خبير اقتصادي: حكومة تسيير الأعمال مستمرة لمدة 10 أيام.. ولا حاجة لتخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية مايو الماضي إلى 46.125 مليار دولار، مسجلًا تحوّلًا كبيرًا بمقدار جاوز الـ 5 مليارات دولار.
متحدث الخارجية: إسرائيل تريد قطاع غزة بلا حياةوأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي والمذاع على فضائية سي بي سي، أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود وفرة نسبية في النقد الأجنبي داخل البلاد، مما مكن البنك المركزي من تكوين حصيلة إضافية يمكن استخدامها، لكنه أكد على وجود تحديات اقتصادية كبيرة.
وأشار غنيم إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46.125 مليار دولار في مايو ليس بالضرورة مؤشرًا على تحسن واضح في الأداء الاقتصادي، بل يعكس زيادة في التدفقات الدولارية. ولفت إلى أن جزءًا من هذه الزيادة جاء من الأموال الساخنة خلال الشهر الماضي، مما يستدعي التعامل بحذر حتى لا تواجه مصر نفس مشكلة عام 2022.
وأوضح أن هذا الارتفاع يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، لكنه ليس بالضرورة عاكسًا لتحسين المستوى الاقتصادي. وشدد على ضرورة تعامل الحكومة بحذر مع تدفق الأموال للمشروعات الكبرى، والحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي، والتعامل بحنكة في ملفات الكهرباء والدعم.
لم نشهد أي صدمات اقتصادية خلال الأيام الماضية تستدعي زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباءوأضاف غنيم أنه لم يشهد أي صدمات اقتصادية خلال الأيام الماضية تستدعي زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدًا على الحاجة إلى إصلاح بيئة الاستثمار بشكل أكبر للنهوض بالصناعات التصديرية.
واختتم غنيم بتأكيد أن حكومة تسيير الأعمال مستمرة لمدة 10 أيام بأقصى تقدير، مشددًا على أن الملف الاقتصادي يجب أن يكون أولوية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المرتقبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد غنيم 46 125 مليار دولار 5 مليارات دولار تخفيف أحمال الكهرباء
إقرأ أيضاً:
31 مليار دولار .. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة خلال عدوانها على غزة ولبنان
قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير اليوم الاثنين إن إسرائيل أنفقت 112 مليار شيكل (31 مليار دولار) على عدوانها على غزة ولبنان في عام 2024.
خسائر الاقتصاد الإسرائيليأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيكل، أو 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 98.1 مليار في عام 2023، عندما كانت تكاليف الدفاع 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
ودفعت الزيادة في الإنفاق على الحرب عجز الموازنة إلى 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو تعديل من التقدير الأولي البالغ 6.9٪. نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.9% في عام 2024.
قبل الحرب، في مايو 2023، وافق المشرعون الإسرائيليون على ميزانية عام 2024 بقيمة 513.7 مليار شيكل، إلا أن القتال تطلب ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما رفع الإنفاق الحكومي بنسبة 21% ليصل إلى 620.6 مليار شيكل وبلغت الإيرادات العام الماضي 484.9 مليار شيكل.
عجز الموازنة الإسرائيليةوتراجع العجز، الذي تجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، منذ ذلك الحين ليصل إلى 5.3% في فبراير.
ونظرًا للصراعات السياسية الداخلية، لم توافق إسرائيل بعد على ميزانية عام 2025، وتستخدم البلاد نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.
يؤدي عدم إقرار المشرعين للميزانية بحلول نهاية مارس إلى إجراء انتخابات جديدة.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه سيتم الموافقة على مسودة الميزانية التي تتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق في الوقت المحدد.
وأضاف أن الميزانية "تعكس ميزانية مسؤولة من شأنها ضمان الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية