مباحثات مصرية سعودية جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استقبل أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أنور عايض بن حصومه الملحق التجاري للمملكة العربية السعودية بالقاهرة لبحث سبل تعاون جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، جاء ذلك في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة.
وأكّد أيمن العشري على أهمية زيادة الاستثمارات الثنائية في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على كافة الأصعدة والدعم من القيادة السياسية في البلدين لمجتمع الأعمال المصري والسعودي، خاصة أن هناك اهتمامًا بين البلدين بقطاعات كثيرة منها الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المختلفة التي بها فرص استثمارية كبيرة، ونستطيع من خلال خطة عمل تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي.
وأشار "العشري" إلى أهمية زيادة تفعيل التعاون خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدين من خلال الربط بين الغرفة ونظيراتها من الغرف السعودية عن طريق السفارة، ومثل هذه الاجتماعات تستهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين لعرض فرص التعاون المشتركة وتبادل الخبرات في كافة المجالات وريادة الأعمال والسبل التدريبية الحديثة التي تُنمي من الأعمال المختلفة.
وأكّد شريف يحيى على أهمية زيادة التنسيق بين الغرفة والسفارة السعودية خلال الفترة القادمة وتنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين لبحث سبل زيادة التعاون المشترك، والسعي لعقد شراكات تجارية واستثمارية تعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري المصري السعودي، خاصة أننا نتطلع إلى أن تتضاعف الاستثمارات المشتركة بين البلدين ليتناسب مع حجم وعراقة العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية.
من جانبه أكّد أنور عايض بن حصومه الملحق التجاري للمملكة العربية السعودية بالقاهرة أن زيارته لغرفة القاهرة تستهدف مزيدًا من التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في البلدين لزيادة التعاون في الفترة القادمة للنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات من استثمار سياحي وعقاري، والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل لشباب البلدين في ظل التاريخ العريق بين بلدينا، وأن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التنسيق مع غرفة القاهرة لدعم العلاقات الثنائية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی البلدین
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز