لجنة الصداقة لـ”الوطني الاتحادي” تبحث التعاون البرلماني مع مجلس النواب المالطي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بحثت مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع افتراضي اليوم مع لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس النواب بجمهورية مالطا سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المالطي.
ترأست الاجتماع سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة وسعادة مايكل فاروجيا رئيس اللجنة في مجلس النواب المالطي بمشاركة أعضاء المجموعة سعادة كل من مروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتم خلال الاجتماع ، التأكيد على أهمية تبادل أفضل الممارسات والخبرات البرلمانية، والتنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية.
وأكد الجانبان أهمية توقيع مذكرة تعاون برلمانية لتفعيل مختلف أوجه التعاون بين الجانبين ، ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصها على تفعيل التعاون في مختلف المجالات.
وأكدت سعادة سارة فلكناز أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي تعد أداة قوية لتعزيز العلاقات بين الدول، وتساهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز التفاهم بين مختلف الثقافات.
واستعرض أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، نهج دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة والشباب، وجهودها في مجالات مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة والاستدامة.
من جانبه أكد سعادة مايكل فاروجيا، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، منوها بأنها تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول في مختلف القطاعات، معرباً عن تطلعه إلى تطوير العلاقات البرلمانية، من خلال الزيارات والاجتماعات المتبادلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء الإيجار القديم
رئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهمارئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية رئيس النواب مطمئناً المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهماكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.
وذلك بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
و أحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية