الإفراج عن 164 سجيناً بالحديدة .. بمناسبة عيد الأضحى
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يمانيون../
وجه النائب العام، القاضي الدكتور محمد الديلمي، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن 164 سجيناً في محافظة الحديدة، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس وليس عليهم أي حقوق خاصه للغير ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولم يكونوا من ذوي السوابق.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الثلاثاء برفقة المحافظ محمد عياش قحيم، ورئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، للاطلاع على أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي بمدينة الحديدة والاستماع إلى شكاوى عدد من السجناء الذين تحدثوا عن قضاياهم وفترات حبسهم ومحكومياتهم وما تبقي منها.
وخلال الزيارة أوضح النائب العام القاضي محمد الديلمي، أن زيارة إصلاحية السجن المركزي بالحديدة بهدف الاطلاع على أوضاع النزلاء والاستماع إلى همومهم والافراج الشرطي عن السجناء المستحقين بحسب القانون المبارك، بناء على توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة حلول عيد الأضحى.
بدوره ثمن محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، اهتمام القيادة الثورية والسياسة والنائب العام بنزلاء إصلاحية السجن المركزي بالمحافظة أو غيرها من المحافظات من خلال توفير احتياجاتهم والافراج عن السجناء المستحقين وفقاً للقانون، مؤكداً حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تحسين أوضاع نزلاء إصلاحية السجن المركزي أو الاحتياطي، الغذائية والصحية أو توسعة مهاجعهم.
وفي السياق أشار رئيس النيابة العامة بالمحافظة القاضي هادي عيضة، إلى أن النائب العام وجه بالإفراج عن 164 سجيناً ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة من محكوميتم وليس عليهم أي حقوق للغير ولا تشكل قضاياهم خطراً على المجتمع وأثبتوا حسن سيرتهم وسلوكهم، لافتاً إلى أن من بين السجناء المفرج عنهم 13 سجيناً معسراً تم الإفراج عنهم بعد أن تكفل فاعل خير بدفع ما عليهم من حقوق بعد انتهاء مدة الحبس.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023