باحث في «الأهرام»: الانقسام يضرب النخبة السياسية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي في الأهرام، إننا بصدد مشهد سياسي إسرائيلي داخلي سيريالي بكل المقاييس، فهناك حالة من الانقسام العمودي داخل النخبة السياسية الإسرائيلية جراء الاختلاف حول مسارات الحرب الجارية، وهي الخامسة على قطاع غزة، فضلا عن جدل كبير يكتنف اليوم التالي لهذه الحرب.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن الأمر ازداد تعقيدا بعد المبادرة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يخص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، حدث انقسام أيضا جديدا داخل النخبة الحاكمة في إسرائيل ومجلس الحرب، حول هذه المبادرة وإمكانية قبولها من عدمه.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي طرح مغريات مهمة، أبرزها أن تساعد إسرائيل في التطبيع مع المملكة العربية السعودية حال موافقتها على هذه المبادرة، وضمان الالتزام الأمريكي بالتفوق النوعي العسكري الإسرائيلي على محيطها الإقليمي، وبالتالي نحن أمام انقسام حقيقي وغياب للثقة ما بين الأطراف السياسية الفاعلة، خاصة أن التركة السياسية الحالية صعبة للغاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الباحث السياسي الحرب الجارية المملكة العربية السعودية جو بايدن مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإسرائيلية ترفض طلبا جديدا قدمه نتنياهو لتأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد
رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي للمحكمة المركزية في القدس اليوم الإثنين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل بدء شهادته في مرافعة الدفاع في محاكمته لمدة 15 يوما أخرى.
وسيتعين على القضاة الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيعقدون جلسة استماع بشأن مواقف الأطراف أو ما إذا كانوا سيقررون طلب الفصل دون جلسة استماع.
وقال مكتب المدعي العام "في ضوء المصلحة العامة الواضحة في إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن ومنع التأخير، وفي غياب الأسباب الحقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، يعارض المتهِم الطلب".
بالإضافة إلى ذلك، قالوا إنه لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة أمنية أيضا: "بعد التوضيح من قبل المستشار القضائي للحكومة بشأن الشاباك، ظهر أن هناك عددا من الخطوط العريضة المحتملة على جدول الأعمال التي يمكن اقتراحها من أجل ضمان سير المحاكمة بشكل صحيح ومستمر، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية لرئيس الوزراء".
وزعم نتنياهو في طلب التأجيل أن الدفاع غير مستعد وأن المحاكمة تأتي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اعتقاله.
ومن المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو في آلاف القضايا يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر. وقد قدم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء طلبا إلى المحكمة في 11 نوفمبر الجاري، لتأجيل بدء الشهادة لمدة شهرين ونصف بسبب "عبء الحرب"، ولكن بعد يومين رفضت منطقة القدس الطلب، قائلة: "لسنا مقتنعين بأن هناك تغييرا جوهريا يمكن أن يبرر تغيير تاريخ الشهادة".
وفي قرار المحكمة برفض طلب نتنياهو، قال القضاة إنه في قرارهم الصادر في 9 يوليو الماضي، عندما ناقشوا طلب محامي نتنياهو تأجيل شهادته إلى مارس 2025، "كنا قد درسنا بالفعل جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك حالة الحرب. وعلى الرغم من أن الأحداث وقعت خلال الحرب، بعضها تم تفصيله في الطلب المعروض علينا، وبعضها كان معروفا وقت اتخاذ القرار".
وقد انعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو 2020. ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي ذلك. ويتهم قادة في المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة، وفتح جبهة حرب على لبنان، بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة، فيحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر 2023.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية