خبير اقتصادي: حكومة تسيير الأعمال مستمرة لمدة 10 أيام.. ولا حاجة لتخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية مايو الماضي إلى 46.125 مليار دولار، مسجلًا تحوّلًا كبيرًا بمقدار جاوز الـ 5 مليارات دولار.
متحدث الخارجية: إسرائيل تريد قطاع غزة بلا حياةوأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي والمذاع على فضائية سي بي سي، أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود وفرة نسبية في النقد الأجنبي داخل البلاد، مما مكن البنك المركزي من تكوين حصيلة إضافية يمكن استخدامها، لكنه أكد على وجود تحديات اقتصادية كبيرة.
وأشار غنيم إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46.125 مليار دولار في مايو ليس بالضرورة مؤشرًا على تحسن واضح في الأداء الاقتصادي، بل يعكس زيادة في التدفقات الدولارية. ولفت إلى أن جزءًا من هذه الزيادة جاء من الأموال الساخنة خلال الشهر الماضي، مما يستدعي التعامل بحذر حتى لا تواجه مصر نفس مشكلة عام 2022.
وأوضح أن هذا الارتفاع يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، لكنه ليس بالضرورة عاكسًا لتحسين المستوى الاقتصادي. وشدد على ضرورة تعامل الحكومة بحذر مع تدفق الأموال للمشروعات الكبرى، والحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي، والتعامل بحنكة في ملفات الكهرباء والدعم.
لم نشهد أي صدمات اقتصادية خلال الأيام الماضية تستدعي زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباءوأضاف غنيم أنه لم يشهد أي صدمات اقتصادية خلال الأيام الماضية تستدعي زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدًا على الحاجة إلى إصلاح بيئة الاستثمار بشكل أكبر للنهوض بالصناعات التصديرية.
واختتم غنيم بتأكيد أن حكومة تسيير الأعمال مستمرة لمدة 10 أيام بأقصى تقدير، مشددًا على أن الملف الاقتصادي يجب أن يكون أولوية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المرتقبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد غنيم 46 125 مليار دولار 5 مليارات دولار تخفيف أحمال الكهرباء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 48 مليون مواطن داخل مصر يمتلكون حسابات مصرفية
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي، حيث يمتلك أكثر من 48 مليون مواطن حسابات مصرفية، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
وأوضح، شعيب خلال تصريحات عبر إكسترا نيوز، أن السجل التجاري للشركات مرتبط بأكثر من 25 جهة حكومية، مما يعكس قوة قاعدة البيانات الوطنية.
وأشار شعيب إلى أن الدولة تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين مستوى معيشة المواطنين، القضاء على الفقر، وضمان توزيع عادل للموارد الاقتصادية. كما شدد على أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يسهم في حوكمة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وأضاف أن منظومة الدعم تشمل 64 مليون مستفيد، بتكلفة 134 مليار جنيه من الموازنة العامة، إضافة إلى دعم الخبز الذي يستفيد منه 74 مليون مواطن، بتكلفة 90 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.