«الإصلاح والنهضة» يطالب بإسناد تبعية «المجلس الوطني للتعليم» إلى رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
طالب هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بضرورة أن تكون تبعية المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يرأسه بنفسه.
أخبار متعلقة
عضو «أمناء الحوار الوطني» تطالب بتوحيد رؤية التعليم الأساسي لتعزيز الانتماء والمواطنة
رئيس «أمانة الحوار الوطني»: مجلس الوزراء أحال مشروع «الوطني للتدريب والتعليم» بعد ملاحظات الوزارة
ضياء رشوان: الآراء والنقاشات داخل لجان «الحوار الوطني» تعبر عن أصحابها فقط
وأكد رئيس «الإصلاح والنهضة»، خلال كلمته في الجلسة النقاشية الخاصة بـ «مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وضمن جدول أعمال لجنة «التعليم والبحث العلمي»، من المحور المجتمعي للحوار الوطني، أهمية التوجه لإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس السيسي، حيث إنها خطوة لها أهمية بارزة في ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم والتدريب في مصر، موضحا رؤيته لذلك الملف على أنه من الملفات التي تمثل أمنًا قوميًا مجتمعيًا ولها تأثيراتها المباشرة على المحورين الاقتصادي والسياسي.
وأضاف «عبدالعزيز»: «أرى أن الهدف الرئيسي للمجلس هو»ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على نهوض البحث العلمي«، خاصة وإن مصر لديها فرصة كبرى لتكون مركز للتعهيد أو Outsourcing بجانب العمل الحر Freelancing وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولي وليس فقط للسوق المحلي بجانب إن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر، سيحتاج أيدي عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمي».
وأوصى «عبدالعزيز»، بضرورة أن يضاف للمجلس جانب متعلق بالبحث العلمي لأنه له تماس مباشر مع ملف الاستثمار، وملف ريادة الأعمال وغيرها من الملفات، مؤكدا على ضرورة وجود «خريطة البحث العلمي» ولابد من ربطها بخريطة جغرافية وقطاعية مع خرائط أخرى، مثل خريطة الاستثمار والتصنيع وغيرها؛ كي يكون البحث العلمي في خدمة مستهدفات التنمية بشكل مباشر.
وطالب «عبدالعزيز»، بإضافة اختصاصات تتعلق بوضع شروط وسياسات خاصة بالاعتماد والرقابة والمتابعة على الجهات المقدمة للخدمات التدريبة والتعليمية في مصر، سواء العامة أو الخاصة، وأيضا إضافة اختصاصات تتعلق بإعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب (برامج تدريب المدربين والمعلمين مع وضع السياسات العامة ذات الصلة.
وأشار «عبدالعزيز» عإلى ضرورة أن تكون تبعية المجلس إلى رئيس الجمهورية ويرأسه بشخصه؛ لأن ذلك سيتيح إلزامية أعلى لقرارات المجلس وسرعة في إنجاز مخرجات العمل في المجلس، أما فيما يتعلق بتشكيل المجلس لابد أن يكون هناك تشكيلان، أحدهما تشكيل موسع والآخر أقل عددًا، وهو الذي يمنح حق التصويت؛ موضحا أن وجود التشكيل الموسع يضمن أوسع نطاق في نظر القضايا والمواقف والمشكلات المعروضة على المجلس، بينما التشكيل الأقل عدد يسهل اجتماعه ويسهل اتخاذ القرار فيه بالتصويت.
وشدد «عبدالعزيز»، على ضرورة إضافة كل من الهيئة العامة للاستثمار (أو ممثل من المجلس الأعلى للاستثمار)؛ وذلك للارتباط الوثيق بين كافة أشكال التعليم والتدريب والبحث العلمي سواء مع احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب وكذلك مع خريطة الاستثمار لضمان ردم الفجوة بين التعليم بأشكاله المختلفة وبين سوق العمل، إلى جانب ضرورة الجمع بين المعارف النظرية والأكاديمية من جهة مع الخبرة العملية الواقعية، بالإضافة لتمتع الخبير بالخبرات الدولية في المجالات المختلفة ذات الصلة، حتى يمكن الاستفادة منه في نقل النماذج المشابهة مع ضبط عملية النقل بشكل يتناسب مع الاحتياجات ومع الإمكانيات التي يمكن توفيرها، على أن يتضمن الخبراء ممثلون للقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة: «يجب أن تكون قرارات المجلس إلزامية، مع ضرورة تطوير آليات المتابعة التي يتبعها المجلس من خلال ضرورة وجود مستهدفات واضحة بمعايير قياس أداء محددة، بالإضافة لوضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات مع وجود معايير جودة المخرجات وقياس أثرها، وأخيرا ضرورة حوكمة تلك المتابعة وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها».
الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الوطني للتعليم والتدريب اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس الوطني للتعليم والتدريب زي النهاردة للتعلیم والتدریب الإصلاح والنهضة المجلس الوطنی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يشهد إطلاق شراكة جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم"
وزير التعليم العالي يؤكد:
-الاستثمار في التعليم ركيزة أساسية للتنمية
-الإستراتيجية الوطنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم العالي
-لدينا100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية
-توقيع شراكات مع مؤسسات تعليمية عالمية لتوفير فرص تعليم متميزة لجميع أبناء مصر
-أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم برامج تعليمية متميزة
-"نكست إيرا" تعزز التعليم الدولي من خلال افتتاح فروع للجامعات الأجنبية في مصر
-افتتاح فروع الجامعات الأجنبية خطوة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي
=======================
شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس فعاليات إطلاق شراكة جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص وتدشين شركة (نكست إيرا للتعليم)، بحضور د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ود.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر ، ود.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، ولفيف من الشخصيات العامة، والسادة الصحفيين والإعلاميين، وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.
أكد الوزير أهمية الاستثمار في التعليم، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود غير المسبوقة التي شهدتها المنظومة التعليمية بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، حيث أصبح لدينا 100 جامعة في مختلف المسارات التعليمية (حكومية، أهلية، خاصة، وتكنولوجية)، وبلغ عدد الطلاب نحو 3.5 ملايين طالب، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف رفع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي لتصل إلى 37%، وهو ما يعزز من توفير بيئة ملائمة للاستثمار في التعليم بمصر.
وأضاف د.أيمن عاشور أنه بفضل هذه الجهود، تم مضاعفة عدد الوافدين في مصر ليصل إلى نحو 150 ألف طالب يدرسون في الجامعات المصرية، مع استهداف زيادة هذا العدد إلى 500 ألف، مشيرًا إلى وجود رؤية شاملة لأقاليم مصر السبعة، وما تحتاجه من جامعات وبرامج ومشروعات تعليمية، حيث تم صياغة هذه الرؤية في خريطة تعليمية توضح الاحتياجات والرؤى المستقبلية في مختلف قطاعات التعليم، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي؛ لتقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات السوق بمختلف أشكاله، مشيرًا إلى الحرص على توقيع شراكات مع المؤسسات التعليمية الرائدة لتوفير فرص تعليم عالمية لجميع أبناء مصر.
وأكد الوزير أن تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم" يمثل خطوة مهمة في تطوير التعليم في مصر، حيث يعزز هذا الحدث التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف إلى توفير تعليم متطور يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون بين "نكست إيرا للتعليم" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسعى إلى تأسيس شراكة إستراتيجية لافتتاح فروع للجامعات الأجنبية المرموقة داخل مصر، مما يتيح للطلاب الحصول على تعليم دولي عالي المستوى دون الحاجة للسفر للخارج، وهذا يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي، ويتضمن هذا التعاون أيضًا دعم الجامعات الأهلية المصرية من خلال تقديم برامج تعليمية دولية متقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة الأعمال، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق الحديث.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تهدف إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، وإحداث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي.
ومن جانبها، أكدت د.رانيا المشاط أن التنمية الاقتصادية والاستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وهو الاستثمار في التعليم الذي يُخرج لنا قادة ورواد المستقبل، وأشارت إلى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مختلف القطاعات التنموية، بما في ذلك التعليم، مؤكدة أن التنمية الاقتصادية تمثل قاسمًا مشتركًا بين العديد من القطاعات، وشددت على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير التعليم، من خلال تحديث المناهج، وإتاحة الفرص للطلاب للاختيار بين أكثر من جامعة.
وأضافت د.رانيا أن ريادة الأعمال تلعب دورًا مهمًا في حياتنا، مشيدة بتشكيل لجنة وزارية لريادة الأعمال في مصر؛ مما يسهم في خلق مناخ مناسب لنماذج وشباب مبتكرين قادرين على بناء شراكات داخل مصر وخارجها، كما أكدت وجود مؤسسات ومستثمرين في مجال ريادة الأعمال في مصر، مشيرة إلى أن لدينا بنية تحتية تدعم هذا المجال وتعزز الابتكار، مما يسهم في إنتاج منتجات تساهم في دفع الاقتصاد الوطني، ووجهت شكرها للدكتور أيمن عاشور على جهوده في تطوير منظومة التعليم العالي، من خلال تقديم برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
ومن جانبه، أكد م. مصطفى عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لـ"نكست إيرا للتعليم" و"أي يوث"، فخره بإطلاق "نكست إيرا" كخطوة هامة نحو إعادة تعريف مستقبل التعليم في مصر، وأشار إلى أن رؤية "نكست إيرا" تعتمد على تطوير العملية التعليمية في مصر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، وأوضح أن استثمارات "نكست إيرا" الكبيرة ومشاركاتها العالمية تساهم في وضع معايير جديدة للتميز التعليمي، مما يمكننا من تجهيز الطلاب ليصبحوا قادة المستقبل، كما أشار إلى أن الشركة استطاعت إنتاج تطبيق مبني على الذكاء الاصطناعي لتطوير العملية التعليمية بالمدارس، وتعمل حاليًا، من خلال شراكتها مع وزارة التعليم العالي، على تأسيس ٤ أفرع لجامعات أجنبية بالشراكة مع الدولة.
وأشار م. مصطفى إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى تدشين شركة "نكست إيرا للتعليم" وإبراز دورها الريادي في إعادة تعريف التعليم في مصر، كما تسعى لتقديم رؤية مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء لتطوير التعليم، من خلال دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتوقيع اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.
ومن جانبه، أشار م. محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة موبيكا ورئيس مجلس إدارة "نكست إيرا"، إلى أن هدفنا هو سد الفجوة بين الأساليب التعليمية التقليدية ومتطلبات الاقتصاد الحديث، وأكد أن هذه الشراكة تمثل بداية جديدة للتعليم في مصر، موضحًا أن دمج الخبرات التجارية والتعليمية سيمكننا من تقديم أدوات متطورة للجيل القادم من القادة المصريين؛ مما يساعدهم على المنافسة على المستوى العالمي.
وأضاف فاروق أن "نكست إيرا للتعليم" ستقوم أيضًا بتزويد هؤلاء القادة بالأدوات اللازمة، وستقدم مجموعة من البرامج المتخصصة والمعتمدة دوليًا في مجالات متنوعة، مثل: نظم البرمجة، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، والتحليلات، وأوضح أن هذه البرامج ستُقدم بالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية دولية رائدة، بما في ذلك جامعة مينيسوتا، جامعة دريك، معهد إلينوي للتكنولوجيا، كلية باريس الدولية ،وجامعة دريك الأجنبية، مؤكدًا أن هذا سيسهم في تزويد الطلاب المصريين بالمهارات الضرورية للتفوق في سوق العمل العالمي، مشددًا على أن تسليح الشباب بالمهارات اللازمة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو استثمار في المستقبل.
وخلال الفعالية، قدم ممثلو الجامعات العالمية الشريكة عرضًا حول مؤسساتهم، موضحين مواقعها في التصنيفات العالمية، وأبرز البرامج والتخصصات الدراسية التي ستتعاون فيها مع لتقديمها.
ومن جانبه أشار د.محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية أن فعالية الشراكة مع نكست إيرا تأتي ضمن الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيلا لأحد أهم محاور الإستراتيجية ، وهو الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة ، وتنوع مصادر الإيرادات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بما يعود بالنفع على تطوير العملية التعليمية، ويساهم في خلق بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والإبداع، وتقديم تجربة تعليمية متطورة تلبي المعايير الدولية، وتحث الطلاب على التميز، موضحًا أن الشراكة بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص، ممثلة في شركة "نكست إيرا للتعليم"، تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، وذلك من خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل منهما، وتسخير الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اختتمت الفعالية بتوقيع الاتفاقيات الرسمية بين "نكست إيرا" والجامعات الشريكة.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق (نكست إيرا) باستثمارات تزيد عن 2 مليار جنيه؛ بهدف إحداث تغيير في نظام التعليم المصري، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والشراكات مع الجامعات العالمية، وتسعى الشركة إلى تقديم برامج تعليمية معتمدة عالميًّا، تلبي احتياجات السوق المتطور، وتجهز الطلاب ليكونوا قادة في المستقبل.
شهد فعاليات الحفل، د.عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وا.محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة