رفع علم فلسطين في البرلمان الفرنسي للمرة الثانية.. وتعليق الجلسة (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
رفعت النائبة الفرنسية اليسارية راشيل كيكي العلم الفلسطيني في البرلمان الفرنسي٬ ما أثار جلبة في المجلس٬ وجاء ذلك بعد أسبوع من إيقاف نائب آخر موقتاً بسبب قيامه بذلك.
Lors d'une séance au Parlement français, Rachel Keke, députée de La France Insoumise (LFI), s'est levée avec un drapeau palestinien, alors que de nombreux députés français portaient des tenues aux couleurs du drapeau en signe de solidarité.
ولوحت كيكي، العضو في البرلمان عن حزب "فرنسا الأبية" عن منطقة باريس، بالعلم في بداية جلسة الأسئلة للحكومة في مجلس النواب.
Une députée #LFI a déployé un drapeau de la Palestine dans l'hémicycle de l'@AssembleeNat
Ce comportement est vraiment inadmissible et scandaleux !
Il faut qu’une sanction très stricte soit prise qui visiblement a confondu le parlement français avec celui de Ramallah pic.twitter.com/UngLWKFlXb — MANÇANET Alexandre (@MANCANETAlex) June 4, 2024
ووقفت النائبة وسط مجموعة من المشرعين من أحزاب الخضر والشيوعي وفرنسا الأبية، ارتدوا ملابس خضراء وبيضاء وحمراء وسوداء لهذه المناسبة، ورتبوا مقاعدهم بحيث تبدو من بعيد مثل العلم الفلسطيني.
واعترضت رئيسة الجمعية يائيل براون بيفيه٬ قائلة "لا، لا، لا، لا"٬ وأكدت "اعتقدت أن الأمور كانت واضحة للغاية وأنكم، مثل أي شخص آخر، تمكنتم من قراءة قواعدنا"، داعية إلى معاقبة كيكي وتعليق الجلسة.
وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة الجمعية المشرعين اليساريين بأنه من المفترض أن يعبر البرلمانيون عن أنفسهم "بشكل شفهي حصريا".
La session du Parlement français a été suspendue après que l'un des représentants a brandi le drapeau palestinien et que d'autres législateurs l'ont soutenu. pic.twitter.com/Xiy3QVSKD6 — IRNA Français (@Irnafrench) May 28, 2024
وفي الأسبوع الماضي، قام النائب حزب "فرنسا الأبية"٬ سيباستيان ديلوغو برفع العلم الفلسطيني، ما أدى إلى إيقافه عن العمل لمدة أسبوعين وخفض مخصصاته البرلمانية إلى النصف لمدة شهرين.
The craziest part of this story is that @YaelBRAUNPIVET, president of France's parliament who expelled the MP for 15 days (the heaviest possible sanction) for brandishing a Palestinian flag under the pretext foreign flags were forbidden in parliament, herself did wear an Israeli… https://t.co/eDwAQyxewk pic.twitter.com/i5x5IznFZa — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) May 29, 2024
وأعادت هذه الواقعة لأذهان الفرنسيين، واقعة أخرى٬ حيث افتتحت براون بيفيه الجلسة الاعتيادية للبرلمان الفرنسي في الأيام الأولى لحرب غزة، وهي ترتدي سترة تزينها بدبوس عليه علم دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب العلم الفرنسي.
وفي وقت سابق أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحظورات٬ لكن يجب أن يحصل في لحظة مفيدة وليس نتيجة التأثر٬ بينما يحتدم النزاع الدامي في غزة بحسب زعمه.
وخلال مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الفرنسي الرسمي٬ قارن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو٬ قصف السكان في غزة ومقتل عشرات المدنيين بغارة نفذها الجيش الفرنسي بالخطأ على حفل زفاف في مالي.
وأضاف نتنياهو "في مالي قامت القوات الفرنسية في سعيها لاستهداف قادة الإرهابيين، بقصف حفل زفاف، مما تسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين".
وتابع قائلا "هذا شيء يحدث في الحرب٬ لكنني لا أقول إن ماكرون مجرم حرب٬ لن أقول إن الجيش الفرنسي فعل ذلك عمدا ونحن لا نفعل ذلك أيضا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليسارية العلم الفلسطيني البرلمان فرنسا الاحتلال الإسرائيلي فرنسا البرلمان الاحتلال الإسرائيلي اليسار علم فلسطين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة pic twitter com
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.