تغيير جديد في "إنستغرام" يثير غضب المستخدمين
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكدت شركة Meta أنها تختبر ميزة تقدم إعلانات غير قابلة للتخطي في تطبيق "إنستغرام" مع عرض "مؤقت" كما هو الحال على "يوتيوب".
ورصد أحد المستخدمين هذه الميزة، التي يطلق عليها "إنستغرام" اسم "فاصل إعلاني"، لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأبلغ عدد من مستخدمي "إنستغرام" عن رؤية فواصل إعلانية غير قابلة للتخطي تظهر في موجز الأخبار، وتستمر لمدة 10 ثوان.
ويؤدي النقر على زر المعلومات في الإعلان إلى ظهور رسالة تقول: "أنت تشاهد فاصلا إعلانيا. الفواصل الإعلانية هي طريقة جديدة لمشاهدة الإعلانات على "إنستغرام". في بعض الأحيان قد تحتاج إلى مشاهدة إعلان قبل أن تتمكن من مواصلة التصفح".
إقرأ المزيد
والآن، أكدت Meta أن هذا اختبار لشكل إعلان جديد يبدو أنه يؤثر حاليا على عدد صغير من المستخدمين.
وقال متحدث باسم Meta لـ MailOnline: "نحن دائما نختبر التنسيقات التي يمكن أن تحقق قيمة للمعلنين. بينما نقوم بالاختبار والتعلم، سنقدم تحديثات إذا أدى هذا الاختبار إلى أي تغييرات رسمية في المنتج".
ويشير بيان Meta إلى أن التغيير قد لا يتم طرحه لجميع المستخدمين، ولكن الاختبار أثار الغضب بالفعل.
وكتب أحد المعلقين على X: "عليهم أن يعرفوا أنه قاتل للتطبيقات". وكتب آخر أن الفواصل الإعلانية ستكون بمثابة "إشعارات الخروج من "إنستغرام"".
وهدد العديد من مستخدمي "إنستغرام" الغاضبين بالتوقف عن استخدام منصة التواصل الاجتماعي للأبد في حالة انتشار الإعلانات غير القابلة للتخطي على نطاق واسع.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انستغرام بحوث تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
مؤسس تيليجرام: فرنسا طالبت بإنشاء باب خلفي للوصول لرسائل المستخدمين
كشف بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام والرئيس التنفيذي للشركة، أن السلطات الفرنسية طلبت من المنصة إنشاء "باب خلفي" يتيح للجهات الأمنية الوصول إلى الرسائل الخاصة ومعلومات المستخدمين.
وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من التدقيق المتزايد على تطبيق تيليجرام من قبل جهات تنظيمية حول العالم، خاصة بعد اعتقال دوروف في شهر أغسطس من العام الماضي.
وفي منشور حديث على قناته الشخصية على تيليجرام، أشار دوروف إلى أن الجدل يرتبط بمشروع قانون مرره مجلس الشيوخ الفرنسي، يفرض على تطبيقات المراسلة تفعيل منفذ سري يسمح للشرطة بالاطلاع على المحادثات الخاصة.
ورغم أن الجمعية الوطنية الفرنسية رفضت المشروع لاحقا، إلا أن قائد شرطة باريس عاد ليطالب بتطبيقه مجدداً.
دوافع أمنية وتحفظات تقنيةبينما تزعم السلطات أن مشروع القانون يستهدف مكافحة جرائم مثل الاتجار بالمخدرات، يرى دوروف أن مثل هذا الإجراء سيكون غير فعال، إذ يمكن للمجرمين ببساطة استخدام تطبيقات أصغر أو تقنيات مثل VPN لإخفاء هويتهم.
وأكد دوروف أن إدراج "باب خلفي" يشكل تهديدا كبيرا على خصوصية المستخدمين، ويجعل بياناتهم عرضة للاختراق وسوء الاستخدام، مشددا:"من المستحيل تقنيا ضمان أن يكون هذا الباب الخلفي مخصصا للشرطة فقط دون أن يستغله قراصنة أو أطراف خبيثة".
وأضاف دوروف أن تيليجرام يفضل مغادرة أي سوق يفرض التخلي عن التشفير أو انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، قائلا: “على عكس بعض منافسينا، نحن لا نساوم على الخصوصية من أجل حصة سوقية”.
ووفقا لـ بافيل، فإن تيليجرام لا يشارك أي محتوى من الرسائل الخاصة، ولم يفعل ذلك مطلقا خلال 12 عاما منذ تأسيسه، ويقتصر تعاونه مع السلطات فقط على تقديم عناوين IP وأرقام هواتف المشتبه بهم في حال وجود أمر قضائي ساري المفعول.
اتهامات ومواجهة أوروبية مستمرةويواجه دوروف حاليا اتهامات من الادعاء الفرنسي بالسماح باستخدام تيليجرام كمنصة لأنشطة إجرامية، من بينها الدعوة للعنف، واستغلال الأطفال، وترويج المخدرات، وجرائم الكراهية عبر الإنترنت.
ومن جهتها، تعهدت تيليجرام بإجراء تعديلات على سياساتها في الإشراف والمحتوى استجابةً للضغوط.
لكن معركة تيليجرام في أوروبا لم تنته بعد، إذ أشار دوروف إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على مشروع قانون مشابه يطالب أيضا بفرض باب خلفي على تطبيقات المراسلة، ما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة حول الخصوصية الرقمية في القارة الأوروبية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية