4 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق صراعًا محتدمًا بين الأحزاب للسيطرة على مجالس المحافظات، تلك الواجهة الجديدة للقوى المتنفذة، وذلك من خلال التنافس على الميزانيات والتخصيصات المالية.

ويرى مراقبون أن هذا الصراع ينطوي على مخاطر جسيمة، حيث يُشجّع على تفشّي الفساد ونهب المال العام عبر مشاريع وهمية ومقاولات تُدار من قبل تلك القوى.

ويُحذّر محللون من مخاطر اللا مركزية في ظل غياب الرقابة الفعّالة، مُعتبرين أنّها تُتيح بيئة خصبة لنهب المال العام عبر مشاريع وهمية ومقاولات مُزوّرة تُشرف عليها جهات نافذة.

وتُشير الاتهامات إلى تورّط العديد من المحافظين في قضايا فساد ونهبٍ ممنهجٍ للمال العام، ممّا يُضاعف من مخاوف تبديد الموارد المالية المُخصصة للمحافظات، والتي تُقدّر بمليارات الدنانير العراقية.

يُطالب البعض بفرض سيطرة مركزية حكومية على تخصيصات تلك المبالغ، لضمان توزيعها بشكل عادل وشفاف، ومنع هدرها في مشاريع وهمية تُثري الفاسدين.

ولكن، لا ينحصر الأمر في الفساد فقط، بل تُشير تحليلات إلى أنّ مجالس المحافظات باتت عبئًا إضافيًا على كاهل الدولة، دون جدوى حقيقية تُذكر.

فبدلًا من أن تُساهم في تقديم خدماتٍ حكوميةٍ أو اجتماعيةٍ مُفيدة للمواطنين، تُصبح بؤرةً للفساد ونهب المال العام، ممّا يُضاعف من معاناة الشعب العراقي، خاصةً في المناطق المنكوبة التي تُعاني من نقصٍ حادٍ في الخدمات الأساسية.

ويُرجع البعض جذور المشكلة إلى نظام المحاصصات المُعتمد في العراق، والذي يُعيق إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ تُفرزُ مُمثلين حقيقيين للشعب، ممّا يُتيح المجال للأحزاب والقوى المتنفذة لفرض سيطرتها على مجالس المحافظات، واستغلالها لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة.

و صراع الأحزاب على الميزانيات في مجالس المحافظات يُهدد بتحويل العراق إلى دولةٍ فاشلةٍ، تُنهب فيها ثروات البلاد ويُحرم شعبها من أبسط حقوقه.

لذا، لا بدّ من اتّخاذ خطواتٍ جادةٍ لمكافحة الفساد، وإعادة النظر في نظام توزيع الموارد المالية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، بدلًا من هدرها في جيوب الفاسدين.

ويقول المحلل الاقتصادي علي الطائي ان “إنّ صراع الأحزاب على الميزانيات في مجالس المحافظات يُشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي. ففي ظلّ تفشّي الفساد ونهب المال العام، تُصبح الموارد المالية مُهددة بالضياع، ممّا يُعيق تحقيق التنمية الاقتصادية ويُؤدّي إلى تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة”.

واعتبر الطائي إنّ فرض سيطرة مركزية حكومية على تخصيصات الميزانيات، وتعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع، وملاحقة الفاسدين، خطواتٌ ضروريةٌ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.”

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مجالس المحافظات على المیزانیات المال العام

إقرأ أيضاً:

البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم

أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.

وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.

بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.

وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.

وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».

وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».

ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.

وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».

في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».

من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».

وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.

لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.

وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».

وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».

بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.

ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.

وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.

وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.

وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.

 

 

 

 

كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة
  • العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
  • مجدداً.. تهم الفساد تلاحق رئيس "فيفا" السابق وبلاتيني
  • علي بابا تطلق أول وحدة معالجة مركزية CPU
  • لأول مرة منذ عام 2015… إيطاليا تدخل قائمة أكبر 3 شركاء تجاريين لروسيا في أوروبا
  • مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية: عجلة الإنتاج تدور حالياً في 960 منشأة… ومنشآت أخرى تستعد للإقلاع في الأشهر القادمة
  • البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
  • رمضانُ الحادي عشر في اليمن… أسواقٌ تفيضُ بالخيرات وبيوتٌ تعاني مرارة الجوع!
  • نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
  • "صحار الدولي" يُدشِّن حساب "الخزانة الموحدة" بالشراكة مع "المالية"