مصر.. قناة السويس الجديدة ترد بالأرقام على ادعاءات "عدم" جدواها
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصر قناة السويس الجديدة ترد بالأرقام على ادعاءات عدم جدواها، أكد رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع، أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بال قناة تنفي ادعاءات عدم الجدوى .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.
أكد رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع، أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تنفي ادعاءات عدم الجدوى الاقتصادية لقناة السويس الجديدة.
وأشار ربيع لارتفاع متوسط العبور اليومي بالقناة إلى 72 سفينة خلال العام الجاري، وتحقيق القناة لأعلى معدلات عبورها اليومية في مارس الماضي بعبور 107 سفن.
وأضاف أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة تحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستظل صمام الأمان للحفاظ على المكانة الرائدة للقناة في المجتمع الملاحي كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أمانا والوجهة الرئيسية لحركة التجارة العالمية العابرة من الشرق إلى الغرب والعكس.
وأوضح أن قناة السويس تستكمل استراتيجية تطوير المجرى الملاحي من خلال تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفق الجدول الزمني المحدد، لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28%، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.
المصدر: RT
45.195.74.201
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر.. قناة السويس الجديدة ترد بالأرقام على ادعاءات "عدم" جدواها وتم نقلها من روسيا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة قناة قناة ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تمكين السفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، من عبور قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم "غير منطقية"، ولا تحمل أي صفة قانونية.
جدير بالذكر أن ترامب قد أثار الجدل مؤخرا في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، زعم خلاله أن "قناة السويس وقناة بنما ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه المعابر المائية يبرر مطالبه.
ترامب وقناة السويسواجهت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات استفزازية وتدخلاً في السيادة الوطنية، كما أثارت هذه المطالب استياء شعبياً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن قناة السويس، التي افتتحت عام 1869، قد سبقت تأسيس الولايات المتحدة كدولة حديثة.
وأوضح المستشار محمد فراج، أن إدارة قناة السويس تندرج في إطار السيادة المصرية، مشيرا إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أن طلب ترامب يمثل تجاوزاً غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية، مؤكدا أن قناة السويس تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ، يعتمد على تشريعات واضحة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وتابع أن هيئة قناة السويس تنظم حركة مرور السفن وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية، ولا يوجد بند في التشريعات المصرية يمنح الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور. حتى في حالات الإعفاء، تكون متعلقة بسفن الإنقاذ أو المنظمات الدولية وفقاً لاتفاقيات خاصة، ولا تشمل دولة بعينها.
وأكد الخبير الدولي، أن مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة من دفع الرسوم تفتقر إلى أساس قانوني أو منطقي، حيث أن هذا الطلب يبدو مستنداً إلى منطق القوة والنفوذ مع تجاهل مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.
وشدد على أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد سوا مصر، وتخضع لقوانينها، ويجب على جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز، لافتا إلى أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي".
كما أكد على أن مصر تلتزم بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية، ولكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا