«الإصلاح والنهضة» يطالب بإسناد تبعية «المجلس الوطني للتعليم» إلى رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
طالب هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بضرورة أن تكون تبعية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يرأسه بنفسه.
أخبار متعلقة
عضو «أمناء الحوار الوطني» تطالب بتوحيد رؤية التعليم الأساسي لتعزيز الانتماء والمواطنة
رئيس «أمانة الحوار الوطني»: مجلس الوزراء أحال مشروع «الوطني للتدريب والتعليم» بعد ملاحظات الوزارة
ضياء رشوان: الآراء والنقاشات داخل لجان «الحوار الوطني» تعبر عن أصحابها فقط
وأكد رئيس «الإصلاح والنهضة»، خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ «مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وضمن جدول أعمال لجنة «التعليم والبحث العلمي»، من المحور المجتمعي للحوار الوطني، أهمية التوجه لإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس السيسي، حيث إنها خطوة لها أهمية بارزة في ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم والتدريب في مصر، موضحا رؤيته لذلك الملف على أنه من الملفات التي تمثل أمنًا قوميًا مجتمعيًا ولها تأثيراتها المباشرة على المحورين الاقتصادي والسياسي.
وأضاف «عبدالعزيز»: «أرى أن الهدف الرئيسي للمجلس هو»ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على نهوض البحث العلمي«، خاصة وإن مصر لديها فرصة كبرى لتكون مركز للتعهيد أو Outsourcing بجانب العمل الحر Freelancing وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولي وليس فقط للسوق المحلي بجانب إن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر، سيحتاج أيدي عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمي».
وأوصى «عبدالعزيز»، بضرورة أن يضاف للمجلس جانب متعلق بالبحث العلمي لأنه له تماس مباشر مع ملف الاستثمار، وملف ريادة الأعمال وغيرها من الملفات، مؤكدا على ضرورة وجود «خريطة البحث العلمي» ولابد من ربطها بخريطة جغرافية وقطاعية مع خرائط أخرى، مثل خريطة الاستثمار والتصنيع وغيرها؛ كي يكون البحث العلمي في خدمة مستهدفات التنمية بشكل مباشر.
وطالب «عبدالعزيز»، بإضافة اختصاصات تتعلق بوضع شروط وسياسات خاصة بالاعتماد والرقابة والمتابعة على الجهات المقدمة للخدمات التدريبة والتعليمية في مصر، سواء العامة أو الخاصة، وأيضا إضافة اختصاصات تتعلق بإعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب (برامج تدريب المدربين والمعلمين مع وضع السياسات العامة ذات الصلة.
وأشار «عبدالعزيز» عإلى ضرورة أن تكون تبعية المجلس إلى رئيس الجمهورية ويرأسه بشخصه؛ لأن ذلك سيتيح إلزامية أعلى لقرارات المجلس وسرعة في إنجاز مخرجات العمل في المجلس، أما فيما يتعلق بتشكيل المجلس لابد أن يكون هناك تشكيلان، أحدهما تشكيل موسع والآخر أقل عددًا، وهو الذي يمنح حق التصويت؛ موضحا أن وجود التشكيل الموسع يضمن أوسع نطاق في نظر القضايا والمواقف والمشكلات المعروضة على المجلس، بينما التشكيل الأقل عدد يسهل اجتماعه ويسهل اتخاذ القرار فيه بالتصويت.
وشدد «عبدالعزيز»، على ضرورة إضافة كل من الهيئة العامة للاستثمار (أو ممثل من المجلس الأعلى للاستثمار)؛ وذلك للارتباط الوثيق بين كافة أشكال التعليم والتدريب والبحث العلمي سواء مع احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب وكذلك مع خريطة الاستثمار لضمان ردم الفجوة بين التعليم بأشكاله المختلفة وبين سوق العمل، إلى جانب ضرورة الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة مع الخبرة العملية الواقعية، بالإضافة لتمتع الخبير بالخبرات الدولية في المجالات المختلفة ذات الصلة، حتى يمكن الاستفادة منه في نقل النماذج المشابهة مع ضبط عملية النقل بشكل يتناسب مع الاحتياجات ومع الإمكانيات التي يمكن توفيرها، على أن يتضمن الخبراء ممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة: «يجب أن تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التي يتبعها المجلس من خلال ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعايير قياس أداء محددة، بالإضافة لوضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات وقياس أثرها، وأخيرا ضرورة حوكمة تلك المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها».
الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الوطني للتعليم والتدريب اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الوطني للتعليم والتدريب زي النهاردة للتعلیم والتدریب الإصلاح والنهضة المجلس الوطنی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس “كاكست”: المملكة تبني اقتصاد المعرفة وتحوّل البحث العلمي إلى قوة استثمارية
الرياض – البلاد
شارك معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست – KACST) الدكتور منير بن محمود الدسوقي في جلسة حوارية بعنوان “تطوير المجتمع من خلال الابتكار لريادة الغد”، ضمن أعمال اليوم الأول لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية.
وأوضح أن إنتاج صورة واحدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة تعادل تشغيل مصباح LED لمدة ساعة، إضافة إلى 3 – 6 لترات من المياه العذبة، مشيرًا إلى أن تدريب نموذج واحد من هذه الأنظمة يستهلك سنويًا كهرباء تعادل استهلاك 130 منزلًا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يؤدي إلى استهلاك عالمي للطاقة يعادل استهلاك دول مثل ألمانيا أو السويد، وللمياه بما يعادل استهلاك دولة مثل الدنمارك.
وأكد معاليه أن المستقبل يكمن في تقنيات تحاكي الدماغ البشري، مشيرًا إلى أن الاندماج بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية هو ما سيحدث التحول القادم في مسيرة البشرية، وربما يقود إلى ظهور قدرات معرفية أو حتى وعي صناعي.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تطوير التقنيات الناشئة هي صعوبة الوصول إلى التمويل، مبينًا أن الابتكار غالبًا ما يعتمد على الأبحاث العلمية الأساسية، التي تتطلب وقتًا طويلًا لتُظهر نتائجها؛ مما يجعل جذب الاستثمارات الخاصة أمرًا معقدًا بسبب غياب العائد السريع.
وشدّد على أهمية التعاون الدولي لنقل الابتكار والمعرفة عبر الحدود، مشيرًا إلى جهود المملكة في هذا السياق من خلال إعلان اعتماد سياسة وطنية للابتكار تهدف إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي -للقطاعين العام والخاص- إلى 2.5% بحلول عام 2040.
وأكد الدكتور الدسوقي أن هذه السياسة تسعى لضمان استدامة البحث العلمي من خلال دعم حكومي مباشر مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع تحويل نتائج الأبحاث من المختبرات إلى السوق.
وبين أن الجهات الحكومية تؤدي دورًا محوريًا في سد الفجوة بين البحث الأساسي والصناعة، عبر المراكز التطبيقية والمختبرات مثل تلك التي يديرها في مركز (KACST).
وأوضح أن المملكة من خلال لجنة البحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت إستراتيجية وطنية للابتكار تركّز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق، عبر تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص.
وأبان أن المملكة تحتضن أكثر من 40 ألف باحث يُحققون تقدمًا ملموسًا في نشر الأبحاث العلمية وتسجيل براءات الاختراع, لكن هناك حاجة أكبر لربط جهودهم بفرص السوق والاستثمار، خاصة أن الكثير من العلماء لا ينظرون للجانب المالي بقدر اهتمامهم بالاكتشاف العلمي.
وبين معاليه أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتخذت خطوات عملية لتحفيز هذا التحول، وفتحت مختبراتها البحثية أمام القطاع الخاص والمستثمرين، وتحويل الحرم الرئيس في الرياض إلى “حديقة علمية”، تضم شركات ناشئة بجوار أكثر من 100 مختبر.
وأطلقت المدينة حاضنة ومسرّعة أعمال تُعرف باسم “كراج”، أنشئت في مبنى مواقف سابق يتسع لـ480 سيارة، وتحول إلى مساحة تحتضن حتى 300 شركة تقنية عميقة, وأسهمت هذه المبادرة في إيجاد نحو 7,500 وظيفة وبلغت القيمة السوقية للشركات المحتضنة فيها حوالي ملياري دولار خلال أقل من عامين.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية