أغلقت النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا شبكة الكهرباء الوطنية وعطلت الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأت إضرابًا لأجل غير مسمى احتجاجًا على فشل الحكومة في الاتفاق على حد أدنى جديد للأجور.

وهذا هو الإضراب الرابع الذي ينظمه مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، وهما من أكبر الاتحادات النقابية في البلاد، منذ تولى الرئيس بولا تينوبو منصبه العام الماضي.

قالت شركة النقل النيجيرية يوم الاثنين إن أعضاء النقابة أبعدوا المشغلين عن غرف التحكم في الطاقة وأغلقوا ما لا يقل عن 6 محطات فرعية، مما أدى في النهاية إلى إغلاق الشبكة الوطنية في الساعة 2:19 صباحًا (01:19 بتوقيت غرينتش).

وقالت شركة الطيران النيجيرية إيبوم إير إنها ستعلق رحلاتها حتى إشعار آخر بسبب الإضراب، بينما قالت شركة أخرى، يونايتد نيجيريا، إن المطارات في جميع أنحاء البلاد أغلقت وإن العمال المضربين لم يسمحوا لأي من رحلاتها بالعمل.

وقالت نقابتا الكهرباء والطيران في بيان إنهما أمرتا الأعضاء بسحب خدماتهما تزامنا مع الإضراب المفتوح. وقال المؤتمر الوطني العمالي في منصة إكس: "إننا نطالب بأجر معيشي".

ويمثل المؤتمر العمالي ومؤتمر نقابات العمال مئات الآلاف من العاملين الحكوميين في القطاعات الرئيسية. وتريد النقابات زيادة الحد الأدنى الحالي للأجور الشهري البالغ 30 ألف نيرة (20 دولارًا) إلى ما يقرب من 500 ألف نيرة (336 دولارًا). وعرضت الحكومة 60 ألف نيرة (40 دولارًا).

 

وقال وزير الإعلام محمد إدريس إن طلب النقابات سيزيد فاتورة الأجور الحكومية بمقدار 9.5 تريليونات نيرة (6.3 مليارات دولار)، مما قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار الاقتصاد".

ومنذ توليه منصبه، شرع الرئيس تينوبو في تنفيذ إصلاحات غذت التضخم، ودفعته إلى أعلى مستوى منذ 30 عامًا تقريبًا، وأدت إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وقد تعرض الرئيس لضغوط من النقابات لتقديم المساعدة للأسر والشركات الصغيرة بعد إلغاء الدعم على البنزين، والذي كان في السابق يبقي الوقود رخيصًا ولكنه كلف الحكومة 10 مليارات دولار سنويًا.

وأعلنت الـنقابات إضرابا لأجل غير مسمى يوم الجمعة بعد انهيار المحادثات بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور. وقالوا إن الإضراب سيستمر حتى يتم وضع حد أدنى جديد للأجور.

وقالت شركة النقل النيجيرية إنها تبذل جهودًا لاستعادة الشبكة الوطنية واستقرارها، لكن النقابات كانت تعرقل استعادة الشبكة على الصعيد الوطني.

 

وطالبت النقابات أيضًا بإلغاء زيادة تعريفة الكهرباء التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي للمستهلكين المقتدرين الذين يستخدمون أكبر قدر من الطاقة بينما تحاول الحكومة إنهاء الاقتصاد المدعوم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نيجيريا الكهرباء الرحلات الجوية

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب

زنقة 20 ا الرباط

رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون ‏التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.

واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.

واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.

واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.

وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.

وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.

مقالات مشابهة

  • أربع مركزيات نقابية تعقد ندوة صحفية مشتركة لشرح أسباب الإضراب العام
  • ما هي شركات الطيران التي ألغت أكبر عدد من الرحلات الجوية في 2024؟
  • وزير العمل يؤكد: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المُخالفين للشروط في موسم الحج
  • جبران: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة أو العمال المُخالفين بموسم الحج
  • تركيا.. تجاوز حد الجوع الحد الأدنى للأجور في الشهر الأول من العام الجديد
  • السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
  • تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
  • حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
  • المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
  • الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب