أستاذ اقتصاد: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 46.125 مليار دولار مؤشر إيجابي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد غنيم أستاذ اقتصاد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة، إن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية مايو الماضي إلى ٤٦.١٢٥ مليار دولار مسجلا تحولا كبيرا بمقدار جاوز الـ ٥ مليارات دولار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن هذا مؤشر إيجابي بشأن وجود وفرة نسبية في النقد الأجنبي داخل البلاد وهو ما مكن البنك المركزي من تكوين حصيلة إضافية يمكن استخدامها لكن هناك تحديات اقتصادية كبيرة.
وتابع أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 46.125 مليار دولار في مايو ليس معناه تحسن واضح في الاداء الاقتصادي فهو مؤشر بيان التدفقات الدولارية زادت ومصدر هذه الزيادة أمر هام، وجزء منها من الأموال الساخنة الشهر الماضي، والتعامل معها يجب ان يكون بحذر حتى لا نقف في نفس مشكلة عام 2022 .
وأوضح أن هذا مؤشر ايجابي وليس بالضرورة عاكس لتحسين المستوى الاقتصادي، ويجب على الحكومة أن تتعامل بحذر مع تدفق الأموال للمشروعات الكبرى والحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي والتعامل بحنكة في ملفات الكهرباء والدعم
وواصل أننا لم نشهد أي صدمات اقتصادية خلال الأيام الماضية حتى تتجه الحكومة لزيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدا أننا نحتاج إصلاح بيئة الاستثمار بشكل أكبر للنهوض بالصناعات التصديرية
واختتم أن حكومة تسيير الأعمال مستمرة 10 أيام بأقصى تقدير والملف الاقتصادي لابد أن يكون أولوية بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي المرتقبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الاحتياطي النقدي أستاذ اقتصاد البنك المركزي التدفقات الدولارية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد : خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية
أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أنه عند خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية وتخفيض سعر الجنيه والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري.
وقال محمد حافظ الرهوان، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأعباء المالية التي تفرضها وزارة المالية على السيارات لزيادة الحصيلة الجمركية تساهم في ارتفاع أسعار السيارات.
وتابع أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، أن سعر الفائدة المرتفع يشجع النقود الساخنة، وهو ما يعني تحويل بعض رجال الأعمال لمبالغ مالية بالجنيه ثم شراء أذون خزانة بها، ثم إعادة تحويلها مرة ثانية للدولار وتخرج خارج البلاد