السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف ريال لمواطن زوّر شيكات تقدر بـ أكثر من 34 مليون ريال
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بدأت النيابة العامة، من خلال نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، التحقيق مع مواطن متهم بانتهاك النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم حصل بطرق غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية، وقام بتزوير ثلاثة شيكات يحتوي على مبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من 34 مليون ريال سعودي، ثم قدّمها إلى مؤسسات مالية مدّعياً أنها لأعمال عقودية لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، بالإضافة إلى تزوير وثيقة عرفية تحمل توقيع رئيس التنفيذي للجمعية وختماً مزيفاً.
وتم إيقاف المتهم وتقديمه للمحاكمة، وتم تقديم الأدلة التي تثبت اتهامه، وتم طلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله للجمعيات الخيرية والتلاعب بها، وصدر حكم بإدانته بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة 3 سنوات، وتغريمه بمبلغ قدره 300 ألف ريال سعودي.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النيابة الموريتانية تطلب السجن 20 عاما للرئيس السابق ولد عبد العزيز
طلبت النيابة العامة الموريتانية أمس الاثنين عقوبة السجن 20 عاما للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.
واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام إن الرئيس السابق "حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.
جدير بالذكر أن ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019، قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2023، وانتهت الدرجة الأولى من التقاضي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
استغلال المناصب والنفوذلكن المدعي العام طلب من المحكمة أمس الاثنين إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في هذه القضية.
كما طلب المدعي العام حل "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
إعلانومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب نحو 10 متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.
ويحاكم هؤلاء جميعا بتهم "الإثراء غير المشروع" و"استغلال المنصب" و"استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال"، علما أن ولد عبد العزيز ينفي باستمرار كل التهم الموجهة إليه.