استكمالا لبيع الأصول.. الحكومة المصرية تطرح مقرات وزارت على المستثمرين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن القاهرة ستبدأ بطرح ما بين 7 إلى 8 مقار وزارية على المستثمرين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة انتهت من دراسة طرح المقار الوزارية الواقعة في "مربع الوزارات" على المستثمرين، مبينة أنه سيتم طرح الدفعة الأولى من مقار الوزارات لمستثمرين عالميين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضحت، أنه يجري العمل حاليا لتحديد الاختصاصات، تمهيدا لاختيار مستشار للطرح المرتقب.
وبحسب السعيد، فإنه من المقرر أن يتضمن الطرح استغلال المستثمرين هذه المقار فى أنشطة تدر عائدا على أن تظل ملكيتها للدولة على غرار ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، واستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقمه 13 لسنة 2014 يقضي بإزالة صفة النفع العام عن أراض ومبان تابعة لـ13 وزارة وسط القاهرة، منها دواوين رئيسية لعدة وزارات.
وتضمن القرار نقل تبعية هذه الأراضي والمباني بالكامل إلى صندوق مصر السيادي، وفقا لقانون الصندوق الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقلها إلى الصندوق، تمهيدا للتصرف فيها بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة.
ونص القرار على استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، وذلك لحين انتقالها نهائيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية.
وتمثل هذه الأراضي والمباني ثروة عقارية هائلة تشغل مجموعة من أكثر مناطق القاهرة حيوية ومفصلية، وتتوسط ميدان التحرير والقصر العيني والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق.
ويتضمن القرار خرائط تفصيلية بالمباني أعدتها منظومة حصر أراضي الدولة ومنشآتها وأجهزتها التابعة.
وسبق أن أعلنت مصر عدة مرات عن بيع أصول مملوكة للدولة لشركات القطاع الخاص.
وأواخر شباط/فبراير الماضي، وقعت مصر والإمارات، عقد بيع واستثمار مدينة رأس الحكمة على ساحل مصر الشمالي الغربي بقيمة استثمار إجمالي يبلغ 150 مليار دولار.
الصفقة تأتي مقابل 35 مليار دولار تسددها أبوظبي للقاهرة خلال شهرين، بدفعة أولى 15 مليار دولار تسدد بعد أسبوع، ودفعة ثانية 20 مليار دولار تسدد بعد شهرين مع إسقاط ودائع قيمتها 11 مليار دولار مستحقة للإمارات، 5 منها بالدفعة الأولى، و6 بالدفعة الثانية.
وعقب توقيع اتفاق رأس الحكمة، جدد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رغبته في الاستثمار بفندق "ريغال هايتس" بمدينة العلمين الجديدة في مصر.
ومنتصف العام الماضي قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية مصر اقتصاد فقر بيع اصول المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.514 مليار ريال حجم التداولات العقارية في قطر خلال أكتوبر الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و514 مليونا و36 ألفا و58 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية - أوردتها وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء - تسجيل 355 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (640 مليونا و36 ألفا و337 ريالا)، فيما بلغت ببلدية الريان (321 مليونا و152 ألفا و517 ريالا)، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (301 مليون و104 آلاف و282 ريالا).
وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (124 مليونا و462 ألفا و377 ريالا)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (87 مليونا و200 ألف و586 ريالا)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (30 مليونا و284 ألفا و959 ريالا)، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (9ملايين و795 ألف ريال).
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر، وذلك بنسبة 34 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 15 بالمئة وبلدية الظعاين بنسبة 18 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة تداولات بنسبة 9 بالمئة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 3 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أكتوبر كانت بلدية الدوحة بنسبة 33 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 23 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 10 بالمئة، وسجلت بلدية أم صلال 8 بالمئة وسجلت بلدية الخور والذخيرة 6 بالمئة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر بين (384 – 921 ريالا) في الدوحة، و(259 – 510 ريالات) في الوكرة، و(391 – 376 ريالا) في الريان، و(253 – 459 ريالا) في أم صلال، و(364 – 560 ريالا) في الظعاين، و(208 – 365 ريالا) في الخور والذخيرة، و(137-138 ريالا) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أكتوبر، كان نصيب بلدية الدوحة منها 4 عقارات، و3 في بلدية الظعاين وعقاران في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (146) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليارا و476 مليونا و934 ألفا و86 ريالا.
وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (48) معاملة، أي ما يعادل (32.9 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بـ (17) معاملة، أي ما يعادل (11.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (13) معاملة وهو ما يعادل (8.9 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم أم صلال بـ (11) معاملة، أي ما يعادل (7.5 بالمئة)، وبلدية الوكرة بـ (5) معاملات أي ما يعادل (5.5 بالمئة) وبلدية الشيحانية بمعاملة واحدة، أي ما يعادل (0.7 بالمئة) من إجمالي عدد المعاملات المرهونة.
وبشأن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 13 مليارا و363 مليونا و49 ألفا و791 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة بلغت 12 مليونا و500 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسب أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارين مرهونين لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 88 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و196 ألفا و212 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2024، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان