اليوم فقط.. مصر تزيد فترة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت وزارتا البترول والكهرباء في مصر زيادة فترة انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد بساعة إضافية، اليوم الثلاثاء فقط "لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".
وارتفعت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في القاهرة، الثلاثاء.
وذكرت الوزارتان في بيان مشترك أن هذا "يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".
وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يساعد مصر على توليد الكهرباء، في وقت ارتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب الزيادة السكانية. ودعمت الحكومة أسعار الطاقة بشكل كبير لسنوات.
وبدأت مصر قطع الكهرباء لمدة ساعة يوميا الصيف الماضي وزادت المدة إلى ساعتين مع بداية هذا الصيف. كما واجهت البلاد نقصا في العملة الأجنبية اللازمة لتسهيل استيراد الغاز خلال العامين الماضيين.
وتسعى مصر لخفض فاتورة الدعم منذ توقيع حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود في مارس، كما زادت سعر الخبز المدعوم بأربعة أمثال في أول يونيو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنتاج وخفض التكاليف.. ما هي خطة «ترامب» لتعزيز قطاع الطاقة؟
وسط توقعات بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في الولايات المتحدة، حملت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبعات على قطاع الطاقة.
وأعربت “شركات نفط أمريكية، “عن قلقها بشأن التعريفة الجمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الفولاذ والألومنيوم”.
وبحسب وكالة “رويترز”، وتوقع محللون اقتصاديون، “وصول أسعار النفط القياسية لخام برنت إلى متوسط 73 دولارًا للبرميل عام 2025، بانخفاض قدره 7 دولارات مقارنة بعام 2024 بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج”.
وفي الشهر الماضي، ردًا على الرسوم الجمركية، قال الرئيس التنفيذي لمعهد النفط الأميركي، مايك سومرز: “أسواق الطاقة متكاملة للغاية، والتجارة الحرة والعادلة عبر حدودنا أمر بالغ الأهمية لتوفير الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة للمستهلكين الأمريكيين”.
وأطلق معهد النفط الأمريكي “خطة طاقة من خمس نقاط، ليتبعها ترامب والكونغرس، تشمل إصلاح التصاريح، وزيادة انتاج النفط من المياه العميقة، وحماية الإئتمانات الضريبية لاحتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين، والتراجع عن الدعم المالي للسيارات الكهربائية”.
هذا “ويمثل المعهد، مئات الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة وحول العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل”.
ومنحت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، “موافقة مشروطة على مشروع كبير لتصدير الغاز الطبيعي في ساحل خليج المكسيك، المعروف باسم CP2 LNG، هذه المنطقة يرغب الرئيس “ترامب” الاستثمار فيها من أجل بيع المزيد من الغاز الطبيعي في الأسواق الخارجية”.
هذا “وتعتبر صادرات الغاز الطبيعي أحد المواضيع الهامة في سياسة الطاقة الأميركية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة دورها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وتصدر الولايات المتحدة الغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى جيرانها مثل كندا والمكسيك، بالإضافة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا”.
وبحسب مجلة بوليتيكو، “ستتغير تدفقات النفط والغاز ومنتجات البترول بسبب الرسوم الجمركية، فعلى سبيل المثال، قد يتم تصدير الديزل المكرر من شرق كندا إلى أوروبا بدلاً من الولايات المتحدة، وقد تتحرك أكثر من 200000 برميل يوميًا من النفط الخام من ألبرتا، الذي كان يتجه عادة إلى الغرب الأوسط الأميركي، عبر خط الأنابيب ليتم تصديره إلى آسيا، وقد تشهد مشروعات النفط الصخري والبحري الأميركية زيادة في التكاليف بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% فقط من الرسوم الجمركية على الصلب”.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الوقود والبتروكيماويات الأميريكية، تشيت تومسون، في بيان إن “فرض الرسوم الجمركية على الطاقة، والمنتجات المكررة، وواردات البتروكيماويات لن يجعلنا أكثر أمانًا في الطاقة أو يخفض التكاليف للمستهلكين”.