برلماني: التغير الوزاري سيكون محدود.. لا اختلاف في السياسات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه مع تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة يعد التغير الوزاري لن يكون كبير ويكون محدود، موضحًا أنه تم اختياره نفس رئيس الوزراء يؤكد أنه من المتوقع بانه لن يكون هناك اختلافات كبيرة في السياسات بين الحكومة المستقيلة والجديدة.
وأشار "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الملف الاقتصادي والانتاج والصناعة والزراعة من الملفات التي ستكون أولوية أمام الحكومة الجديدة، منوهًا بانه تم التحدث على ضرورة التحول بالاقتصاد ليكون اقتصاد إنتاجي وهو أمر بات ضروريًا في ظل الظروف الراهنة، والدولة تحتاج إلى سياسات جديدة للنهوض والتقدم في مختلف المجالات.
وتابع: "خرجنا من الحوار الوطني بالعديد من التوصيات في أكثر من مجال، مازالا مستمر ويتم إحالة له العديد من الملفات وأخر هذه الملفات بالأمن القومي والسياسات الخارجية"، منوهًا بأن كان مستبعد مناقشة فكرة السياسة الخارجية المصرية في الحوار الوطني ولم يتفق على طرحه؛ لأنه لم يكن هناك حاجة لفتح هذا الملف داخل الحوار الوطني، إلا أن الأحداث الجسيمة ومخاطر على حدودنا الشرقية بشكل كبير ومباشر كانت سببًا في التطرق إلى الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطن أمناء الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني عضو مجلس أمناء الحوار رئيس الوزراء مجلس النواب النواب الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة الحوار الوطني حديث القاهرة الزراعة الإعلامي إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محامون لـRue20: نفضل الحوار مع رئيس الحكومة و قواميس التبخيس تؤجج الأوضاع
زنقة 20 ا الرباط
خلقت التصريحات التي أطلقها يوم أمس وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جدلا في صفوف هيئات المحامين.
في هذا الصدد قال عمر محمود بنجلون، عضو الجمع العام لتعاضدية هيئات المحامين بالمغرب إن “الزميل عبد اللطيف وهبي وزير العدل يتناسى أن للسادة النقباء و السيدات و السادة أعضاء مجالس الهيئات و رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب و منتخبي مكتبها الوطني مشروعية سياسية و مهنية باستحقاقات انتخابية ينظمها القانون، و هي أكثر نزاهة و شفافية من الانتخابات العامة التي تفرز الأغلبيات الحكومية، تخول لمسؤولي هيئات الدفاع صلاحيات قضائية و تأديبية و تنفيذية كما بعض المؤسسات الدستورية”.
وأضاف بنجلون أن “هذا الميول لاستعمال الموقع الحكومي من أجل التعالي على ممثلي هيئات المحامين أجمع عليه الكل من 20 ألف محامي و أحزاب سياسية منها حزب الوزير نفسه على أنه واقع نفسي نابع من جراح علاقتية مع المؤسسات المهنية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “للهيئات 17 في المغرب موظفيها كذلك و الجلوس في الفنادق لا يعني الحوار الجاد ولا نتوصل بالمقترحات و لا نأخدها بعين الاعتبار في مشاريع القوانين بضغط من جهات أخرى أو من منطلق سيكولوجي ذاتي”.
وقال المحامي عمر محمود بنجلون إن “المشيشي العلمي و محمد بوزوبع و النقيب الناصري أسماء تقلدت مسؤولية وزارة العدل وتعاملت مع ممثلي الدفاع بنخوة و تشارك قبل الإقرار بمبادئ التشاركية في الدستور”.
وأشار إلى أن “المحاكمة العادلة و العدالة و الدفاع قضايا مصيرية أهم من الإباحية القانونية و السيارات الوظيفية و النجارة داخل المحاكم، و للحوار منهجية و ضوابط و أخلاق المحامون هم السباقون في الدفاع عنها”.
وفي سياق متصل، أكد إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، أن “إشكالية المحامين مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصلت إلى الباب المسدود”، مشدد على أن “المحامين اليوم يجب أن يحاورهم رئيس الحكومة”.
وأضاف شارية، أن “أن وزير العدل يستخدم كافة المصطلحات من قاموس الإهانة والتبخيس في حق المحامين”، مشيرا إلى وزير العدل ضرب التاريخ المشترك بين وزارة العدل وهيئات المحامون”.
وأوضح شارية أن “المغرب اليوم يعيش حالة استئثناء بخصوص هذا الملف وسط دول العالم، حيث يعيش ازمة بنيوية في قطاع العدل وهي أزمة خطيرة لم يسبق لها احد في العالم وسبب في ذلك هو وهبي”.
وأبرز شارية، أنه اليوم في العالم المتحضر لا يمكن أن تكون محاكمة بدون محامي”مشدد على أن المحامي ليس هو “الوكيل” بل هو يمتهن مهنة اصة مثل الطبيب لايمكن خلق شبيه لها فهو خاضع لمجموعة من الأعراف والتقاليد ويتخرج ويمر من مسار تكوةيني معين، وذلك حماية لحقوق المتقاضي”.
وأشار شارية إلى أن “وزير العدل يريد إدخال أشباه المحامين للمهنة عبر “الوكلاء” والهدف من ذلك هو إضعاف مهنة المحاماة”، مضيفا أن “هناك إرادة لسحق المحامي وإخراجه من دائرة العدل.. وهذا ضدد كل التفاقايات التي وقع عليها المغرب في الامم المتحدة والتي تتعلق بحماية المحامي وحصانته، وهذا سيخلق إشكالا كبيرا مع المستثمرين”.
وأكد المتحدث ذاته أن “المغاربة اليوم باتوا يحسون بالرعب والخوف بسبب التعديلات التي جاء بها وهبي.. وعلى سيبل المثال إدخال مادة في مشروع المسطرة المدنية تمنح للقاضي صلاحية تغريم المحامي في حال لم ترقه مرافعته على مواطن بريء .. وهذا أمر ينعكس على حقوق المواطنين”.
وشدد شارية أن المشروع الملكي الكبير لإصلاح العدالة انحاز عن طريق للأسف وهذا الأمر ابتدء من عهد الرميد ومر إلى السرعة القصوى في الإنحياز مع الوزير عبد اللطيف وهبي”.
وبخصوص حديث وزير العدل أن “المحامين يريد فرض شروطهم على الدولة، قال شارية أن “هذا الخطاب هو جزء من مصطلحات تريد إخراج المحامين من إطار الدولة” مؤكدا أن المحامين دائما هم مع الدولة”، ومشيرا إلى أن “المحامي أحسوا بهذه التغييب”.
وشدد شارية على أن “المحامين يفضلون الحوار مع الدولة .. والدولة عندها ماليها لتعرفو ليها”.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM