جمال شقرة: آخر 10 سنوات في حكم مبارك شهدت استخدام أسلوب "الترقيع" الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات اتجه للانفتاح الاقتصادي في إطار السعي للتنمية، ولكن يُعاب على هذه التجربة أن الانفتاح كان "سداح مداح"، وهذه التجربة أدت لتراكم الأزمات.
الرؤساء السابقين وتابع "شقرة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك عندما جاء إلى الحكم لم يُعالج هذه الأزمات، وضربت مصانع عبد الناصر في عهده بسبب الخصخصة، وتراجعت الصادرات المصرية، وحدث خلالًا في الميزان التجاري، وأصبحت مصر تستورد بصورة كبيرة جدًا.
وأشار إلى أن آخر 10 سنوات في حكم مبارك شهدت استخدام أسلوب "الترقيع" الاقتصادي، وهذا أدى لزيادة الفقر والمرض وزاد من الازمة الاقتصادية، مما أدى لـ25 يناير، مشيرًا إلى أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورثت هذه الأزمات مجتمعة، ويحاول أن يعالج كل هذه الازمات والمشاكل في وقت واحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرؤساء جمال شقرة نشأت الديهي فضائية ten
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية
أكد محافظ سلطة الفلسطينية النقد يحيى شنار، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، أن سلطة النقد تمارس صلاحياتها المنصوص عليها قانونا، والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم وتشجيع النمو الاقتصادي ضمن الأدوات المتاحة والمتعارف عليها وفق الممارسات الدولية الفضلى.
وأشار في بيان إلى أن سلطة النقد نجحت في تحقيق الاستقرار المالي في دولة فلسطين رغم الأزمات المالية المتتالية، وساهمت تدخلاتها المختلفة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظل أصعب الظروف.
وأوضح المحافظ بأن إجراءات وتدخلات سلطة النقد تحظى بثقة الجمهور وينعكس ذلك بالنمو المستمر في ودائع الجهاز المصرفي.
وأكد شنار أن سلطة النقد وفي سبيل تحقيق رسالتها وأهدافها المرجوة تعمل بالتنسيق المستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، مشددا على أن وزارة المالية هي الجهة المخولة بالإفصاح عن تطورات الوضع المالي للحكومة وعن المستجدات المتعلقة بالمنح والمساعدات الدولية، والقروض الداخلية والخارجية، وكافة التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام.
وبخصوص التعليمات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي حول آلية معالجة الديون المستحقة للبنوك على موظفي القطاع العام، أوضح المحافظ بأن التعليمات الجديدة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتضمن حق الموظف في الاعتراض على منحه قرضا جديدا لسداد الأقساط غير المسددة خلال الفترة الماضية، وعلى الموظف الراغب في الاعتراض التواصل مع البنك مباشرة خلال فترة عشرة أيام من تاريخ تبليغه رسميا من قبل البنك.
وأشار إلى أن سلطة النقد بدأت بإعداد ونشر مادة إعلامية توضيحية للتعليمات الجديدة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تنشر تفاصيل لقاء وفدها مع رئيس المخابرات المصرية فرنسا: أيّ تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول" الخارجية تدين جرائم الهدم وتعتبرها مقدمة لمخططات الاحتلال لتهجير شعبنا الأكثر قراءة سموتريتش: سنستأنف الحرب على غزة فور استبدال القيادة العسكرية قطر: نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة للنهاية محافظ شمال سيناء : إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح وفتحه خلال أيام استشهاد المنفذ - إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025