بورتسودان – متابعات تاق برس- أصدر والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود قرار ولائي رقم (٣٧) والخاص بتمديد إعلان حالة الطوارئ بولاية البحر الأحمر.
وينص القرار على تمديد إعلان حالة الطواريء بولاية البحر الأحمر لمدة ستة أشهر.
وشدد القرار على جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ الفوري ؛ والعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم السابع والعشرون من شهر ذوالعقدة لسنة ١٤٤٥ه الموافق يوم الرابع من شهر يونيو لسنة ٢٠٢٤م.
يذكر بأن القرار الولائي رقم(٣٧)لسنة ٢٠٢٤م والخاص بتمديد إعلان حالة الطوارئ بولاية البحر الأحمر جاء عملاً بأحكام المادة ٩ الفقرة (١/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م والمادة(٤) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م ،وفي إطار مجابهة الظروف التي تمر بها البلاد.
أمر طوارئوالي البحر الأحمرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أمر طوارئ والي البحر الأحمر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية