وزير العدل الأمريكي ينفي اتهامات بتسييس النظام القضائي ضد ترامب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رفض وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند اليوم الثلاثاء اتهامات جمهوريين في مجلس النواب بأنه أصبغ طابعا سياسيا على نظام العدالة الجنائية في محاولة لمنع دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض.
وفي شهادة اتسمت بالتحدي، قال جارلاند للمشرعين إنه لن يسمح للسياسة بالتدخل في التحقيقات الجنائية المستقلة التي تجريها وزارة العدل، واتهمهم بإشاعة نظريات المؤامرة التي قد تعرض للخطر موظفي إنفاذ القانون الاتحاديين.
وقال جارلاند للمشرعين أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب “لن يتم ترهيبي… ولا ترهيب وزارة العدل. سنواصل القيام بعملنا بعيدا عن التأثير السياسي. ولن نتراجع عن الدفاع عن ديمقراطيتنا”.
واليوم الثلاثاء هو المرة الأولى التي يمثل فيها جارلاند أمام الكونجرس منذ أن أدانت هيئة محلفين في مانهاتن المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق ترامب في 34 اتهاما تتعلق بتزوير وثائق للتستر على مبلغ مالي لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016.
وما زال ترامب يواجه ثلاث قضايا جنائية أخرى تتعلق اثنتان منها بجهود إلغاء انتخابات 2020 وسوء التعامل مع الوثائق السرية. وهناك قضية في ولاية جورجيا مرتبطة أيضا بتصرفاته في سباق البيت الأبيض عام 2020.
وزعم الجمهوريون أن القضايا الأربع جميعها دوافعها سياسية وتمثل محاولة من منافس ترامب، الرئيس جو بايدن، للتدخل في انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2024.
ودافع الديمقراطيون عن وزارة العدل، مشيرين إلى أنها تحاكم حاليا اثنين من المشرعين الديمقراطيين السناتور الأمريكي بوب مينينديز والنائب هنري كويلار بالإضافة إلى محاكمة جنائية بدأت هذا الأسبوع لهانتر بايدن نجل الرئيس الديمقراطي.
ودافع جارلاند أيضا عن سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هجمات بلا أساس، بعد أن زعم ترامب دون سند بأن مكتب التحقيقات الاتحادي كان “مكلفا بإطلاق النار علي” حين كان ينفذ مذكرة تفتيش في منزله في فلوريدا في تحقيق الوثائق السرية.
وعبر جارلاند عن أسفه من “الأكاذيب التي بلا أساس وشديدة الخطورة” التي انتشرت عن عمليات مكتب التحقيقات الاتحادي.
المصدر رويترز الوسومالولايات المتحدة دونالد ترامبالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن
الثورة نت/
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام العدو الأمريكي البريطاني على استهداف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ، بسلسلة غارات على أحياء سكنية أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من ١٨ مدنياً بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية وأحدثت ضرراً كبيراً في عدد المباني السكنية.
واعتبرت الوزارة في بيان ، ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الليلة من عدوان، يمثلُ انتهاكاً لسيادة اليمن وتجاوزاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويكشف مدى الاستهانة الأمريكية تجاه المنظومة الإنسانيَّةِ الدولية.
وأشارت إلى أن الصمت الأممي والدولي ساهم بشكل كبير في تمادي الكيان الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشرعة الدولية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة.
ولفت البيان إلى أن هذا العدوان الذي يأتي كدعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة لا سيما في سوريا ولبنان، لن يثني ولن يرهب الشعب اليمني عن الاستمرار في اسناده للشعب الفلسطيني كمبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن، ودول العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة العدوان الأمريكي السافر على اليمن ووقف العربدة الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة، واتخاذ خطوات جادة لإجبار الكيان المُغتصب وداعميه على وقف جرائم الإبادة الجماعية والحصار والتجويع في غزة.
وأكدت على الحق المكفول للجمهورية اليمنية بكافة التشريعات الإلهية والإنسانية في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها بكل الخيارات المتاحة والممكنة.
وبارك البيان جهود القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.. مجدداً التأكيدَ على حقِّ الشعب اليمني في مُناصرةِ ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
كما أكدت وزارة العدل وحقوق الانسان أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الوزارة ماضية في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمة الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً