“أبوظبي للتنمية” و”الآسيوي للاستثمار” يناقشان التمويل المناخي وتطوير المشاريع
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استضاف صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورشة عمل حول التمويل المناخي وتطوير المشاريع، شارك فيها خبراء من كلا المؤسستين لمناقشة مواضيع إستراتيجية تتعلق بتمويل المناخ، ووضع حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية، والاتجاهات الناشئة في هذا المجال.
وتم خلال الورشة تبادل المعارف والخبرات واستعراض أفضل الممارسات التي ينتهجها الجانبان، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة والنهج المبتكر في تمويل المناخ وتطوير المشاريع التنموية وإعدادها وتنفيذها ومراقبتها.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن ورشة العمل تعد جزءاً من جهود الصندوق لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والخضراء وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات يسمح بجعل مبادرات الصندوق للتنمية أكثر كفاءة وتأثيراً في مجتمعات الدول النامية، التي هي بأمس الحاجة للمساعدة لتحقيق النمو المستدام.
من جانبه، أكد السيد يوانجيانغ صن، القائم بأعمال رئيس مكتب مركز العمليات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن تبادل المعرفة وتعزيز التعاون المشترك أمران ضروريان لدفع العمل المناخي المؤثر من خلال الجمع بين نقاط القوة والخبرات الجماعية.
كما تناولت ورشة العمل أهمية المواءمة بين المؤسستين، المبنية على أدوات التمويل التكميلية وتركيزها على البنية التحتية، بما في ذلك النقل والطاقة والمياه والتنمية الخضراء والصحة والبنية التحتية الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل المناخي، كما تطرقت إلى الآليات المالية المبتكرة وأطر التعاون لتعزيز فعالية المشاريع التنموية واستدامتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم