وزير العمل يؤكد موقف مصر الثابت في دعم الحق الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
رحب وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون المستمر مع وزارة العمل الفلسطينية في مجالات العمل ، مؤكدا موقف مصر الثابت في دعم الحق الفلسطيني.
جاء ذلك طبقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، خلال لقاء وزير العمل مع نظيرته الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري على هامش المشاركة في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي،المنعقد بجنيف،بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب اعمال وعمال .
وأشار شحاتة إلى أن وزارة العمل المصرية مستعدة لتقديم كافة أشكال التعاون مع نظيرتها الفلسطينية .
وبدورها ، وجهت الوزيرة الفلسطينية الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية،ورفض محاولات تصفيتها ،وبذل كل الجهود من أجل مرور القوافل الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الواقع تحت العدوان والاحتلال.
وفي سياق ملف العمل، أكدت أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارتين في كافة المجالات المشتركة ،خاصة التدريب المهني ،وتشريعات العمل.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في شؤون العمل بين البلدين الشقيقين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا