4 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
علاء الخطيب
تطالب البحرين علناً بوساطة صينية لترميم علاقتها بايران بعد قطيعة وأجواء متوترة دامت أكثر من عقد من الزمان ، وهذه ليست المرة الاولى التي يعلن فيها العاهل البحريني رغبته في اعادة العلاقة مع طهران ، فقد سبق وان طلب هذا الامر قبل ايام من روسيا . فقد كشف مراقبون بان عودة علاقات البحرين مع ايران اصبحت ضرورة وحاجة ملحة للمنامة ، فعلى غير العادة ان تطلب البحرين الوساطة الروسية والصينية بشكل علني وضمن زيارة رسمية للبلدين ، وعلى لسان الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكان بمقدور البحرين ان ترسل مبعوثاً لطهران او عن طريق المملكة العربية السعودية، او ضمن القنوات الدبلوماسية ، والسؤال هنا لماذا طالب الملك وعلى لسانه من روسيا والصين بالقيام بدور الوساطة وعبر وسائل الاعلام الرسمية للبلدين ؟ لماذا لم يكن الطلب سرياً إلى حين التوصل إلى تفاهمات بعودة العلاقات بين البلدين ؟
فسر مراقبون الخطوة هذه، تعبر عن مخاوف بحرينية من متغيرات جديدة في المنطقة ، أو ان شهر العسل بينها وبين السعودية يوشك ان ينتهي ، مع تسريبات تقول ان السعودية تعتزم سحب قواتها من البحرين (درع الجزيرة) ، او الجزء الأكبر منها ، كما ان الخطوة بمثابة رسالة تعكس قبول المنامة بالشروط الإيرانية التي أكدت عليها سابقاً ، ضمن وساطة عمانية ، وهي الإفراج عن قادة المعارضة البحرينية وعلى رأسهم امين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان، وعودة المعارضين السياسيين وارجاع الجنسيات المسحوبة.
رغبة البحرين بفتح باب الحوار مع ايران جاءت على خلفية التقارب السعودي الإيراني الذي كانت الصين عراب هذا التقارب .
كما ان المنامة تعلم ان قطيعتها ومعاداتها لطهران كانت جزءاً من الصراع السعودي الايراني، فهي ليست طرفاً مباشراً بالصراع، وربما السعودية رغبت في انهاء حالة التوتر بينها وبين ايران فلم يبق اي مبرر للقطيعة البحرينية لايران ، واستمرارها بمعادة إيران سيجعلها وحيدة دون داعم إقليمي كبير ، خصوصاً وان مصر الدولة العربية الأكبر هي الأخرى تسعى لترطيب الأجواء مع الجمهورية الإسلامية وبدأت خطوات فعلية من ضمنها تبادل المعلومات الأمنية.
يذكر أن البحرين قطعت علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد إحراق مبنى السفارة السعودية في طهران، على خلفية اعدام الشيخ النمر ،أي أن القطيعة مع طهران كانت تضامنا مع السعودية أكثر منها ردا على الحملات الإيرانية المتكررة على البحرين.
كما ان المتغيرات التي عصفت بالمنطقة ، بعد احداث 7 اكتوبر ورد ايران العسكري على إسرائيل ، الذي اقلق العالم من اندلاع حرب إقليمية قد قلب كل الموازين ، كما ان البحرينيين فهموا ان القطيعة لن تخدم مصالحهم ، خصوصاً وان التوجهات السعودية الجديدة تركز على الداخل السعودي، وان الرسالة السعودية واضحة جداً بعدم استمرار الدعم للبحرين او لغيرها .
لقد كانت لهجة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، مختلفة إماماً عن الخطاب البحريني السابق وقال ، إن بلاده “تسعى إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران كجارة”، مضيفا “باعتبارنا دعاة للسلام والتسامح والتعايش الإنساني، فإننا نؤمن بضرورة اعتماد نهج الحوار والدبلوماسية السلمية القائم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”. وجاء ذلك خلال لقاء ملك البحرين مع السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة في الصين، على هامش زيارته إلى بكين التي بدأت الخميس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وقد سبق تصريح ملك البحرين خطوات قد حدثت تحت قبة البرلمان البحريني ، حينما ناقش نواب بحرينيون بتوجهات متعددة ولاول مرة من بعد احداث فبراير ٢٠١١ قضية المعتقلين والشيخ علي سلمان بشكل علني ، مما فسره المراقبون بانه ضوء اخضر من السلطة لتطبيع العلاقة مع المعارضة عبر بوابة ايران.
ومن جهة اخرى ان الاعتداء الاسرائيلي على غزة والهجوم الوحشي الذي تشنه القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين ، اظهر ان امريكا وإسرائيل لم تستطيعا حماية الأنظمة في الخليج إذا ما نشبت حرب في المنطقة ، وقد ظهر ذلك جلياً في هجوم الحوثيين على المصالح الأمريكية والغربية ، كما ان الرغبة السعودية في انهاء الصراع بينها وبين اليمن ارسل اشارة مهمة للبحرين بالتوجه نحو تصحيح مسارها مع طهران .
ولعل قرار عودة طيران الخليج (الناقل الرسمي ) الى بغداد والنجف في العراق ونقل الزوار البحرينيين الشيعة للمراقد المقدسة في العراق يصب في هذا الجانب ، وهو ترطيب العلاقات مع الشيعة في الداخل البحريني ..
ففي المحصلة ان البحرين فهمت التوجهات السعودية الجديدة التي همشت البحرين في كثير من الاحداث ولم تجعلها في دائرة اهتمامها ، ففي الحوار السعودي الايراني ، لم تذكر البحرين لا من بعيد ومن قريب ، ولم تفاتح الرياض المنامة بشأن عودة العلاقة مع طهران ولم تعرض عليها التسوية الجمهورية الإسلامية ، وهذا ما حصل تماماً بعودة العلاقة القطرية السعودية ، فقد عزلت البحرين عن ذلك تماماً.
ووجد البحرينيون أن أقصر الطرق لحل الخلاف مع قطر هو الحوار المباشر معها، وهو المسار نفسه الذي تريد أن تسلكه البحرين الآن مع إيران كخيار براغماتي وواقعي ، لكنها تنتظر ان تفتح الصين وروسيا الأبواب لتشرع بالدخول. فمن خلال تصريح الملك حمد بن عيسى يظهر ان البحرين ليس لها شروط فقد قال: “لا يوجد سبب لتأجيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران”.
وعلى خلفية الطلب البحريني بقيت طهران صامتة ، ليس لانها لا تريد المصالحة مع المنامة بل يبدو ان ايران وكعادتها تريد ان تكون الصفقة ذات مكاسب تصب في صالحها ، ولعل ما تمر به إيران بعد سقوط طائرة الرئيس ورفاقه جعلها في موقع التأني.
لكن ما تريده إيران بالتأكيد ان تحصل على ضمانات لدعم الشيعة في البحرين قبل عودة العلاقات بين الطرفين.
ومما يؤكد هذا الجانب هو ان الإيرانيين والبحريني تبادلا رسائل عديدة بشكل غير مباشر خلال العام الماضي، إلا أن المنامة لم تستأنف بعد علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.، إلا ان الحال تغير ، وسبحان مغير الاحوال ، وهكذا هي السياسة واقع متغير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ان البحرین مع إیران مع طهران کما ان
إقرأ أيضاً:
اللافي يستقبل ممثلين عن مهجّري مدن المنطقة الشرقية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، وفداً من ممثلي مهجّري مدن المنطقة الشرقية، لمناقشة المستجدات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، وبحث التحديات التي يواجهها المهجّرون وأسرهم في الداخل والخارج.
واستعرض ممثلو المهجّرين خلال اللقاء، الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها هذه الشريحة، وما تواجهه من عراقيل تحول دون عودتهم الآمنة والكريمة إلى مدنهم ومناطقهم.
وأكدوا دعمهم الكامل لمبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، باعتبارها الإطار الجامع الذي يعكس تطلعات الليبيين في طي صفحة الماضي، ومعالجة آثار الصراع، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبين اللافي، بصفته المشرف على ملف المصالحة الوطنية، أن المجلس الرئاسي يُولي قضية المهجّرين أولوية خاصة ضمن مسارات المصالحة.
وشدد على ضرورة ضمان مشاركتهم الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، وصياغة عقد اجتماعي جديد، يضمن الحقوق ويصون الحريات، ويكرّس لمبدأ الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
وأوضح أن المصالحة الوطنية ليست مجرد مسار سياسي، بل مشروع وطني جامع، يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، والحقيقة، والمساءلة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية لكل المهجرين والنازحين، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، ويؤسس لدولة مدنية قادرة على استيعاب جميع أبنائها.
وثمّن اللافي الدور الإيجابي الذي يلعبه ممثلو المهجّرين في دعم مسار المصالحة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي سيواصل العمل على ضمان أن يكون مشروع المصالحة الوطنية تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الجمعية للشعب الليبي، ورافعة للتوافق الوطني الشامل، دون تمييز أو إقصاء.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا