مصطفى الفقي: مبارك كان دائما يميل إلى اللا تغيير واستقرار الوزراء في عملهم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه عند تشكيل حكومة جديدة لا يتم تغيير رئيس الوزراء في الغالب، لافتا إلى أنه لم يتم تغيير الحكومة بشكل كامل في عهد مبارك إلا في حالة محورية.
عماد الدين حسين: تشكيل الحكومات بعهد السيسي يتميز بالكتمان الشديد جمال شقرة: آخر 10 سنوات في حكم مبارك شهدت استخدام أسلوب "الترقيع" الاقتصاديوأشار الفقي، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس الأسبق مبارك أرسله إلى رئيس الوزراء كمال حسن ليوقع على استقالته، وتم تعيين علي لطفي بدلا منه، مضيفا: "علي حسن قالي الرئيس مبارك ريحني أنا عندي روماتويد".
وأضاف أن رفعت المحجوب أبلغ مبارك أن عاطف صدقي أحق من كمال الجنزوري، متابعا: "الرئيس مبارك كان يحب عاطف صدقي كثيرا"، لافتا إلى أن مبارك كان دائما يميل إلى اللا تغيير وكان يحب استقرار الوزراء في عملهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكومة تشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الفقي يحدث في مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.