مايا مرسي تشارك في إطلاق مشروع "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات بمصر"
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعالية إطلاق مشروع إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في مصر"، بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة إيفانيا سيدراس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وعدد من عضوات وأعضاء المجلس.
وجاء نص كلام الدكتورة مايا مرسى كما يلي:
بدايًة اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي اليوم ونحن نشهد إطلاق وبدء تنفيذ مشروع "إنهاء العنف ضد المرأة والفتاة في مصر" والذي يُقام بالشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة كير.. ويهدف إلى دعم التغييرات الإيجابية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.
وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الشريكة في هذا المشروع الهام على التعاون والشراكة لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليه في مصر، وهى وزارات النقل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والعدل والداخلية والتعليم العالي والنائب العام واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والمجلس القومى للأمومة والطفولة والكنيسة المصرية والأزهر الشريف وسعيدة بوجود منظمات غير حكومية شريكة أيضا في المشروع.
وأؤكد على أن الشراكات وتكاتف الجهود تساهم في تبادل الخبرات والنجاحات دائمًا مما يسفر عن نتائج مثمرة، وهو ما شهدناه يتحقق بالفعل في العديد من البرامج والمشروعات السابقة والتي مازالت قائمة والخاصة بتمكين وحماية المرأة.
يأتى اهتمام المجلس القومي للمرأة بمشروع اليوم باعتباره امتداد لجهود الدولة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، وإيمانًا بأهدافه التي تركز على نهجين في غاية الأهمية وهما:
نهج الوقاية من خلال دعم التغيير الإيجابي للمعايير الاجتماعية لإنهاء العنف ضد الأطفال والنساء والفتيات من خلال جهود التوعية المحلية والوطنية، وتعزيز الأهداف المستهدفة والمبادرات التي يقودها المجتمع المحلي وتعزيز تنفيذ التدابير القانونية والإطار السياسي الذي يجرم العنف ضد النساء والفتيات ونهج الاستجابة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى العنف المتكامل عالي الجودة ضد المرأة وخدمات الفتيات والتدخلات سريعة الاستجابة مثل الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والدعم القانوني من خلال بناء قدرات المستجيبين الأوائل ودعم آلية إحالة متكاملة لجميع ضحايا العنف ضد المرأة والفتاة.
الحضور الكريم.. تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بملف حماية المرأة المصرية من جميع أشكال العنف.. وقد شهد هذا الملف إنجازات غير مسبوقة محليًا ودوليًا على مدار عقد كامل.. بفضل وجود إِرادة سياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى أرست أسس قوية لتسريع وتيرة تمكين وحماية المرأة لإيمانها بأن تمكين المرأة وحمايتها هو واجب وطني، فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة.. منها المادة (11) التي نصت على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
ولم يكن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالالتزامات الدولية فقط، ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتم ترجمة النص الدستورى فى إستراتيجيات وخطط عمل وقرارات تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها.
حيث تبنت الحكومة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015 وتم إطلاق تقريرها في أوائل عام 2021، كما صدرت الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة ختان الإناث، ولمناهضة الزواج المبكر ومكافحة الاتجار بالبشر.
كما أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وللمرأة محور أساسي فيها يتسق وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وتم إجراء مسح علمي بعنوان "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر"، وتعد مصر أول دولة عربية تجري هذا المسح.
الحضور الكريم.. صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة.. وتم اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة.. وميثاق أخلاقي لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة فى الشركات المالية.
وأُنشئت وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات.. وداخل المستشفيات الجامعية وبوزارة العدل.. ووحداتٌ بمديريات وزارة الداخلية.. ومكاتب رقمية لنيابة محاكم الأسرة في مختلف المحافظات.. وعيادات لمكافحة العنف ضد المرأة داخل أقسام الطب الشرعي في ثلاث محافظات.. وتم إطلاق برنامج "مدن آمنة" لمكافحة العنف ضد المرأة في الأماكن العامة.
يضم مكتب شكاوى المجلسِ القومى للمرأة شبكة داعمين قانونيين.. ويقدم خدمات دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية.
وتم أيضًا توفير خطوط للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنف بأشكاله في العديد من الوزارات والهيئات،
وتشكلت اللجنة الوطنية الأولى للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث فى مايو عام 2019.. ونجحت حملة "احميها من الختان "فى تحقيق ما يزيد عن 108 مليون تواصل حتى نهاية عام 2023 (يشمل هذا العدد أيضًا أنشطة حملات طرق الأبواب)..
كما تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.. وإنشاء أول دور استضافة لضحايا الاتجار بالبشر.. وتخصيص خطوط للإبلاغ عن هذه الجرائم.. وأنشئت دوائر جنائية متخصصة داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لتلك الجرائ.
السيدات والسادة..
تم اختيار مصر ضمن أول عشر دول في منطقة الدول العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. وتم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.
علاوة على إعداد عدد من أدلة العمل حول الاستجابة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة والإجراءات الطبية التي تم استخدامها في تدريب العديد من مقدمي الخدمات للتأكد من أنهم جميعًا متوافقون حول كيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.. وأُطلِقت في ذات الوقت العديد من الحملات؛ لتمكين المرأة وحمايتِها من جميعِ أشكالِ العنف، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتنقلِ الآمنِ لها وتوعيتِها بحقوقِها وبالخدمات التى تقدمها لها..
وخلال جائحة كورونا ومع تزايد الجرائم الإلكترونية، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لحماية النساء والفتيات وزيادة وعيهن فيما يتعلق بسلامتهن على الإنترنت.. وعقد المجلس القومي للمرأة شراكات مع منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب لمواجهة التنمر وضمان الأمان على الإنترنت.
وأطلق المجلس القومى للمرأة حملات توعوية عديدة منها سر قوتك و"حياتك محطات.. ماتخليش محطة توقفك" في محطات مترو الأنفاق لزيادة الوعي حول: مكافحة التحرش الجنسي والزواج المبكر.
الحضور الكريم.. وفيما يتعلق بالعنف السيبراني ضد المرأة.. فقد أولت مصر اهتمامًا كبيرا به حيث تم إقرار أطر تشريعية لتوفير الحماية والردع ضد تلك الجرائم منها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"قانون تنظيم الاتصالات".. وأطلقت مبادرات وطنية وإطار عمل للاستثمار في الفتيات وتمكينهن وحمايتهن تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي
وفى هذا السياق أؤكد على أن العنف السيبراني يعد تحديا عالميا ملحا يؤثر بشكل كبير على التقدم المحرز في أجندة تمكين المرأة والفتاة.
ويجب علينا تكثيف الجهود للتصدي له والعمل على تسليط الضوء على مخاطره والآثار المترتبة عليه لحماية النساء والفتيات من نتائجه خاصة فى ظل التقدم الهائل الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وقتنا الحالي.
صدرت عدة تشريعات وتعديلات تشريعية تضمن توفير حماية المرأة من جميع أشكال العنف منها تجريم التنمر وحماية المجنى عليهن فى جرائم التعرض والتحرش الجنسى.. فضلا عن حماية البيانات الشخصية علي الإنترنت.. وتشديد عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.. وعقوبة التحرش.. وغيرها من التشريعات.
وختامًا.. وبعد هذا العرض الموجز لجهود مصر في ملف حماية المرأة من جميع أشكال العنف..
أتمني كل النجاح لهذا المشروع بجميع أنشطته وأن يساهم في القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مايا مرسي المجلس القومي للمرأة العنف ضد المرأة والفتاة النساء والفتیات الأمم المتحدة حمایة المرأة أشکال العنف جمیع أشکال العدید من من جمیع من خلال IMG 20240604 فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة اليوم، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يعد الاستعراض الدوري الشامل "Universal Periodic Review - UP" هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أُنشئت عام 2006 بموجب القرار 60/251 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تهدف الآلية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من خلال استعراض منتظم وشامل لسجلات حقوق الإنسان في كل دولة.
وتشارك جميع الدول الأعضاء في المناقشة، إلى جانب الدول المعنية وممثلي المجتمع المدني.
يتم استعراض سجلات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "193 دولة" مرة واحدة كل أربع سنوات.
هذا وتشارك مصر فى الاستعراض الدوري الشامل مثل باقى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك للوقوف على أخر المستجدات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع الأخذ فى الاعتبار بالتزاماتها الدولية، حيث شاركت مصر في ثلاث جولات سابقة، 2010-2014-2019والجولة الحالية هي الرابعة منذ إنشاء هذه الآلية.
وتلقت مصر خلال الدورة الأخيرة للاستعراض عام 2019 عدد 26 توصية تتعلق بالغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية او تطبيق الوقف الاختياري للعقوبة مع توفير ضمانات للمحاكمة العادلة إلا أن معظم تلك التوصيات رفضته الدولة المصرية لاسباب تتعلق بحماية السيارة او تناقض تلك المطالب مع الدستور المصري الذي يجعل من مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كما يشارك في هذا الاستعراض السفير" بدر عبد العاطي"، وزير الخارجية ،"السفيرة مشيرة خطاب"، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، المستشارة" امل عمار"، رئيس المجلس القومي للمرأة ، الدكتورة "ايمان كريم "، المشرف العام علي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة وعدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
وفي هذا التقرير نستعرض حالة حقوق الإنسان ، المرأة ، الاشخاص ذوي الاعاقة خلال الفترة الماضية بعد عرض تقرير مصر عام 2019 ويرصد التقرير :
-أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحادي عشر من سبتمبر 2021 لتكون أحد احجار الزاوية لجمهورية جديدة ترتقي بجودة حياة المواطن .
-اعلان عام 2022عاماََ للمجتمع المدني.
- اطلاق جلسات الحوار
- إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
-هدم نحو 15 سجناً، وبناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء.
-إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ"الإجراءات الجنائية" لتقنين الحبس الاحتياطي.
-اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 104لسنة 2021
-اصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء على قراره رقم ب 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف، موضحة أن القرار يعد الأول الذى يقوم بتعريف العنف بشكل واضح متماشى مع المعايير الدولية .
-برنامج نورة يستهدف الفتيات من عمر 10-14 عام من خلال منهج تدريبي علي مدار 40 أسبوع، موضحة أن الرابط المشترك بين برنامج نورة ومبادرة بداية، يتمثل فى أن بداية اى انسان تبدأ منذ السنوات الأولى فى العمر، وهو نفس الفئة العمرية التي يستهدفها برنامج نورة، موضحة أن المجلس أطلق برنامج "نور" للفتيان من عمر 10 حتي 14 عام، وسوف يتواجد علي الأرض قريبا.
- ملف التمكين الاقتصادي، وما يقدمه المجلس القومي للمرأة للسيدات من تدريبات تمكنهن من الدخول الي سوق العمل، مشيرة الي وجود مشاغل ووحدات إنتاجية تابعة للمجلس في 20 محافظة، ويتم تسويقها من خلال المعارض المختلفة التي يشارك بها المجلس.
- أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي تضمنت 4 محاور رئيسية هي: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، الاستراتيجية نتج عنها العديد من الإنجازات، منها تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للسيدات، وتولي 6 وزيرات حقائب وزارية، وتحقيق أعلى معدلات الزيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي
- انخفاض معدلات البطالة للسيدات انخفضت إلى 16.8% عام 2022 مقارنة ب 24.8% عام 2014، كما ارتفع معدل الإناث العاملات إلى 39.1% عام 2022 مقارنة ب %38.6 عام 2014، كما ارتفعت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% عام 2022 مقارنة ب %14 عام 2014.
-زيادة نسبة النساء فى البرلمان من 2٪ عام 2015 إلى 28٪ فى عام 2020 كأعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957.
- نسبة المرأة فى مجلس الشيوخ حوالى 14٪، بعد مضاعفة رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين نائبات فى المجلس.
- ارتفاع نسبة المرأة فى مجلس الوزراء من 6٪ عام 2015 إلى 20٪ فى عام 2017 ثم إلى 25٪ فى عام 2018 بعدد 8 وزيرات.
- اثمرت جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث لانخفاض شهدته مصر في نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات في عمر ٠ – 19 سنة من 21٪ عام 2014 إلي 14٪ عام 2021.
-وعلي صعيد التمكين الاقتصادي والاجتماعي، زادت نسبة السيدات في الشمول المالي الي 27٪ وحسابات المعاملات من الي 47.5٪ حتي منتصف عام 2021، ووصلت مشاركة المرأة في قوة العمل إلي 17.3٪ في عام 2022 وهو احدي المؤشرات التي نعمل علي تحسينها. كما تلاشت الفجوة النوعية بين الشباب والفتيات في التعليم وتمثل المرأة حوالي 50٪ من خريجات الجامعات الحكومية والخاصة.
-وفيما يتعلق بالعنف السيبراني ضد المرأة والفتاة ..فقد أولت مصر اهتمامًا كبيرا به حيث تم اقرار أطر تشريعية لتوفير الحماية والردع ضد تلك الجرائم منها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"قانون تنظيم الاتصالات"
-دعم المرأة الفقيرة وغير عاملة ما يزيد عن 16 مليون ساعة في الأعمال غير مدفوعة الأجر.
- تأتي صحة المرأة في صدارة الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية .. وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرأة المصرية، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، التي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي .. حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة.. وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30%، وتقليص فترة التشخيص .
-كما حققت مصر ٢٥٢٪ معدل نمو الشمولِ المالىِّ للمرأة .. واستفادت أكثرِ من اثنين مليون سيدة من التثقيفِ المالىِّ وريادةِ الأعمالِ، والادخارِ، والإقراضِ الرقمىِّ في المشروعِ القومىِّ لتنميةِ الأسرةِ المصرية.
وتم اطلاق أولِ علامةٍ تجاريةٍ جماعيةٍ للسيدات رائدات الأعمال "التلِّى شندويل" بمحافظةِ سوهاج.. ونَدرس حاليا حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ لحرفٍ تراثيةٍ فى سيناءَ وسيوة.
- كما تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.
- تم اصدار ما يزيد عن مليون و 300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات.. و نفذت مصر حتى الآن ما يزيد عن ۸ ملايين طرقة باب في قرى مصر .. ووصول ما يزيد عن ۷۱ مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية.
-أطلق مبادرة " أسرتى قوتى " و نفذنا فاعليات المبادرة فى معظم محافظات الجمهورية بالتعاون مع جميع الوزارات وخاصة وزارة التضامن و بلغ عدد المستفيدين بالمرحلة الأولى حتى الان 2000 مستفيدة
- مبادرة " إتاحة المناهج "برنامج ديزى للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وصعوبات التعلم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والوكالة اليابانية ومبادرة اكتشفني لدمج الاطفال ذوى الاعاقات المختلفة مع اقرانهم من غير ذوى الاعاقة وأسرهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة باجمالى 64 ورشة وبلغ عدد المستفيدين منها 3200 مستفيد و مبادرة صوتك حقك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن والشباب والرياضة وتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية والجامعات المصرية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية وتوفير سبل الاتاحة للتصويت بطريقة برايل ومبادرة صحتنا فى رياضتنا بالتعاون مع اللجنة الباراليمبية.
-نفذ المجلس مبادرات التمكين الاقتصادي فى مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل والتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل والتسويق لمنتجات و مشروعات متناهية الصغر مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والمشاركة في معارض ديارنا و تراثنا ومعرض الكتاب و مكتبة الإسكندرية ووزارة الثقافة و التنمية المحلية و الروتاري و الأندية الاجتماعية حيث نفذنا ما يقرب من 200 معرض، هذا بخلاف مبادرات الشمول المالي بالتعاون مع بنك مصر ووزارة التربية والتعليم، ونفذنا مبادرات لغة الإشارة والتوعية بالتعامل مع الاعاقات السمعية والإعاقات المختلفة وبلغ عدد المستفيدين أكثر من خمسة آلاف من بينهم 410 موظف من النيابة الادارية و القضاء وأعضاء هيئة التدريس، و مبادرة معرض الكتاب بالاشارة على مدار 13 عام يقوم المجلس بتوفير مترجمين متطوعين لترجم الفعاليات بلغة الإشارة، والمشاركة في مبادرات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ذوى الاعاقة والصحة الإنجابية للنساء والفتيات ذوات الاعاقة.
- شارك المجلس فى مبادرات الكشف والتدخل المبكر مع وزارة الصحة وهي مبادرات تهدف جميعها لبناء الإنسان تماشيا مع المبادرة الرئاسية " بداية".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير