«التموين» تكشف السر وراء استقرار سعر الذهب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ46 مليار دولار يعد إنجازا كبيا يحسب لمصر.
وتابع ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن رفع احتياطي النقد الأجنبي يرفع قيمة الجنيه المصري.
ولفت مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن قيمة الذهب متزايدة عبر الزمن، موضحا أن القطاع العقاري وصفقة رأس الحكمة كان لهما دورا كبيرا في رفع الاحتياطي النقدي.
واستطرد أن 100 طن من سبائك الذهب تعادل 6.25 مليار دولار، مشيرا إلى أن قطاع الذهب صناعي وليس رفاهية وهو العملة الأساسية المعتمدة في جميع أنحاء العالم.
واستطرد: يمكن رفع احتياطي البنك المركزي من خلال الذهب بمقدار 20 مليار دولار، ومطلوب التركيز على الاستخراج والتنقية للمعدن الأصفر.
ولفت إلى أن الأوقية تتكلف 200 دولار ولكنها قيمتها أضعاف هذا الرقم بكثير وتجاوز ألفي دولار، مؤكدا أن قطاع الذهب من القطاعات المهمة التي تحظى باهتمام الرئيس السيسي.
وأضاف أن أسعار الذهب حاليا مستقرة لا تتجاوز قيمة الارتفاع والانخفاض أكثر من 5 جنيهات، بينما كانت من قبل تصل لـ150 جنيهًا، حيث إن الأسعار الحالية قريبة من الأسعار العالمية.
وأوضح أن عيار 21 بـ 3100 جنيه والجنيه الذهب بـ25 ألف جنيه وهناك إقبالا على سوق الذهب من المصريين لأنهم يدركون أنه مخزن قيمة جيد.
واختتم أن هناك 4.3 طن ذهب دخلوا مصر من خلال مبادرة زيرو جمارك، متمنيا تجديد المبادرة مرة أخرى لأنها انتهت والتجديد لصالح الاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب التموين عيار 21 أسعار الذهب الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب سعر عيار 21 الذهب الآن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».