معاقبة شركة لارتكابها مخالفتين لنظام تداول بدائل حليب الأم
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن معاقبة شركة لارتكابها مخالفتين لنظام تداول بدائل حليب الأم، البلاد متابعاتاعتمد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل قرارات بتوقيع عقوبتين على شركة خلال النصف الأول من العام الحالي .،بحسب ما نشر صحيفة البلاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات معاقبة شركة لارتكابها مخالفتين لنظام تداول بدائل حليب الأم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البلاد : متابعات
اعتمد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل قرارات بتوقيع عقوبتين على شركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 لمخالفتها نظام تداول بدائل حليب الأم.
وأوضحت “الصحة” أن لجنة النظر في احكام مخالفات نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية المشكلة عضويتها من وزارات الصحة والتجارة والعدل أقرت تلك العقوبات؛ حيث تم رصد عدة مخالفات لنظام تداول بدائل حليب الأم وأصدرت هذين القرارين عن تلك المخالفات بغرامات مالية تصل الى 250000 ريال؛ وتمثلت المخالفات في دخول مندوبي شركة بدائل حليب الأم مستشفيات و توزيع نشرات عن بدائل حليب الأم في المنطقة الشرقية وهو ما يعد مخالفة للمادة الخامسة من النظام الذي ينص على حظر الإعلان والترويج بأي شكل من الأشكال لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع.
يذكر أن نظام تداول بدائل حليب الأم في المملكة العربية السعودية صدر بمرسوم ملكي عام 2004، كما تم تحديث لائحته التنفيذية بقرار وزير الصحة عام 2019، وذلك التزاماً بتطبيق المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم الذي وقعت المملكة على تطبيقه عام 1981م.
وأوضحت الوزارة أن تلك القرارات والعقوبات صدرت لأهمية تطبيق الأنظمة ومراقبة اداء اللوائح والأنظمة، التي تعزز وتحمي صحة افراد المجتمع وخاصة الأطفال الرضع، وتوفر لهم التغذية السليمة بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية المناسبة وعدم إعطاء الفرصة لخرق الأنظمة سواء من مؤسسات أو شركات حكومية أو خاصة أو أفراد عاملين في المؤسسات الصحية أوالشركات الخاصة ببدائل حليب الأم الموردة أو الموزعة له ومن هذه الأنظمة نظام تداول بدائل حليب الام، الذي يهدف لتوفير التغذية المأمونة المناسبة للرضع بحماية الرضاعة الطبيعية وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم في حالة الحاجة اليها والذي يقرها الطبيب المعالج.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل معاقبة شركة لارتكابها مخالفتين لنظام تداول بدائل حليب الأم وتم نقلها من صحيفة البلاد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا