اليوم فقط.. زيادة فترة تخفيف الأحمال حفاظًا على الشبكة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وكانت قد أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا تقرر تعديل الجدول ليصبح من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء.
وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة بعد التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بدءا من 8 مايو وحتى 20 يوليو المقبل موضحة أن مدة الفصل ستكون ساعتين بحد أقصى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء تخفيف الأحمال حقيقة تخفيف الأحمال نهاية موعد تخفيف الأحمال قطع الكهربا
إقرأ أيضاً:
تسديد إيصالات سرقات التيار الكهربائي بهندسة الكهرباء بمراكز الفيوم
في خطوة إيجابية لتخفيف الاعباء على المواطنين ونظراً للزحام الشديد بقسم شرطه الكهرباء بالفيوم لسداد إيصالات سرقات التيار وتوجيهات المهندس محمد خير الله نائب رئيس الشركة فقد تم تفعيل السداد بخزينه هندسه الكهرباء بكل مركز بدلا من الذهاب الي قسم شرطه الكهرباء وذلك للمحاضر التي تم ضبطها من تاريخ 8/2/2025 بالاضافه الي زياده عدد خزن التحصيل الي 7. خزن بدلا من 4 خزينة وذلك للتخفيف علي المواطنين
بالاضافه لمد العمل حتي الساعة السابعة مساءا بدلا من الساعة الثالثة.
ومنحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مهلة إلى عملاء شركات توزيع الكهرباء، الذين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، واستبداله بالعداد الكودي مسبوق الدفع.
وتواجه وزارة الكهرباء ممثلة في شركاتها التابعة المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، لتقليص نسب الفقد في التيار الكهربائي، ولتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء أولًا بأول.
ويعتمد هذا نظام الممارسة على تحديد غرامة مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن و الدولة معا لأنها تعتمد على تقدير موظف شركة الكهرباء أو مباحث شرطة الكهرباء.
أما العداد الكودي فتسعى وزارة الكهرباء إلى تعميمه على مستوى الجمهورية لضمان تحصيل مستحقاتها لدى العملاء وعدم تراكمها لسنوات لاحقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس