يواجه الملايين في السودان خطر المجاعة بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام، وفقاً للأمم المتحدة.

فقد أجبر القتال بين الجيش السوداني، الذي يدير الحكومة، ومتمردي قوات الدعم السريع تسعة ملايين سوداني على الفرار من منازلهم وجعل جزءاً كبيراً من السكان يعاني الآن من "مجاعة حادة".

ووُصف الصراع في السودان بـ "الحرب المنسية"، لأن الحربين في غزة وفي أوكرانيا طغتا عليه.

لكن هيئات الإغاثة تحذر من أنه قد يسفر عن واحدة من أكبر المجاعات منذ عقود.

بدأ القتال في أبريل/ نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية، التي تدير الحكومة في البلاد، وقوات الدعم السريع، التي يقودها الجنرال المتمرد محمد حمدان داغلو المعروف باسم حميدتي.

وخلال العام المنصرم، تمكنت قوات الدعم السريع من بسط سيطرتها على أجزاء كبيرة من الخرطوم وولاية دارفور غربي البلاد. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غزت ولاية الجزيرة، وهي الولاية الرئيسية في السودان في إنتاج المحاصيل الزراعية، وانتقلت الحكومة إلى مدينة بورتسودان.

وتزايد الجوع لأن تسعة ملايين شخص فروا من منازلهم، بحسب أرقام الأمم المتحدة، ونُهبت المزارع بحثاً عن الغذاء من قبل ميليشيات المتمردين، وعملت الأطراف المتحاربة على منع دخول إمدادات الإغاثة إلى المناطق الخاضعة لخصومهم.

ما مدى سوء نقص الغذاء؟

يواجه قرابة 18 مليون شخص في السودان من أصل 49 مليون نسمة هم عدد السكان في البلاد "مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، وذلك وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وفقاً لجاستن برادي، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، فإن هناك 4.9 مليون شخص يعيشون الآن في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والتي تعتبر على مسافة خطوة واحدة فقط من المجاعة.

وقال لبي بي سي: "لا شك بأننا نواجه احتمال وفاة عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف في الأشهر القادمة."

وتقول آنيت هوفمان من مؤسسة "كلينغندال"، وهي مؤسسة أبحاث مقرها هولندا، إن "غياب التحرك الكافي وفي الوقت المناسب من جانب قادة العالم سيسهم فيما بدأ يتحول إلى أكبر أزمة مجاعة في العالم منذ عقود، ويفاقم من أزمة النزوح التي تعتبر الأكبر في العالم."

وفي بعض مناطق الخرطوم، يقتات السكان على أوراق الشجر التي يقطفونها.

وقد انخفض إنتاج الحبوب في السودان بمعدل 40 في المائة خلال الفترة بين 2022 و 2023، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وهناك خشية من أن يتصاعد الجوع خلال أشهر الصيف قبل موعد الحصاد القادم.

وحتى مع حلول ذلك الموعد، قد لا يكون هناك المزيد من الغذاء، كما تقول وكالة رويترز لللأنباء.

فالكثير من المزارعين إما فروا من مزارعهم أو نُهب انتاجهم من قبل الميليشيات أو اضطروا بفعل الجوع إلى استهلاك البذور التي كانوا ينوون زراعتها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السودان المجاعة خطر المجاعة الجيش السوداني قوات الدعم السريع فی السودان

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • شاهد / القصيدة التي ابكت الملايين في لبنان للشاعر الجنيد
  • الإعلان عن تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع بالسودان
  • نحن مع التغيير العادل، ولكن ضد التفريط في وحدة السودان
  • مولانا احمد ابراهيم الطاهر يكتب: الجمهورية السودانية الثانية
  • عبد العزيز الحلو: «سلطة بورتسودان» عاجزة وتمنع الإغاثة عن المواطنين
  • أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • عاجل - أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بعد اعتمادها
  • جائحة مؤامرونا التي تجتاح السودانيين
  • ليطمئن على وجود الذهب.. ترامب يشعل تفاعلا بتصريح زيارة فورت نوكس
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان