ضبط 21 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، عدة حملات على الأسواق والجزارين والمطاعم بالتعاون مع إدارة تموين بندر الفيوم أول.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.
جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
تحرير محاضر ضد المطاعم والمحال التجارية بالفيوم ..وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم بمدينة سنورس للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 21 كيلو كبده مجمدة وبتوقيع الكشف الظاهري عليها تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بعدد من محلات بيع الكريب والمطاعم ببندر الفيوم، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر المتنوعة ضد المطاعم وثلاجات حفظ اللحوم ومحلات بيع الكريب بمدينة الفيوم
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محلات بيع اللحوم والدواجن، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وتواصل مديرية التموين وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري تنفيذ الحملات الرقابية بشكل يومي على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة والمطاعم للتأكد من صلاحية اللحوم حفاظا على صحة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التموين الاسواق الجزارين اللحوم الأسعار المطاعم الطب البيطري بوابة الوفد جريدة الوفد والتجارة الداخلیة الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
مديرية تموين الغربية تكثف حملاتها وتضبط العديد من المخالفات التموينية بالمحافظة
كثفت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل الوزارة، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط أي تجاوزات قانونية.
وقد أسفرت الحملات التي شملت عدة مراكز بالمحافظة عن ضبط العديد من المخالفات، وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي:
في مركز زفتى تم ضبط 800 كيلو من مادة الفورمالين مجهولة المصدر داخل تنك بلاستيكي دون بيانات تفيد بالإنتاج أو الصلاحية، مخالفًا للقانون 281 لسنة 1994، وضبط مخزن مواد غذائية بحوزته 800 كجم أرز غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك، بالمخالفة للقرار الوزاري 67 لسنة 2017، وضبط محل أسمدة وأعلاف بحوزته 1000 كجم من سماد كبريتات الكالسيوم الفسفوري بدون فواتير، مخالفًا للقرار الوزاري 113 لسنة 1994.
كما تم ضبط 2417 صاروخًا مختلف الأشكال والأنواع، مخالفة للقوانين المنظمة لتداول هذه المنتجات، وضبط 2000 لتر زيت طعام فاسد داخل تانكين بلاستيكيين بسعة 1000 لتر لكل منهما، دون بيانات توضح مصدره أو مدى صلاحيته، وضبط محل مواد غذائية بمدينة المحلة الكبرى بحوزته مواد غذائية منتهية الصلاحية ومنشطات جنسية غير مصرح بتداولها في الأسواق.
وفي مركز طنطا تم ضبط 2000 كيس شيبسي بنكهة الليمون والكزبرة والجبنة المتبلة، إنتاج شركة "شيبسي"، دون فواتير، مع الاشتباه في صلاحيتها، وضبط 8 كيلو لحوم بقري مجمدة و10 كجم كبدة مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، وضبط 7000 رغيف خبز بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم توجيهها إلى إحدى دور الأيتام للاستفادة منها.
وفي مركز بسيون، تم ضبط 4 شكاير دقيق بلدي مدعم قام صاحب أحد المخابز بتجميعها بغرض الاستيلاء على الدعم وبيعها في السوق السوداء، وضبط 4500 رغيف خبز مدعم قام أحد المواطنين بتجميعها بغرض الاتجار غير المشروع بها.
من جانبه أكد المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن المديرية مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تموينية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.