مصر.. إحالة سائق بشركة "أوبر" في واقعة "سيدة التجمع" لمحكمة الجنايات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة سائق بشركة "أوبر" إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما نسب إليه من ارتكاب جناية خطف أنثى بالتحايل المقترنة بجناية هتك عرضها بالقوة والتهديد.
وعقب تحقيقات النيابة العامة ثبت أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل "أوبر" حيث أقدم الأخير على غلقه ليحول دون تتبعه واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيدا عن أعين المارة ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها وقام بهتك عرضها.
وكشفت التحقيقات أنه حال مقاومتها له تعدى عليها بالضرب محدثا لها إصابت كما هددها بسلاح أبيض فاستغاثت باثنين من المارة اللذين أيداها بالتحقيقات، بينما فر المتهم هاربا.
هذا وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة كأنه لم يلتقي المجني عليها كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة.
وقدمت الشركة مقطع فيديو وثق خط سير المتهم بالأقمار الصناعية يفيد وصولا إلى مكان الواقعة.
وأضاف الممثل القانوني لشركة "أوبر" أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي إلا أنه أنشأ حسابا آخر باستخدام مستندات غير صحيحة.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم وسيارته وطلبت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة الواقعة، ونفاذا لذلك ألقي القبض عليه كما ضبطت سيارته التي عثر بداخلها على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة جرائم جرائم الاغتصاب شرطة مواقع التواصل الإجتماعي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة؛لتحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي.
سلطة التحقيق تصدَّت بحسب مكتب النائب العام، لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة بمكتب النائب العام من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.