سجن شخصين في السنغال لانتقادهما رئيس الوزراء بشأن حقوق الميم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قضت محكمة سنغالية بسجن رجلين بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بعد أن اتهموا عثمان سونكو، رئيس الوزراء الجديد للبلاد، بالتسامح مع المثلية الجنسية.
عثمان سونكو رئيس الوزراء الجديدوحكم على الناشط باه دياكاتي والإمام الشيخ أحمد تيديان نداو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف فرنك أفريقي (165 دولارا، 130 جنيها إسترلينيا) لكل منهما.
وقد أغضبهم أن سونكو سمح لسياسي فرنسي زائر بالتعبير عن دعمه لزواج المثليين.
وتحظر الأفعال الجنسية المثلية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة الواقعة في غرب أفريقيا ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وألقي القبض على الناشط السياسي والداعية قبل أسبوعين بعد نشرهما شريط فيديو يهاجمان فيه سونكو لمنحه منبرا للسياسي الفرنسي اليساري المتطرف جان لوك ميلانشون.
وأدلى ميلانشون برأيه حول زواج المثليين في منتدى طلابي في العاصمة داكار في منتصف مايو.
وبحسب ما ورد أثارت تعليقاته صيحات الاستهجان من الجمهور في جامعة الشيخ أنتا ديوب.
حقوق المثليينوردا على ذلك، قال سونكو إن الدول الغربية يجب أن تظهر ضبط النفس في المسائل الاجتماعية مثل حقوق المثليين لأنها قد "تؤدي إلى مشاعر معادية للغرب".
وقال رئيس الوزراء إن السنغال ستواصل إدارة القضايا المتعلقة بالمثلية الجنسية وفقا لمعاييرها الاجتماعية والثقافية.
ونقل عنه قوله إن المثلية الجنسية "غير مقبولة، ولكن يتم التسامح معها" في السنغال.
وعين سونكو، وهو زعيم معارض سابق، رئيسا للوزراء في أبريل نيسان بعد حليفه.
وأطلق سراحهم من السجن قبل وقت قصير من التصويت في عفو يهدف إلى تهدئة أشهر من الاضطرابات السياسية بعد أن حاول الرئيس المنتهية ولايته تأجيل الانتخابات.
وقام الاثنان بحملتهما الانتخابية على وعد بتغيير جذري مع أجندة أفريقية وقومية ، ووعدا بإعادة ضبط علاقة السنغال مع فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة للبلاد.
أصدر رئيس السنغال الجديد باسيرو ديوماي، في الساعات الأولي من اليوم الأربعاء، قرارًا بتعين عثمان سونكو زعيم المعارضة رئيسًا للوزراء، عقب أدائه اليمين الدستورية.
كان من المتوقع أن يتولي الزعيم المعارض عثمان سونكو، منصبًا مهمة فى الحكومة، لأنه رفيق الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي، في السجن والعمل السياسي والنضال وفي الوظيفة الحكومية.
من هوعثمان سونكو؟“الرجل النظيف”..تحول الشاب الأربعين بايقونة سياسية نظرًا للوقوفه ضد الفساد، والاختلاس المالية المنتشرة في عدة مؤسسات.
عثمان سونكو، سياسي سنغالي معارض من مواليد عام 1974، يسانده الأجيال الشابة والأوساط المهمشة، لقب بـ"الرجل النظيف"، لمحاربة ضد الفساد والاختلاس الأموال العامة.
في يونيو 2023..استعرضت “بوابة الوفد” إنفواجراف عن عثمان سونكو الشاب السنغالي الذى أشعل الشارع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سونكو عثمان سونكو رئيس الوزراء الجديد رئیس الوزراء عثمان سونکو رئیس ا
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.
وأضاف نقيب الأطباء خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.
وتابع نقيب الأطباء أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة.
وأردف نقيب الأطباء: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور