لشكر يتهم لقجع بـ"استغلاله سياسيا" نجاحات منتخب المغرب دفاعا عن حكومة أخنوش
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، انتقادات حادة إلى الوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع، على خلفية لقاء لفرق الأغلبية الحكومية، الأسبوع الفائت.
إدريس لشكر الذي كان يتحدث في لقاء لحزبه في تازة نهاية الأسبوع الفائت، قال إن لقجع قدم التوجهات العامة لقانون المالية في لقاء فرق الأغلبية، قبل أن يتداول المجلس الوزاري في هذه التوجهات، وقبل أن تناقشها كذلك الحكومة، وقبل أن تعرض على البرلمان.
وبدأ لشكر يوجه انتقادا تلو الآخر إلى لقجع، حيث أعاب عليه الخلط بين النجاحات في كرة القدم، وبين الطريقة التي يعمل بها في السياسة. وقال موجها خطابه إلى هذا الوزير: « في الكرة نحن متفقون، لكن في السياسة فأنت في وضعية المسؤول المطالب بالمحاسبة… كيف لك أن تعطي التوجهات العامة؟ ».
وأضاف: « للمرء أن يتساءل أين هي دولة المؤسسات التي تتطلب أنه إلى حين أن تخرج التوجهات العامة في مجلس وزاري يترأسه جلالة الملك يبقى على كافة مؤسسات البلاد أن تنتظر مؤسساتيا هذا الأمر »، ثم تابع مستدركا: « لا يمكننا إلا أن نصفق له على المستوى الكروي، رغم أنها هي الأخرى أفرزت بعض من استغل السياسة والقطاع السياسي، وحاولت التأثير في مشاعر المواطنين، وقادت مع كامل الأسف الكرة المغربية التي بذل فيها جهد كبير بفضل أبناء المغاربة والأكاديمية التي كان من خلفها سهر وتتبع جلالة الملك، مع كامل الأسف، لربما سيلوثها بعض الذين نفذوا إلى القرار فيما يتعلق بكرة القدم ».
وتوجه بكلمته مباشرة إلى لقجع: « نقول للسيد رئيس الجامعة، إنه حان الوقت لكي يكون إطار العمل السياسي بعيدا عن كل استغلال سياسوي أو انتخابوي لكرة القدم ولعرق وجهد اللاعبين المغاربة »، مشددا أن « النتائج كانت بفضل هؤلاء اللاعبين ».
كلمات دلالية أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب سياسية قدم كرة لشكر لقجع معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاتحاد الاشتراكي المغرب سياسية قدم كرة لشكر لقجع معارضة
إقرأ أيضاً:
لقجع : المداخيل الضريبية سجلت نسب غير مسبوقة مكنت من تمويل ورش الحماية الإجتماعية وتقليص عجز الميزانية
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة.
وكشف السيد لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024.
وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”.
ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما سجل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة.
وأبرز السيد لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022.
وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.