صديقي يعترف بفشله: ليس لدينا أية سياسة أو استراتيجية لمعالجة أزمة المياه ودعم الانتاج الفلاحي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
أقر وزير الفلاحة محمد صديقي بغياب أي سياسة عمومية أو استراتيجية للوزارة، لمواجهة النقص الحاد في الثروة المائية، وتعويض سلاسل الإنتاج الفلاحي في حال استمرت موجات الجفاف التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفي جواب على سؤال شفهي ضمن جلسة اليوم الأسبوعية لمجلس المستشارين، وجهه الفريق الحركي باسم المستشار يونس ملال، قال صديقي إن “الإنتاج الفلاحي معادلة.
وأضاف صديقي أن الانتاج الوطني في المغرب يحتاج ” 4 مليارات متر مكعب من المياه”، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بسياسات أو رؤية مستقبلية معينة.. بل يتعلق بالمعادلة المذكورة”.
وأردف صديقي أن “ما من سياسة أو رؤية قد تحل هذه المعضلة”، مستدركا بالقول إن الفلاحين و”الكسابة” تضرروا من هذه المعطيات بشكل كبير خاصة في المناطق البورية، مضيفا أن الاستثمارات التي تمت في المناطق المسقية تعيش إشكالات هي الأخرى.
وتابع صديقي جوابه معتبرا أن “الاستراتيجيات أعطت مفعولها وهي التي حالت دون تأزم الوضع الحالي أكثر مما عليه الحال الآن” مضيفا أن “الأسواق تمول بفضل تلك الاستراتيجيات رغم ارتفاع الأسعار”.
وجاء جواب صديقي على تعقيب المستشار الحركي، الذي انتقد التجاء الحكومة إلى استيراد الأكباش، مؤكدا أن الأمر يثقل كاهل الميزان التجاري ويستنزف العملة الصعبة.
وأبرز ملال أن هذا الاستيراد والذي لجأت إليه الحكومة للمرة الثانية مع اقتراب عيد الأضحى، يضعف سلاسل الإنتاج المحلية متسائلا حول استراتيجيات الحكومة مستقبلا في موضوع الاستيراد من عدمه”.
وطالب المستشار توضيحات من الحكومة حول الأثمنة الحقيقية للحم، في ظل تحول السوق المحلية من سوق حرة إلى سوق مدعومة من الحكومة عبر دعم المستوردين وإعفاءه من ضريبة الاستيراد وكذلك في وقت تشهد الأسعار ارتفاعا بنحو 30٪ مقارنة بالعام الماضي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR