صدور (الكتاب الرابع) للمستشار الفنجرى لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامى
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
صدرت اليوم الثلاثاء الطبعة الأولى، من دليل وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، نظارة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إعداد المستشار سامح سيد محمد - نائب رئيس الهيئة مقرر اللجنة العليا للوقف، (الكتاب الرابع)، عن الفترة من سنة 2016 حتى سنة 2024.
الجدير بالذكر، أن هذا الدليل تم إعداده وإصداره، بناء على تكليف من المستشار ارئيس الهيئة، للمستشار/ مقرر اللجنة العليا للوقف، تنفيذًا لأحكام حجة الوقف التي قررت إصدار الهيئة كتابًا كل خمس سنوات، يتضمن تعريفًا بالموضوعات التي طرحت خلال سنوات المسابقة، وبيان البحوث الفائزة وأسماء الفائزين، وأسماء وصور رؤساء الهيئة نظار الوقف، وأعضاء لجنة الجائزة خلال كل مدة، مع بيان تقويم الجائزة ومدى فاعليتها، وبيان بالسيرة الذاتية للواقف - رحمه الله، وصورة حجة الوقف المعمول بها.
وقد قدم للكتاب المستشار الجليل مسعد الفخراني - رئيس الهيئة ناظر الوقف قائلاً:
"منذ عام 1989م أنشأ المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري - رحمه الله - هذا الوقف لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، نظارة رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته ابتغاء وجه الله تعالى، وإيمانًا بأهمية الوقف في دعم وتنمية المجتمع طبقًا لقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وتعديلاته بموجب حجج وقف سابقة، كان آخرها معدلة بالزيادة المسجلة برقم 817/ج لسنة 2018 توثيق نادي قضايا الدولة.
وإعمالاً لحجة الوقف تصدر هيئة قضايا الدولة كل خمس سنوات كتابًا يتضمن تعريفًا بالموضوعات التي طرحت خلال سنوات المسابقة، وبيان البحوث الفائزة وأسماء الفائزين، وأسماء وصور رؤساء الهيئة نظار الوقف، وأعضاء لجنة الجائزة خلال كل مدة، مع بيان تقويم الجائزة ومدى فاعليتها، وبيان بالسيرة الذاتية للواقف - رحمه الله، وصورة حجة الوقف المعمول بها.
وحيث أصدرت الهيئة ثلاثة كتيبات منذ تاريخ إنشاء الوقف، وحتى سنة 2015، بيانها كالتالي: أصدرت الهيئة في عهد رئيسها الأسبق ناظر الوقف حينئذ المستشار جمال اللبان - رحمه الله، كتيبًا سنة 1994، أعقبه كتيبًا آخر في عهد رئيسها الأسبق ناظر الوقف حينئذ المستشار/ صدقي عبد الرحمن خلوصي، عن الفترة من سنة 2001 حتى سنة 2010، تلاهما كتابًا ثالثًا في عهد رئيسها الأسبق ناظر الوقف حينئذ المستشار/ على زكي نبوي سكر، صدر بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشاء الوقف (1989 - 2015)، تحت عنوان (الكتاب الفضي).
وفي هذا الكتاب الرابع نستكمل مسيرة الهيئة في بيان ما سبق طرحه من موضوعات المسابقة منذ سنة 2016 حتى سنة 2024، تنفيذًا لحجة الوقف وبيانًا للبحوث الفائزة وأسماء الفائزين على النحو السالف ذكره.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة اخبار الحوادث قضایا الدولة رئیس الهیئة رحمه الله
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يكرم رئيس الهيئة العامة للاستثمار
الثورة نت|
منح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم درع مجلس النواب لرئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، تقديرا لدور الهيئة في دعم جهود التنمية، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، ودعم المشاريع الاستثمارية المختلفة، وذات الطابع الاستراتيجي وتطوير البنى التحتية.
وفي التكريم الذي حضره نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي وعضو المجلس أحمد شايع، والأمين العام عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، سلم رئيس مجلس النواب شهادة شكر لرئيس الهيئة العامة للاستثمار عرفانا بإسهامه في إعداد قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص وصولا إلى خروج القانون إلى حيز التنفيذ.
وأكد أهمية هذا القانون الذي يدعم مدخلات الانتاج المحلي بالشراكة مع رأس المال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية خاصة أنه أعطى امتيازات كبيرة للمنتجات الوطنية ومدخلاتها إضافة إلى ضمان حماية المشاريع الاستثمارية ذات البعد التنموي في القطاعين الزراعي والصناعي وغيرها.
وحث رئيس مجلس النواب على تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين وتجويد الانتاج والتصنيع المحلي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن تكريم رئيس الهيئة يأتي تقديرا لجهوده المستمرة في المجالات الاستثمارية.. حثا على بذل المزيد من الجهود في ترجمة ما تضمنه قانون الاستثمار في الواقع العملي.
كما أكد الراعي وقوف المجلس إلى جانب الهيئة لتنفيذ الخطط المرسومة بما يسهم في المزيد من التطوير والتحديث على كافة المستويات، ويكفل تقديم الصور المناسبة للبيئة الجاذبة للاستثمار.
من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن الاعتزاز بهذا التكريم، الذي يعتبر وساما لكل كوادر ومنتسبي الهيئة.. مؤكداً أن الفضل في إنجاز هذا القانون يعود لله تعالى أولاً وحرص واهتمام القيادة الثورية والسياسية والحكومة، وجهود وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمعنيين في الجهات ذات العلاقة في دعم ومساندة الهيئة.
وأشار إلى حرص الهيئة على تحسين البيئة الاستثمارية في البلد.. مثمنا جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة الحالية والسابقة في إنجاز قانون الاستثمار، وكذا حرصهم على تحقيق الأهداف المرجوة منه في التنمية المستدامة.