عصام النجار: صادرات مصر تحقق رقما قياسيا بـ16.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات أن مهمة الهيئة الفحص النوعي للسلع الصناعية وهو الفحص الظاهري والمعملي للسلع الصناعية الواردة من الخارج إضافة إلى إصدار شهادة المنشأة السلعي للدولة صاحبة التصنيع.
لا يوجد رقابة على السلع الصناعية للتصدير وأوضح خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم» مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة أنه لا يوجد رقابة على السلع الصناعية للتصدير وهذه السلع هي خاصة بين المصدر والمستورد بينما الغذائية والدوائية الدولة مسؤولة عنها كما أن الهيئة مسؤولة عن شهادة البيع الحر وجميع السجلات التجارية، مشيرا إلى أننا وفرنا شهادات البيع الحر وانتهى وقت «للصادرات فقط» كما قدمنا لبعض الصناع مستوردين لترويج السلع الخاصة بهم.
شدد عصام النجار على أن زيادة الصادرات المصرية في ارتفاع رغم كل الأزمات ونحافظ على مستوانا في التصدير وحتى الآن التصدير بـ16.2 مليار دولار هذا العام لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية وهو أعلى رقم تصديري متجاوزًا العام الماضي الذي قدر بـ15.6 مليار دولار.
وأوضح اللواء عصام النجار، أن سبب الزيادة في الصادرات لأن الدولة المصرية فتحت أسواقا جديدة والزيادة المتتالية بسبب فتح أسواق جديدة وفي تكامل داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أن قوة الهيئة 2500 موظف في كل المنافذ الجمركية وفي دول تطلب مننا شهادات فحص ومعتمدين في اكثر من 14 لائحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة على الصادرات والواردات السلع الصناعية الصادرات والواردات عصام النجار
إقرأ أيضاً:
مجدي عبد العزيز: رسوم ترامب على الصادرات المصرية قد تتحول إلى مكسب اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على معظم الدول، أقلها 10% على الواردات بمصر والمملكة المتحدة والدول العربية.
في المقابل، كانت كمبوديا الأكثر تأثرًا بنسبة 49%، تلتها فيتنام بنسبة 46%، بينما بلغت الرسوم على الصين 34%.
عقب مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الجمارك الأسبق، على قرارات دونالد ترامب، مؤكدًا أن فرض رسوم جمركية على الصادرات المصرية يمكن أن يكون حافزًا إيجابيًا وليس سلبيًا، إذا ما تم التعامل معه كرؤية شاملة لمشهد الاقتصاد العالمي، وليس فقط من منظور العلاقة الثنائية بين مصر وأمريكا.
وأشار «عبد العزيز» إلى أن الأثر الحقيقي لتلك القرارات يظهر بشكل أوضح إذا ما عقدنا مقارنة بين الفئات المختلفة التي فُرضت على 85 دولة شملها القرار، حيث نجد أن الصين على سبيل المثال فُرضت عليها رسوم بنسبة 34%. وبالتالي، فإن جذب الاستثمارات الصينية لتصنيع منتجاتها داخل مصر بهدف تصديرها إلى أمريكا يُعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة وأن هذا التوجه من الجانب الصيني قد بدأ بالفعل قبل صدور هذه القرارات.
وأضاف أن الوضع ذاته ينطبق على صادرات تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، والتي تصدر أكثر من 50% من الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكي، ما يجعل من موقع مصر التنافسي فرصة كبيرة إذا ما قورن بنسب الرسوم الأعلى التي فُرضت على عدد من الدول.
كما أوضح عبدالعزيز أن صادرات مصر إلى أمريكا لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين يبلغ الميزان التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة كبيرة يمكن معالجتها من خلال استغلال هذه المتغيرات لصالح الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد «عبد العزيز» أن فرض رسوم مماثلة من جانب مصر على بعض الصادرات الأمريكية يمكن أن يكون خطوة تفاوضية جيدة، خاصة أن قرارات الولايات المتحدة تُعد خروجًا صريحًا عن نظرية العولمة التي تبنتها منذ أكثر من خمسة عقود. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في أي مزايا تعريفية تمنحها مصر للولايات المتحدة، بما يحقق التوازن التجاري مع أي دولة قد تتخذ قرارات تمثل خروجًا عن مبادئ منظمة التجارة العالمية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل