استكمالا لبيع الأصول.. الحكومة المصرية تطرح مقرات وزارات على المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن القاهرة ستبدأ بطرح ما بين 7 إلى 8 مقار وزارية على المستثمرين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة انتهت من دراسة طرح المقار الوزارية الواقعة في "مربع الوزارات" على المستثمرين، مبينة أنه سيتم طرح الدفعة الأولى من مقار الوزارات لمستثمرين عالميين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضحت، أنه يجري العمل حاليا لتحديد الاختصاصات، تمهيدا لاختيار مستشار للطرح المرتقب.
وبحسب السعيد، فإنه من المقرر أن يتضمن الطرح استغلال المستثمرين هذه المقار في أنشطة تدر عائدا على أن تظل ملكيتها للدولة على غرار ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، واستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقمه 13 لسنة 2014 يقضي بإزالة صفة النفع العام عن أراض ومبان تابعة لـ13 وزارة وسط القاهرة، منها دواوين رئيسية لعدة وزارات.
وتضمن القرار نقل تبعية هذه الأراضي والمباني بالكامل إلى صندوق مصر السيادي، وفقا لقانون الصندوق الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقلها إلى الصندوق، تمهيدا للتصرف فيها بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة.
ونص القرار على استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، وذلك لحين انتقالها نهائيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية.
وتمثل هذه الأراضي والمباني ثروة عقارية هائلة تشغل مجموعة من أكثر مناطق القاهرة حيوية ومفصلية، وتتوسط ميدان التحرير والقصر العيني والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق.
ويتضمن القرار خرائط تفصيلية بالمباني أعدتها منظومة حصر أراضي الدولة ومنشآتها وأجهزتها التابعة.
وسبق أن أعلنت مصر عدة مرات عن بيع أصول مملوكة للدولة لشركات القطاع الخاص.
وأواخر شباط/فبراير الماضي، وقعت مصر والإمارات، عقد بيع واستثمار مدينة رأس الحكمة على ساحل مصر الشمالي الغربي بقيمة استثمار إجمالي يبلغ 150 مليار دولار.
الصفقة تأتي مقابل 35 مليار دولار تسددها أبوظبي للقاهرة خلال شهرين، بدفعة أولى 15 مليار دولار تسدد بعد أسبوع، ودفعة ثانية 20 مليار دولار تسدد بعد شهرين مع إسقاط ودائع قيمتها 11 مليار دولار مستحقة للإمارات، 5 منها بالدفعة الأولى، و6 بالدفعة الثانية.
وعقب توقيع اتفاق رأس الحكمة، جدد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رغبته في الاستثمار بفندق "ريغال هايتس" بمدينة العلمين الجديدة في مصر.
ومنتصف العام الماضي قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية مصر اقتصاد فقر بيع اصول المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مخزون السدود من المياه يبلغ أزيد من 6.32 مليار متر مكعب بزيادة مليارين مقارنة بالعام الماضي
بلغ المخزون الإجمالي للسدود، على المستوى الوطني، أزيد من 32ر6 مليار متر مكعب، أي أزيد بملياري متر مكعب مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتجاوزت نسبة ملء السدود التابعة لوكالة الحوض المائي لسبو 50 في المائة إلى غاية 25 مارس، حيث بلغ حجم الحقينة أزيد من 780ر2 مليار متر مكعب. وبحسب نشرة لوزارة التجهيز والماء فإن حوض سبو، الذي تصل قدرته التخزينية العادية إلى 554ر5 مليار متر مكعب، حل في الصدارة على مستوى حجم الحقينة، متبوعا بحوض اللوكوس (1ر1 مليار متر مكعب)، وحوض أبي رقراق (بأزيد من 636 مليون متر مكعب).
وبلغت نسبة ملء أربعة سدود من أصل 11 سدا تابعا لنفوذ الحوض المائي لسبو، أزيد من 60 في المائة. ويتعلق الأمر بسدود « بوهودة » (100 في المائة)، و »علال الفاسي » بنسبة ملء بلغت 62ر97 في المائة، و »منع سبو » (25ر97 في المائة)، وباب لوطة (33ر61 في المائة).
ويضم حوض سبو 11 سدا كبيرا و51 من السدود الصغرى والتلية، بحسب وكالة الحوض المائي لسبو.
ومن بين هذه السدود هناك سد الوحدة الذي يضطلع بدور حيوي في سقي سهل الغرب وحمايته من فيضانات وادي ورغة. ويعتبر حوض سبو من أهم الأحواض المائية بالمملكة، حيث تبلغ مساحته حوالي 40 ألف كلم2، ويتميز باقتصاد زراعي وصناعي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
وتوجد 5 سدود في طور الإنجاز على مستوى حوض سبو باستثمار إجمالي يصل إلى 10 ملايير درهم. ويتعلق الأمر بسد مداز بإقليم صفرو الذي انتهت تقريبا أشغال إنجازه (700 مليون متر مكعب)، وسد كدية البرنة بسيدي قاسم (12 مليون مت مكعب). وبلغت نسبة إنجاز سدي سيدي عبو (200 مليون متر مكعب) وسد الرتبة (9ر1 مليار متر مكعب) بإقليم تاونات، على التوالي 87 في المائة و33 في المائة.
ومن شأن هذه المشاريع أن تمكن، عند اكتمال إنجازها، من رفع القدرة التخزينية الإجمالية لمختلف سدود الحوض إلى 14ر8 مليار متر مكعب بدل 6,1 مليار متر مكعب، أي بزيادة أكثر من 2 مليار متر مكعب.
كلمات دلالية المغرب سدود مناخ مياه
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض