4 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق صراعًا محتدمًا بين الأحزاب للسيطرة على مجالس المحافظات، تلك الواجهة الجديدة للقوى المتنفذة، وذلك من خلال التنافس على الميزانيات والتخصيصات المالية.

ويرى مراقبون أن هذا الصراع ينطوي على مخاطر جسيمة، حيث يُشجّع على تفشّي الفساد ونهب المال العام عبر مشاريع وهمية ومقاولات تُدار من قبل تلك القوى.

ويُحذّر محللون من مخاطر اللا مركزية في ظل غياب الرقابة الفعّالة، مُعتبرين أنّها تُتيح بيئة خصبة لنهب المال العام عبر مشاريع وهمية ومقاولات مُزوّرة تُشرف عليها جهات نافذة.

وتُشير الاتهامات إلى تورّط العديد من المحافظين في قضايا فساد ونهبٍ ممنهجٍ للمال العام، ممّا يُضاعف من مخاوف تبديد الموارد المالية المُخصصة للمحافظات، والتي تُقدّر بمليارات الدنانير العراقية.

يُطالب البعض بفرض سيطرة مركزية حكومية على تخصيصات تلك المبالغ، لضمان توزيعها بشكل عادل وشفاف، ومنع هدرها في مشاريع وهمية تُثري الفاسدين.

ولكن، لا ينحصر الأمر في الفساد فقط، بل تُشير تحليلات إلى أنّ مجالس المحافظات باتت عبئًا إضافيًا على كاهل الدولة، دون جدوى حقيقية تُذكر.

فبدلًا من أن تُساهم في تقديم خدماتٍ حكوميةٍ أو اجتماعيةٍ مُفيدة للمواطنين، تُصبح بؤرةً للفساد ونهب المال العام، ممّا يُضاعف من معاناة الشعب العراقي، خاصةً في المناطق المنكوبة التي تُعاني من نقصٍ حادٍ في الخدمات الأساسية.

ويُرجع البعض جذور المشكلة إلى نظام المحاصصات المُعتمد في العراق، والذي يُعيق إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ تُفرزُ مُمثلين حقيقيين للشعب، ممّا يُتيح المجال للأحزاب والقوى المتنفذة لفرض سيطرتها على مجالس المحافظات، واستغلالها لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة.

و صراع الأحزاب على الميزانيات في مجالس المحافظات يُهدد بتحويل العراق إلى دولةٍ فاشلةٍ، تُنهب فيها ثروات البلاد ويُحرم شعبها من أبسط حقوقه.

لذا، لا بدّ من اتّخاذ خطواتٍ جادةٍ لمكافحة الفساد، وإعادة النظر في نظام توزيع الموارد المالية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، بدلًا من هدرها في جيوب الفاسدين.

ويقول المحلل الاقتصادي علي الطائي ان “إنّ صراع الأحزاب على الميزانيات في مجالس المحافظات يُشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي. ففي ظلّ تفشّي الفساد ونهب المال العام، تُصبح الموارد المالية مُهددة بالضياع، ممّا يُعيق تحقيق التنمية الاقتصادية ويُؤدّي إلى تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة”.

واعتبر الطائي إنّ فرض سيطرة مركزية حكومية على تخصيصات الميزانيات، وتعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع، وملاحقة الفاسدين، خطواتٌ ضروريةٌ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.”

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مجالس المحافظات على المیزانیات المال العام

إقرأ أيضاً:

سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين

الاقتصاد نيوز - بغداد

شاركت وزير المالية طيف سامي، في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2025.

وأكدت سامي خلال فعاليات المؤتمر، على إلتزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين.

وأشارت وزير المالية إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة ، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين.

وعلى هامش المؤتمر، التقت وزير المالية بريبيكا كرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة. وأكدت سامي أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية، مشيرةً إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

كما اجتمعت الوزير باولو جينتليوني، المدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. وأكدت سامي حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام، مشيدةً بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال.

وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الاستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الأقاليم في العراق.. جدل قديم بوجوه جديدة
  • سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين
  • إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
  • الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
  • أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص