استفار بمستشفى مولاي يوسف بالرباط لإسعاف ضحايا الماحيا المسمومة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تسود حالة من الاستنفار في صفوف الأطقم الطبية بمستشفى مولاي يوسف بالرباط بسبب توافد العشرات من المصابين بتسمم حاد نتيجة تناولهم كحول مغشوشة بمدينة علال التازي بإقليم القنيطرة.
وتوافدت منذ زوال اليوم الثلاثاء سيارات الإسعاف على المستشفى المذكور تحمل المصابين في حالة حرجة، حيث وصل العدد إلى حدود الساعة أزيد من 60 شخصا تم استقبالهم بالمستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم ووضعهم تحت المراقبة الطبية.
وحسب المعطيات المتوفرة تم تخصيص جناح طبي لعلاج المصابين بالتسمم الحاد، فيما تم إدخال عدد من الحالات إلى غرف العناية المركزة.
وبلغت حصيلة ضحايا “الماحيا” المغشوشة بنواحي القنيطرة إلى أزيد من12 وفاة، فيما تشير معطيات إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
واستقبلت مصلحة مستعجلات المستشفى الادريسي بمدينة القنيطرة، الى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العشرات من الشباب الذين ظهرت عليه أعراض التسمم كما صرحوا بشربهم لكمية من الخمور “المغشوشة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غياب جماعي للأطر الطبية بقسم المستعجلات في مستشفى البعد بالمحاميد يثير الجدل!!!
في واقعة غريبة ومثيرة للجدل، تفاجأت ساكنة المحاميد بمراكش بغياب شبه كلي للأطر الطبية بقسم المستعجلات في مستشفى القرب المحاميد، بعدما قدم جميع العاملين به شواهد طبية تبرر غيابهم خلال آخر عشرة أيام من شهر رمضان. هذا الوضع خلق ارتباكًا كبيرًا في سير الخدمات الصحية وزاد من معاناة المرضى الذين وجدوا أنفسهم أمام مستشفى شبه مشلول، دون أطباء أو ممرضين يسهرون على تقديم الرعاية الضرورية.
وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من هذا التصرف الذي اعتبروه غير مسؤول، متسائلين عما إذا كان المرضى مطالبين هم أيضًا بتأجيل آلامهم ومعاناتهم إلى ما بعد رمضان. فقد أدى هذا الغياب الجماعي إلى تفاقم الوضع داخل المستشفى، حيث وجد المرضى أنفسهم مضطرين للانتظار لساعات طويلة دون الحصول على الرعاية الطبية، أو البحث عن مستشفيات أخرى قد تكون بعيدة ومكلفة بالنسبة للكثيرين.
ويطالب المواطنون والمجتمع المدني بفتح تحقيق في هذه الواقعة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الغياب الجماعي، وما إذا كان الأمر مجرد صدفة أم سلوكًا ممنهجًا يهدف إلى التهرب من أداء الواجب المهني خلال هذه الفترة. كما يلحّون على ضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى، لأن الصحة ليست رفاهية بل حق أساسي يجب أن يكون مكفولًا للجميع، بغض النظر عن الظروف الزمنية والمناسبات الدينية.
وفي انتظار توضيحات من إدارة المستشفى والجهات الوصية على القطاع الصحي، يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل المواطنون ضحية اختلالات المنظومة الصحية وغياب المحاسبة؟