الحكومة: رئيس الوزراء وجه بسرعة الإفراج عن السلع قبل انتهاء صلاحيتها (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء التقى اليوم أعضاء المجلس التصديري ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
رئيس الوزراء يتابع الإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق منظومة الشحن المُسبق رئيس الوزراء يتابع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللقاءات والاجتماعات الدورية مع أعضاء المجالس التصديرية والغرف الصناعية بهدف دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أكد على سرعة العمل على الإفراج عن البضائع من السلع الغذائية الموجودة في منظومة المهمل قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة على أن اللقاءات أكدت أهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية.
رئيس الوزراء أكد على دعم برنامج الصادرات
ولفت المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى أن بعض رجال الصناعة طالبوا بصرف العائد بشكل دوري والحافز التصديري ومعالجة بعض الأوراق الروتينية وحوافز لبعض القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن رئيس الوزراء أكد على دعم برنامج الصادرات ومراجعة كافة الإجراءات الخاصة بالبرنامج، إضافة إلى أنه طلب من رجال الصناعة رؤية متكاملة لأبرز المستهدفات ووعد بتنفيذها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبق، وذلك في اجتماع دوري حضره اليوم؛ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، ميدانياً أو من خلال الاجتماعات بصورة دورية، بما يضمن تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق، وتوفير مُدخلات الإنتاج.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض قيم البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 2 يونيو 2024؛ بما في ذلك المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية، مثل: اضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوي والبذور الزراعية، الذرة، الزبدة، الزيت، الفول، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاي، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف متابعة القرارات الخاصة بالموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق، حيثُ تم التأكيد على حوكمة المنظومة بما لا يسمح بدخول أيه بضائع إلى الموانئ إلا إذا كانت مسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وعدم السماح بأية استثناءات خارج المنظومة، مع الاستمرار في تفعيل العمل بمنظومة المُهمل وفقاً لما تم التوافق بشأنه، مع سُرعة العمل على الإفراج عن البضائع من السلع الغذائية الموجودة في "منظومة المُهمل" قبل انتهاء مُدة صلاحيتها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تحديد الموعد النهائي لبدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على جميع البضائع الواردة عن طريق الشحن الجوي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء رئيس الوزراء مدبولى بوابة الوفد المتحدث الرسمی باسم الحکومة رئیس الوزراء مجلس الوزراء الإفراج عن عن البضائع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في انحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الانشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الاسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.