2500 يوميا.. خطة بايدن لمعالجة ملف الهجرة الجنوبية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن خطط لفرض قيود فورية كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يطلبون اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك عندما ترتفع أعداد العابرين إلى حد مفرط، حسبما أعلن البيت الأبيض، وفق أسوشيتد برس.
وقال بايدن في كلمة من البيت الأبيض: "القيود الجديدة على الهجرة ستضمن الأمن عند الحدود الأميركية المكسيكية".
وأضاف الرئيس الأميركي: "أنا هنا اليوم لأقوم بما يرفض الجمهوريون في الكونغرس القيام به ألا وهو اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن حدودنا.. لنحل هذه المشكلة ونوقف خلافاتنا بشأنها".
وفي مسعى لمعالجة إحدى أهم النقاط الحساسة في معركة إعادة انتخاب بايدن، عرض البيت الأبيض تفاصيل الإعلان الرئاسي الذي طال انتظاره بشأن الهجرة، والذي وقعه بايدن، والذي سيمنع المهاجرين من الحصول على اللجوء، عندما يزيد العدد عن الحد المقرر.
ويسمح القرار للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا. وبموجب هذا الأمر، ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.
وهذا يعني أن أمر بايدن يجب أن يدخل حيز التنفيذ على الفور، لأن الأرقام الحالية للمهاجرين الآن أعلى من ذلك المتوسط اليومي.
وبموجب هذا الإجراء، سيُسمح لطالبي اللجوء بالدخول مرة أخرى بمجرد انخفاض الأعداد إلى أقل من 1500 يوميا.
ودرس الرئيس الديمقراطي لعدة أشهر اتخاذ إجراء بهذا الشأن ، خاصة بعد انهيار اتفاق أمن الحدود بين الحزبين في الكونغرس، الذي رفضه معظم المشرعين الجمهوريين بناء على طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وقال بايدن: "الحدود ليست قضية سياسية يمكن استخدامها سلاحا"، متهما الرئيس السابق وكبار الجمهوريين بتقويض تشريعات الحزبين التي كان من شأنها معالجة هذه القضية بشكل أفضل.
وقال إن الجمهوريين "لم يتركوا لي أي خيار" وإنه يسعى إلى "فعل ما بوسعي بمفردي لمعالجة مسألة الحدود".
وسيكون هذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديمقراطي على الإطلاق، وستجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها ترامب، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة على فرص إعادة انتخاب بايدن في نوفمبر، وفق فرانس برس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس المعزول في كوريا الجنوبية يقدمّ اعتذاره للشعب: لم أكن على قدر التوقعات
قدّم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الجمعة، اعتذاراً “لأنه لم يكن على قدر توقعات الشعب”، وقال يون في رسالة عبر محاميه: “أعتذر بشدة وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم”.
وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول: “سأدعو دائماً من أجل جمهورية كوريا والجميع”.
وأصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، قرارا “بعزل الرئيس يون سك يول عن العمل، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي”.
وفي حكم تلاه رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن “تصرفات يون انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي”.
وبعزل يون، “سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً، وفقاً لما ينص عليه دستور البلاد، وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك- سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد”.
وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ – بيه، “إن يون انتهك واجبه كرئيس عندما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وتصرف بما تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، ووصف أفعاله بأنها “تحد خطير للديمقراطية”.
وأضاف: “لقد ارتكب (يون) خيانة جسيمة لثقة الشعب صاحب السيادة في الجمهورية الديمقراطية”، وذكر أن “إعلان يون للأحكام العرفية تسبب في فوضى في جميع نواحي المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية”.
ورحّب زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي- ميونغ، الجمعة، بقرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول، متهماً إياه “بـتهديد الشعب والديمقراطية”، وقال لي، وهو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في غضون 60 يوماً، للصحافة: “لقد تم عزل الرئيس السابق يون سوك يول الذي دمّر الدستور وهدد الشعب والديمقراطية”.
وفي المقابل، كان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي غاضباً، وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء “أنه جرى إلقاء القبض على أحد المتظاهرين بعدما حطم نافذة حافلة للشرطة”.
وأصبح يون، “أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله، وهو في منصبه، في 15 يناير، قبل أن يتم إطلاق سراحه في مارس، بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله. واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر المناهضة للدولة، وللتصدي لما اعتبرها إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، وألغى “يون” المرسوم بعد 6 ساعات، بعد أن تصدى المشرعون لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان وصوتوا لصالح رفض الأحكام العرفية”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي