لا مركزية الإنفاق تشجع على الفساد… صراعٌ على الميزانيات عبر مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
4 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق صراعًا محتدمًا بين الأحزاب للسيطرة على مجالس المحافظات، تلك الواجهة الجديدة للقوى المتنفذة، وذلك من خلال التنافس على الميزانيات والتخصيصات المالية.
ويرى مراقبون أن هذا الصراع ينطوي على مخاطر جسيمة، حيث يُشجّع على تفشّي الفساد ونهب المال العام عبر مشاريع وهمية ومقاولات تُدار من قبل تلك القوى.
ويُحذّر محللون من مخاطر اللا مركزية في ظل غياب الرقابة الفعّالة، مُعتبرين أنّها تُتيح بيئة خصبة لنهب المال العام عبر مشاريع وهمية ومقاولات مُزوّرة تُشرف عليها جهات نافذة.
وتُشير الاتهامات إلى تورّط العديد من المحافظين في قضايا فساد ونهبٍ ممنهجٍ للمال العام، ممّا يُضاعف من مخاوف تبديد الموارد المالية المُخصصة للمحافظات، والتي تُقدّر بمليارات الدنانير العراقية.
يُطالب البعض بفرض سيطرة مركزية حكومية على تخصيصات تلك المبالغ، لضمان توزيعها بشكل عادل وشفاف، ومنع هدرها في مشاريع وهمية تُثري الفاسدين.
ولكن، لا ينحصر الأمر في الفساد فقط، بل تُشير تحليلات إلى أنّ مجالس المحافظات باتت عبئًا إضافيًا على كاهل الدولة، دون جدوى حقيقية تُذكر.
فبدلًا من أن تُساهم في تقديم خدماتٍ حكوميةٍ أو اجتماعيةٍ مُفيدة للمواطنين، تُصبح بؤرةً للفساد ونهب المال العام، ممّا يُضاعف من معاناة الشعب العراقي، خاصةً في المناطق المنكوبة التي تُعاني من نقصٍ حادٍ في الخدمات الأساسية.
ويُرجع البعض جذور المشكلة إلى نظام المحاصصات المُعتمد في العراق، والذي يُعيق إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ تُفرزُ مُمثلين حقيقيين للشعب، ممّا يُتيح المجال للأحزاب والقوى المتنفذة لفرض سيطرتها على مجالس المحافظات، واستغلالها لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة.
و صراع الأحزاب على الميزانيات في مجالس المحافظات يُهدد بتحويل العراق إلى دولةٍ فاشلةٍ، تُنهب فيها ثروات البلاد ويُحرم شعبها من أبسط حقوقه.
لذا، لا بدّ من اتّخاذ خطواتٍ جادةٍ لمكافحة الفساد، وإعادة النظر في نظام توزيع الموارد المالية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، بدلًا من هدرها في جيوب الفاسدين.
ويقول المحلل الاقتصادي علي الطائي ان “إنّ صراع الأحزاب على الميزانيات في مجالس المحافظات يُشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي. ففي ظلّ تفشّي الفساد ونهب المال العام، تُصبح الموارد المالية مُهددة بالضياع، ممّا يُعيق تحقيق التنمية الاقتصادية ويُؤدّي إلى تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة”.
واعتبر الطائي إنّ فرض سيطرة مركزية حكومية على تخصيصات الميزانيات، وتعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع، وملاحقة الفاسدين، خطواتٌ ضروريةٌ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات على المیزانیات المال العام
إقرأ أيضاً:
هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ الحكومة رتّبتْ آليَّة الإنفاق وفق مبدأ الأولويَّة، مع تحقيق نتائج إيجابيَّةٍ في العديد من القطاعات
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: إن "سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح".
وأوضح كوجر، أن "خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية".
وأضاف، أن "الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة".
وأشار كوجر، إلى أن "السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا".
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب ريبوار أورحمن، أن "التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية لن يؤثر بشكل كبير في الموازنة العامة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي، خصوصاً ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".
وقال أورحمن، إن"الحكومة لم تُرسل جداول الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب، ونحن ننتظر هذا الإجراء لمعرفة الأرقام الدقيقة"، مبيناً أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مرحلة التأثير الكبير، إلا إذا تراجع سعر البرميل إلى 50 دولاراً، ففي هذه الحالة يمكن أن تتأثر الموازنة".
وأوضح، أن "الوضع حالياً مسيطر عليه من قبل الحكومة التي تتابع بدقة تطورات السوق العالمي، وتنتظر التغييرات الاقتصادية الخارجية قبل اتخاذ أي خطوات"، مشيراً إلى أنه "قانونياً تستطيع الحكومة خفض سعر النفط المقدّر في الموازنة إلى 60 دولاراً، ولكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز، خصوصاً أن العجز في الأساس موجود ومخطط له، وإذا تراجعت الإيرادات النفطية سيكون العجز حقيقياً".
وشدد النائب، على أن "الحكومة تركز بشكل كبير على ضمان الرواتب، وقد نجحت حتى الآن في تأمينها بالكامل، وهو ما يُعدُّ مؤشراً على أن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة".
وأشار، إلى ضرورة "مراقبة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المستجدات، بما يحفظ استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
وفي حديث سابق قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "هناك تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرّع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل)، فالتحوط كان باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدّر وبواقع تصدير 3.4 مليون برميل نفط يومياً". وأوضح، أن "هذا التحوط يتضمن الإنفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً".
وتابع صالح: أنه "في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً كمتوسط سنوي – وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 – فإن هناك خيارين: إما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نفسها كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 تريليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف، آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مزدوج".
وأكد، أن "هذه هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية، والتي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك+) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء، وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولا سيما في الحرب الأوكرانية –الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعدُّ منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من أقل من 40 بالمئة من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومنها أسواق النفط الخام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية