خلال أسبوع.. 219 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 26 مايو – 01 يونيو 2024م، 219.685.000 عملية، بقيمة 15.222.754.000ريال، مقابل 11.206.542.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 7.151.000 بقيمة 999.085.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.
وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.370.000 بقيمة 336.112.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 654.000 بقيمة 214.587.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.171.000 بقيمة 94.662.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 278.000 بقيمة 295.559.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 26.545.000 بقيمة 1.879.834.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.881.000 بقيمة 323.604.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 61.010.000 بقيمة 2.073.533.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 51.050.000 بقيمة 2.400.298.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.574.000 بقيمة 148.632.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 3.346.000 بقيمة 1.011.045.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 33.830.000 بقيمة 2.577.979.000 ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 67.690.000 بقيمة 5.047.448.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.646.000 بقيمة 515.018.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.862.000 بقيمة 549.329.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 5.233.000 بقيمة 329.630.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 4.136.000 بقيمة 260.841.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.416.000 بقيمة 202.365.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.994.000 بقيمة 350.062.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 4.643.000 بقيمة 434.268.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 9.116.000 بقيمة 744.736.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 25.408.000 بقيمة 2.062.623.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 77.540.000 بقيمة 4.726.433.000 ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي نقاط البيع عمليات نقاط البيع وبلغ عدد عملیات نقاط البیع فی بلغ عدد عملیات نقاط البیع فی وبلغ عدد العملیات فی بلغ عدد العملیات فی 000 بقیمة 2 000 ریال بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.
واستعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأشار إلى أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي، إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر و إيطاليا
مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين