جمال شقرة: آخر 10 سنوات في حكم مبارك شهدت استخدام أسلوب "الترقيع" الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات اتجه للانفتاح الاقتصادي في إطار السعي للتنمية، ولكن يُعاب على هذه التجربة أن الانفتاح كان "سداح مداح"، وهذه التجربة أدت لتراكم الأزمات.
الرؤساء السابقين وتابع "شقرة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك عندما جاء إلى الحكم لم يُعالج هذه الأزمات، وضربت مصانع عبد الناصر في عهده بسبب الخصخصة، وتراجعت الصادرات المصرية، وحدث خلالًا في الميزان التجاري، وأصبحت مصر تستورد بصورة كبيرة جدًا.
وأشار إلى أن آخر 10 سنوات في حكم مبارك شهدت استخدام أسلوب "الترقيع" الاقتصادي، وهذا أدى لزيادة الفقر والمرض وزاد من الازمة الاقتصادية، مما أدى لـ25 يناير، مشيرًا إلى أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورثت هذه الأزمات مجتمعة، ويحاول أن يعالج كل هذه الازمات والمشاكل في وقت واحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرؤساء جمال شقرة نشأت الديهي فضائية ten
إقرأ أيضاً:
بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض
في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبقنصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.
شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة
وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.
مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.
ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا